به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در چند دهه اخیر و با افزایش گازهای گلخانه‌ای و تشدید روند گرمایش کره‌زمین و تغییر اقلیم بخش‌هایی از کره زمین بخصوص در منطقه خاورمیانه تحت تاثیر خشکسالی های پی در پی و برداشت‌های بی رویه، با بحران آب مواجه شده اند. کشور ایران نیز از این بحران مستثنی نبوده است. در پنج دهه اخیر میانگین دمای کشور با شیبی حدود 0.4 درجه سلسیوس بر دهه افزایش و میزان بارندگی با شیب 11 میلیمتر بر دهه کاهش یافت است. از سال 1384 تاکنون شاخص خشکسالی دهه‌ای کشور منفی بوده و از آن زمان تاکنون کشور با خشکسالی تجمعی مواجه بوده است.

منابع آب تجدیدپذیر کشور نیز ار 125 میلیارد مترمکعب طی 15 سال اخیر به 89 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. همچنین متوسط کسری مخازن آب زیرزمینی، طی 10 سال آبی اخیر حدود 5 میلیارد مترمکعب بوده است به گونهای که در حال حاضر از مجموع حدود 500 میلیارد متر مکعب، حدود 120 میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی از دست رفته است. برداشت‌های بی رویه و کاهش نزولات جوی باعث شده است تا تعداد دشت‌های ممنوعه کشور از 15 عدد در سال 1347 به 355 در سال 95 افزایش یابد.

آمار ارقام ثبت شده از بارندگی های سال آبی جاری نیز نشان میدهد که خشکسالی در کشور همچنان با شدت بیشتری ادامه دار است و شدت بحران در سال آینده بخصوص در مناطق مرکزی و شرق کشور بسیار بیشتر خواهد بود و کشور با چالش تامین آب شرب بخصوص در مناطق روستایی و همچنین آب مورد نیاز کشاورزی مواجه خواهد شد.

ارتفاع کل ریز‌ش‌های جوی از اول مهر تا 29 بهمن سال آبی 97-96 معادل 62.4 میلی‌متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه دراز مدت(138.4میلی‌متر)54.9 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته(139.3 میلیمتر) 55.2درصد کاهش نشان می دهد. ضمنا حجم بارش اول مهر تا 29 بهمن معادل 102.84 میلیاردمترمکعب است. در این مدت، میزان بارندگی در استان های یزد، خراسان رضوی، کرمان، فارس، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بیش از 80 درصد نسبت به میانگین درازمدت کاهش داشته است. در حال حاضر بسیاری روستاهای مناطق مرکزی و شرق کشور از طریق تانکر آبرسانی میشود و انگیزه لازم برای مهاجرت در این مناطق وجود دارد. بحران آب در سال و سالهای آینده یک بحران زودگذر و موقتی نیست و میتواند زمینه ساز مهاجرت گسترده بخصوص در مناطق خشک شرقی و مرکزی کشور گردیده و به تبع آن مشکلات اجتماعی و امنیتی را برای کشور به وجود آورد.

از مهم‌ترین عواملی که تاکنون منجر به بحران آب و تشدید آن شده است می توان به تغییر اقلیم، خشکسالی، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز آبی، بهرهوری پایین بخش کشاورزی، عدم توجه به اهمیت موضوع آمایش سرزمین، نگاه توسعه‌ای فیزیکی و سازه‌ای به بخش آب، عدم هماهنگی بخش آب و کشاورزی، قیمت بسیار پایین آب، عدم توجه به ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات، صادرات آب مجازی، حفر بی رویه چاه‌های عمیق و بهره برداری نامتناسب از منابع آب اشاره کرد.

به منظور برون رفت از بحران آبی کشور و تامین آب مناطق خشک، تاکنون راهکارهای متعدد ارائه شده است که از آن جمله میتوان به انتقال آب بین حوضه‌ای، انتقال آب از دریا، انتقال آب‌های برون مرزی، مهار آب‌های مرزی، افزایش بهره‌وری و مانند آن اشاره نمود.

وضعیت بارندگی کشور در سال آبی ۹۷-۹۶ نشان می دهد که ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا ۲۹ بهمن سال آبی ۹۷-۹۶ معادل ۶۲.۴ میلی‌متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه دراز مدت( ۱۳۸.۴) ۵۴.۹ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته(۱۳۹.۳میلیمتر) ۵۵.۲ درصد کاهش نشان میدهد. در ضمن حجم بارش اول مهرماه تا ۲۹ بهمن معادل ۱۰۲.۸۴ میلیمتر است.

همچنین کشور ایران با جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفر که حدود یک درصد جمعیت دنیا را تشکیل میدهد و تنها ۰/۳ درصد از منابع آب شیرین دنیا را در اختیار قرار دارد. ۴۰ سال پیش ایران دارای سرانه آب تجدیدپذیر معادل یک دوم سرانه جهانی بود. این رقم در ۲۰ سال قبل به یک سوم کاهش یافت و در ۱۰ آینده به یک چهارم خواهد رسید. بنابراین وضعیت کشور در شرایط تنش آبی و بحران شدید آبی بوده و مسلما چنانچه روند موجود ادامه یابد، عواقب جبران ناپذیری برای توسعه کشور رقم خواهد خورد. براساس نتایج طرح جامع آب کشور، جمعیت کشور در سال ۱۴۲۰ حدود ۱۰۶ میلیون نفر برآورد شده است. در همین راستا براساس دو سناریوی روند معمول (سرانه فعلی)و روند مطلوب (کاهش سرانه مصرف )میزان آب مورد نیاز شرب جوامع شهری و روستایی برآورد شده است که به ترتیب ۱۰.۹ و۱۰.۲ میلیارد مترمکعب است.

میزان نیاز صنعت نیز در افق ۱۴۲۰، ۵۶۰۸ میلیون متر مکعب برآورد شده است. بنابراین با فرض ثابت بودن مصرف کشاورزی نیز در افق سال ۱۴۲۰،میزان میزان مصرف آب کشور بالغ بر ۱۰۷ میلیارد مترمکعب خواهد شد. البته این امر با فرض ثابت بودن میزان مصرف کشاورزی است، در حالی که نیاز این بخش در سال ۱۴۲۰، ۱۱۶ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. یکی دیگر از عواملی که باعث تشدید بحران آب در کشور شده، عدم وجود الگوی کشت مبتنی بر ظرفیت منابع آب هر منطقه است. در خراسان جنوبی که مهد محصول کم آبخوان زعفران است، چغندرقند که محصولی آب بر است کشت می شود. در هشتبندی هرمزگان که با خشکی و بحران آب درگیر است، گوجه فرنگی در محیط باز و به صورت غرقابی کشت می شود. در بالادست رودخانه زاینده رود از طریق پمپاژ و برداشت از سرچشمه های زاینده رود، در ارتفاعات درخت بادام کشت می شود که معمولا به دلیل سرمازدگی محصول دهی قابل توجهی ندارد.

ارزانی آب در ایران

در ایران مشترکان سه برابر کمتر از قیمت تمام شده آب، هزینه پرداخت می‌کنند. براساس آمار و ارقام، قیمت آب مصرفی در ایران در پایین ترین سطح خود در بین اکثر کشورهای اروپایی و امریکایی مثل نروژ، فرانسه، آلمان و حتی انگلیس و همسایه‌های خودمان قرار دارد و این کشورها چندین برابر مشترکان ایرانی بابت آب مصرفی هزینه پرداخت می‌کنند. به طور مثال مشترکان در نروژ 19 هزار و 227 تومان، انگلیس 9048 تومان و فرانسه 7163 تومان برای هر مترمکعب آب هزینه پرداخت می‌کنند اما در ایران فقط 414 تومان برای هر مترمکعب آب هزینه پرداخت می‌شود. به طور کلی باید گفت در حال حاضر آب با کمترین هزینه در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد که در این شرایط لازم است هم دولت و هم مشترکان نگاه ویژه ای به مساله آب در حوزه مصرف و مدیریت داشته باشند.

می توان چنین برداشت کرد که کشور ایران چندین سال است که با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند و سرعت حرکت به سمت ورشکستگی آبی شتاب یافته است، اما با پیشینه تاریخی ایرانیان در مدیریت منابع آب، نمی توان گفت که ایران به سمت ورشکستگی آبی دچار شده است و به ناچار مرکز و شرق کشور تخلیه می‌شود، اگرچه در صورت عدم مدیریت بهینه منابع آب و در نظر نگرفتن ملاحظات آمایش سرزمین، ورشکستگی آبی گزینه دور از ذهنی نیست. بنابراین در 49 سال اخیر(1395_1347) میانگین دمای کشور با شیبی حدود 0.4 درجه سلسیوس بر دهه افزایش یافته است. تغییرات بارش در همین دوره نشان از کاهش آن با شیب 11 میلیمتر بر دهه دارد. از سال 1384 تاکنون شاخص خشکسالی دهه‌ای کشور منفی بوده و از آن زمان تاکنون کشور با خشکسالی انباشت شده مواجه بوده است. همچنین میانگین بارندگی سالانه کشور از 243 میلیمتر به 202 میلیمتر در 8 ساله اخیر کاهش یافته است.

منابع آبی تجدیدپذیر کشور نیز از 125 میلیاردمترمکعب طی 15 سال اخیر به 89 میلیارد مترمکعب رسیده است یعنی حدود 36 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. در حال حاضر از مجموع حدود 500میلیارد مترمکعب، حدود 120 میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی از دست رفته است. در سال 1347، از 609 دشت کشور، تعداد دشت‌های ممنوعه کشور 15 دشت بوده است که این عدد در سال 1395 به 355 دشت افزایش یافته است.

حجم کل مخازن683 سد در دست بهره‌برداری(372) سد، در دست ساخت(130سد) و یا در دست مطالعه(181 سد) کشور معادل103.5 میلیارد متر مکعب است در صورتی که کل آب قابل تنظیم سالانه بیشتر از 55 میلیارد مترمکعب نیست. طبق آخرین آمار وزارت نیرو در بهمن ماه 96، تعداد 794000 چاه با ظرفیت برداشت 45.4میلیارد مترمکعب آب در سال در کشور وجود دارد که از این تعداد، حدود 330 هزار حلقه چاه به صورت غیرمجاز در حال برداشت آب است.

با این اوصاف بحران آب را می توان به دومینویی تشبیه کرد که اگر کنترل نشود، پیامدهای بسیار ناخوشایندی را به خصوص در مناطق مرکزی و شرق کشور بدنبال خواهد داشت که از جمله می توان به تخلیه روستاها، مهاجرت ها گسترده، تشدید حاشیه نشینی شهری، بحران های اجتماعی، بیکاری و فقر، تهدید امنت غذایی کشور، بیابانزایی، فرونشست دشت‌ها ریزگردها، از بین رفتن اکوسیستم‌های طبیعی و در نهایت تهدید امنیت ملی کشور اشاره کرد.

بنابراین در حال حاضر 88.8 میلیارد مترمکعب آب قابل برنامه‌ریزی در کشور وجود دارد و در صورت مدیریت صحیح و بهینه از منابع آبی و بخصوص افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، می‌توان به صورت پایدار کشور را به سمت توسعه سوق داد. تاکنون در اسناد توسعه‌ای ملی و بخشی کشور و همچنین مقالات و تحقیقات متعددی که در این حوزه در کشور انجام شده است. راهبردها و سیاست‌های مناسب و متعددی برای مدیریت بحران آب در کشور ارائه شده است. اما اجرای این برنامه‌ها و راهبردها همواره دچار مشکل بوده است و نتوانسته است آن‌گونه که باید، بحران آب را در کشور مدیریت کند.

در همین رابطه سیدحسن هاشمی، سرپرست مرکز پژوهشی استحصال آب از منابع غیرمتعارف در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ گفت: رویکرد ما در مورد توسعه و به دنبال آن، موضوع آب و سیاست گذاری در این بخش مناسب نبوده است. در نتیجه به جایی رسیده ایم که تقاضای برای آب به شدت افزایش یافته است، در حالی که نه تنها نتوانسته ایم آب کافی برای پاسخگویی به این تقاضا فراهم کنیم، بلکه آسیب گسترده‌تری به منابع آب و محیط زیست و تنش های اجتماعی ایجاد کرده ایم.

هاشمی تاکید کرد: اگر به صورت کلان نگاه کنیم، برای بهبود وضعیت لازم است رویکرد توسعه و به دنبال آن سیاست ها و برنامه‌های بخش آب اصلاح شود. به عبارت دیگر لازم است با در نظر گرفتن واقعیت هایی همچون تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت، نیاز به توسعه و افزایش کیفیت زندگی و رفاه مردم، بهبود کیفیت محیط زیست و از طرف دیگر محدودیت ها داخلی و بیرونی، و لحاظ کردن اهدافی همچون دستیابی به امنیت غذایی و امنیت آبی، رویکرد مناسب برای غلبه بر چالش های موجود و پیش رو را انتخاب کنیم.

هاشمی افزود: بهبود کیفیت زندگی و محیط زیست و افزایش رفاه مردم در کنار تامین امنیت غذایی اهداف درستی هستند، اما موضوع اصلی چگونگی برآوردن آنها و پاسخگویی به تقاضاها است.

او تصریح کرد: برای مثال، افزایش تولیدات کشاورزی از طریق توسعه زمینهای زیرکشت، افزایش زمینهای تحت آبیاری به عنوان یکی از رویکرد اساسی برای توسعه مورد توجه قرار گرفته است. اما مشاهده می کنیم علیرغم سرمایه گذاریهای قابل توجه و پرهزینه در این بخش، هنوز بخش قابل توجهی از محصولات اساسی وارد می شود، در حالی که بهره وری آب در این بخش نامناسب و آسیب‌های این رویکرد در بخش منابع آب و محیط زیست به وضوح قابل مشاهده است.

هاشمی اظهار داشت، طرح های جامع و برنامه ها و پروژه های آبی کشور عمدتا برای آبهای تجدیدپذیر تهیه شده اند. در حالی که یک رویکرد مناسب می تواند تمام آبها از جمله بخش تجدپذیر، بخشی که در حال حاضر از دسترس خارج می شود و آب های غیرمتعارف را در برگیرد و سیاست گذاری و برنامه ریزی به صورت جامع و یکپارچه برای آنها انجام شود. این موضوع می تواند موجب تغییر اساسی در برنامه ها و پروژه ها در بخش آب شود.

او در پاسخ به این سوال که شما عملکرد وزات نیرو را چگونه ارزیابی می کنید؟ اظهار داشت: هر چند وزارت نیرو تلاش کرده است که به تقاضای آب در بخش های مختلف پاسخ دهد، اما به دلیل رویکرد نامناسب در طول دهه های گذشته، عملکرد چندان موفق نداشته است و مشکلات امروز آب در بخش های مختلف را میتوان ماحصل کارکرد بخش آب کشور دانست. در واقع انتظار می رفت، وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی بخش آب کشور، با تهیه مستندات کافی، بر روی سیاست های کشور در بخش آب تاثیر مثبت بگذارد و با لحاظ محدودیتهایی که پیشتر به آنها اشاره کردم، تقاضاها در بخش آب را مدیریت کند.

بنابراین چنین می‌توان برداشت کرد که کشور ما به دلیل نبود برنامه ریزی اصولی و مدیریت مصرف همچنان با کمبود آب و تنش آبی دست و پنجه نرم خواهد کرد چرا که هم اکنون به دلیل مصرف بیرویه و نبود بارش‌های فصلی در کشور این مشکل دو چندان شده است. بنابراین بایستی دولت و مسئولان و آحاد مردم برای بهبود این روند مدیریت مصرف را در سرلوحه کاری خود قرار دهند تا بتوانیم این موانع را برای آیندگان برطرف کنیم.

گزارشگر: حبیبه رحیمیان

402