به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در حاشیه ششمین اجلاس هیات رییسه کنفدراسیون /اتحادیه های کارگری جهانWFTU گفت: اولین بار زمانی که موضوع خصوصی سازی جامعه کارگری در جلسه مطرح شد همه اظهار داشتند که مواضع ما همون چیزی است که بیان شده اما به تدریج غربی ها، با فشاری که از طریق کارفرمایان به اتحادیه ها آوردند مواضع تغییر کرد و دولت اصلاحات بیان کرد ما با خصوصی سازی مخالف نیستیم البته این به معنی موافقت کسی با این مسئله نیست.
او با بیان اینکه خصوصی سازی به منزله این نیست که فردی با مالکیت خصوصی در بین اتحادیه باشد، افزود: خصوصی سازی سیستمی است که منفعت را اساس می داند و خدمت و کار اجتماعی را به نفع جامعه، گران می داند و همه چیز در خدمت پول صورت می گیرد.
محجوب خاطرنشان کرد: امروزه افراد زیادی با این مسئله مخالف هستند که همه چیز در خدمت پول قرار بگیرد و به تدریج انسانیت و بشریت محو بشود ، این افراد با جنگ های آمریکا به شدت مخالفند و در کشورهای خود با برگزاری تظاهرات این مخالف را ابراز می کنند و معتقدند که قصد قدرت های استکباری بزرگ، از خصوصی سازی و جهانی سازی، چپاول دنیا است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه خصوصی سازی یک پدیده اقتصادی نیست، گفت: خصوصی سازی یک بازی سیاسی برای غلبه و استثمار ملت ها و در دست گرفتن اقتصاد منطقه است و رویکرد مثبتی را به همراه ندارد پس نیت کشورهای استعمارگر از ابتدا سوء استفاده بود که روز به روز این مسئله بیشتر مشخص و اثبات شد.
او خاطرنشان کرد: در باب خصوصی سازی ما همان راهی را دنبال کردیم که بسیاری از کشورهای دنیا رفته اند و حتی نتوانستیم از برخی صنایع داخلی و ملی کشور خود صیانت و از صاحب کاران و سرمایه‌گذاران حمایت کنیم که تولید کنندگان خارجی در این صحنه موفق ظاهر شدند.
محجوب با تاکبد بر اینکه نسبت به خصوصی سازی خوش بین نیستم، گفت: نمی توان گفت چون ما مخالف هستیم پس با قوانین و رویکردهای کلی نظام مخالفیم، بلکه اساسا معتقدیم از راه خصوصی سازی به نسخه شفا بخشی دست نخواهیم یافت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس با ایجاد فشارهایی سبب نادیده گرفتن حقوق مجموعه ای شدند، افزود: اساسا حق بیمه کارگر به صورت عمده توسط کارفرما و یک سوم آن به وسیله کارگر پرداخت و مجموعا 27 درصد به صندوق قرض الحسنه واریز می شود البته 3 درصد نیز از سوی دولت پرداخت می گردد. دولت و مجلس طرحی را به صورت قانون درآورده اند تا این پول به خزانه ریخته شود.
او با باشاره به اینکه دولت از پرداخت 3 درصد خود عاجز است، گفت: پس دولت نباید نظری برای بقیه پول بدهد، زیرا واریز این پول به خزانه سبب از بین رفتن تعادل صندوق قرض الحسنه اجتماعی می شود. از طرفی، انتظار می رود که خزانه در باب تخصیص نتواند آن گونه که تقاضا می شود تخصیص بدهد و شاهد ایراداتی در آینده به امور درمانی کارگران باشیم پس می توانیم اثبات کنیم که تامین اجتماعی قرض گرفته است و با پرداخت پول به خزانه، جامعه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
401
