به گزارش ایسکانیوز به نقل از فارس ، سید اسدالله جولایی با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی صدور چک‌های بی‌محل اظهار کرد: امروز اگر چه با وجود سامانه‌های فعال اقتصادی بسیاری از مردم از وضعیت مالی دارنده چک اطلاعات لازم را کسب می‌کنند و در معاملات و توافق‌های خود نسبت به آن تصمیم می‌گیرند اما بسیاری از این افراد باز در وصول چک‌های مدت‌دار با گرفتاری‌های متعددی همراه شده و علاوه بر گرفتاری‌های معمول، وقت و هزینه صرف می‌کنند تا طرف بدهکار را وادار به ایفای تعهد کنند که در صورت اقامه دعوی افرادی کمی توفیق دارند در مدت کوتاه مبلغ مورد نظر را بگیرند.
وی ادامه داد: با طرح شکایت مالی، ارتباط طرفین دعوی وارد شرایط خاصی شده و تعامل فی‌مابین در روند دادرسی کمتر و کمتر می‌شود تا در نهایت قانون به داد آنی برسد که توانایی استیفای حقوق خود را ندارد. طبق همین رویه ممکن است مراجعات و مطالباتی از بدهکار پرونده انجام پذیرد و وجه کامل محکوم‌به تقاضا شود اما چون فرد خوانده توانایی پرداخت را نداشته موضوع به تعویق می‌افتد. این روند بارها ممکن است تکرار هم شود و آن حداقلی یا حداکثری سپرده فرد بدهکار هم زایل شود حال اینکه توجه و تنها قدری آگاهی از این موضوع که در صورت درخواست دارنده چک برگشتی، بانک‌ها طبق قانون موظفند مانده بدهی را ولو به هر میزان هم که باشد به بستانکار تخصیص دهند. هرچند اگر این تقاضا برخلاف اطلاع یا میل صاحب حساب باشد.
مدیرعامل ستاد دیه گفت: امروز هرچند در برخی موارد اصلاح قانون یک امر ضروری است اما در کاهش جمعیت فعلی زندانیان و با عنایت به ساز و کارهایی که قانونگذار برای کاهش تبعات اقتصادی در نظر گرفته می‌توان گفت عمل به همین مفاد و مواد قانونی می‌تواند ضمن پیشگیری از ورود ناخواسته جمعیت زیادی به زندان‌ها از حبس بسیاری نه اینکه فقط پیشگیری کند بلکه ممانعت به عمل آورد. چرا که بسیاری از بدهکاران در صورت ناتوانی در پرداخت کامل بدهی ترجیح می‌دهند با وجود اهرم فشار قبلی حساب‌شان خالی نشود. یعنی در شرایطی که پرداخت ثلث بدهی با نصف آن برای شحص بدهکار فرقی نداشته باشد و گرفتاری‌ها و تهدید به زندان کردن‌ها بعد از بخشی از بدهی باز ادامه داشته باشد عده‌ای در این شرایط ترجیح می‌دهند تا بری ذمه شدن کلی لااقل جیب‌شان خالی نشود.
وی افزود: حال اینکه طبق ماده 5 قانون صدور چک در زمانی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک معرفی شده کمتر از مبلغ مندرج بر روی آن باشد، در این وضعیت متصدیان بانکی موظف هستند مبلغ موجود در حساب صادرکننده را در هر اندازه‌ای که باشد به دارنده چک پرداخت نمایند. با این پیش‌بینی قانونی دارنده چک ضمن نوشتن مقدار مبلغ دریافتی از بانک در پشت چک، اصل چک را به بانک داده وکارمند بانک یاد شده بایستی برگه‌ای خاص را به وی تقدیم کند که این سند جانشین اصل چک و گواهی عدم پرداخت مابقی چک باشد.
وی ادامه داد: به بیان دیگر برای نمونه اگر کسی برگه‌ای تجاری جهت وصول مبلغی معادل صد میلون تومان دارد، حال اینکه در حساب صادرکننده چک هشتاد میلیون تومان بیشتر نیست، در یک چنین حالتی بانک‌ها وظیفه دادرند ضمن اطلاع رسانی درست به مراجعین مبلغ موجود را به او پرداخت نموده و در ادامه برای باقی مبلغ گواهی عدم پرداخت صادر کنند.
این مقام مسئول منافع مالی برای بانک و ارتباط‌های شخصی کارمندان با برخی از صاحبان حساب را علت نبود این دست از مشاور‌ه‌ها مطرح کرد و گفت: در طرف مقابل بسیاری از هموطنان با دستیابی به میزان مقبولی از حقوق از دست رفته خود از طرح شکایت‌های فرسایشی و گرفتن حکم جلب‌های بعضا بی‌نتیجه صرف نظر کرده و تلاش می‌کنند به انحایی غیر از محاکم برای دستیابی به پول خود توسل جویند و این یعنی کاهش حجم زیادی از 15 میلیون پرونده موجود در محاکم و این یعنی تحقق این شعار که زندان جای بدهکار غیربزهکار نیست.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان این که 7 درصد از پرونده‌های مفتوح کشور را دعاوی چک شامل می‌شوند، اعلام کرد: به طور اختصاصی در قبال وضعیت مددجویان تحت حمایت این نهاد مردمی هم باید گفت متاسفانه از جمعیت 12571 نفری زندانیان جرایم غیرعمد هم‌اکنون 8810 نفر با عناوین قضایی مربوط به محکومیت‌های مالی ناشی از چک در بند به سر می‌برند.
706
