بانک موظف به حفاظت از منافع سپرده گذاران است/ موسسات اعتبارى با کسری منابع مواجه اند

نشست تخصصی بحران ورشکستگی موسسات مالی و آثار آن بر احساس اعتماد و حق خواهی مسالمت آمیز - صلح جویانه در تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در این نشست که با دعوت از وزیر راه و شهرسازی، معاون نظارتی بانک مرکزی و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، حواشی زیادی داشت، عباس آخوندی پس از صحبتهای امیدوار نماینده انجمن صلح جامعه شناسی ایران به ایراد سخنرانی پرداخت.

آخوندی گفت: تصور من این است که در ایران به تدریج با بحران های مدرن مواجه می شویم که پیش از این با این مسائل برخورد نکرده ایم و نحوه مقابله با این بحران ها ما را با گرفتاری‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بانک یک مفهوم مدرن است که میلیون ها نفر در یک موسسه سرمایه گذاری کنند و منابع خود را در اختیار یک بروکراسی گروهی قرار دهند که موسسه بتواند با این منابع، اقدامات اقتصادی و عمرانی انجام دهد و سودی را در اختیار مشتریان قرار دهد یا حداقل وظیفه ی بانک ها این است که از پول سپرده گذاران نگهداری کنند که همه ی ابعاد درگیر موضوع، دچار ضعف نظری شده اند.

او تصریح کرد: در این قضایا سه بازیگر وجود دارد که عبارتند از: سپرده‌گذار، مدیران موسسه و دستگاه نظارتی که مقررات را وضع می کند و در ایران بازیگر سوم بانک مرکزی نام دارد.

آخوندی خاطرنشان کرد: از لحاظ حقوقی یک رابطه بین سپرده گذار و بانک وجود دارد و یک رابطه هم بین بانک و بانک مرکزی وجود دارد که به این موسسات اجازه فعالیت می‌دهد همچنین یک رابطه بین بانک مرکزی یا حکومت با سپرده گذاران یا جامعه وجود دارد که بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت در وضع مقررات و اعمال آن نظارت می کند.

در ادامه چند تن از دانشجویان با در دست گرفتن پلاکارد اعتراض خود را به سخنان و عملکرد وزیر راه نشان دادند و پس از آن آخوندی به آنها گفت: امیدوارم که این جوانان در دام فساد قرار نگیرند کارهای شما به نفع کسانی است که این فسادهای عظیم را ایجاد کرده‌اند.

وزیر راه اظهار کرد: بانک موظف است از منافع سپرده گذارحفاظت کند همچنین دستگاه نظارت قدرت دارد که فعالیت موسسه را متوقف کنند و در یک بازه زمانی عده‌ای در ایران موسسه اعتباری ایجاد کردند و در این مدت ۱۳۶ موسسه اعتباری شکل گرفت که با دستور بانک مرکزی ۱۴ موسسه ساماندهی شد این موسسات از ۳.۱۴ میلیون نفر سپرده جمع کردند و حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از مشتریان منابع مالی اخذ گردید سپس اعلام شد که این موسسات با کسری منابع مواجه هستند.

آخوندی افزود: اتفاقی شبیه شکل گیری موسسات غیر مجاز ایران، در دنیای مدرن رخ داد که این اتفاق در سال ۲۰۰۷ در آمریکا افتاد اما در دنیا اولین کاری که می کنند این است که موسسه مکلف می شود که پاسخ سپرده گذاران را بدهد و منابع آن موسسه اولین اقدام برای جبران خسارت سپرده گذاران است.

او خاطرنشان کرد: اما در ایران چه اتفاقی افتاد؟ جنجال در مشهد به پا شد و به صورت زنجیره ای در سراسر کشور ادامه داشت و بانک مرکزی را مجبور کردند که خسارت موسسات را به سپرده گذاران پرداخت کند که بانک مرکزی موظف شد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این خسارت را پرداخت کنند و تاکنون بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از این خسارت را به زیان دیدگان این موسسات پرداخت کرده است و ضرورت دارد که مدافع حقوق سپرده‌گذاران باشیم اما از چه محلی از اموال بیت المال یا منابع موسساتی که اموال مردم را تصاحب کرده بودند.

وزیر راه با بیان اینکه اولین اتفاقی که افتاد و رسانه ملی هم از آن حمایت کردیم بود که موارد را باید دولت پرداخت کنند ادامه داد: از دولت و بانک مرکزی خواستند که پول ملت ایران را برگرداند و به سپرده‌گذاران بدهد تا از افرادی که پول مردم را تصرف کردند حفاظت شود ظاهر این کار بسیار خداپسندانه اما باطن آن کاملاً ظالمانه است و این اقدام خیرخواهانه است از آن جهت که بیش از ۳ میلیون قربانی در موسسات غیر مجاز وجود دارند اما اینکه محل جبران خسارت در اموال بیت المال باشد خیرخواهانه نیست.

آخوندی گفت: وقتی وارد بحث دنیای مدرن شویم نمی توانیم این بحث را شخصی کنیم چون بیش از سه میلیون سپرده گذار درگیر این موضوع هستند از طرفب جریان سیستم پولی از سال ۱۳۸۶ به زیان سپرده گذار و به سود موسسات مالی بود قدرت وام دهی بانک ها در سال ۱۳۸۶ معادل ۳۸ درصد GDP و در سال ۱۳۹۳ به ۱۲ درصدGDP کاهش یافت این بدین معنی است که کسانی که اعتبارشان را از بانک گرفتند اقساط را به بانک ندادند و تسهیلات را برنگرداند ند.

اواظهار کرد: اما در سال ۹۳ جریان بانکی تغییری کرد و با کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد و سود بانکی ۲۰ درصدی جریان را عوض کرد و در این سال گرایش به اینکه افراد پول خود را در بانک ها بگذارند زیاد شد چون سود سپرده گذاری از هر اقدامی بیشتر بود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: از سال ۹۳ موسسات مالی غیرمجاز گسترش یافتند و از عطش مردم برای سپرده گذاری و گرفتن سود، سو استفاده کردند و با وجود اینکه مشخص بود نمی توانند سود ۳۰ درصدی پرداخت کنند؛ به قصد اینکه تسهیلات برگرداند نمی‌شود به افرادی وام دادند و نکته جالب این بود که گاهی هر دو طرف وام گیرنده و وام‌دهنده، خودشان بودند و بدین ترتیب موسسات از لحاظ اعتباری دارای مشکل شدند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه صحبت‌های خود به تفکیک بین حوزه اخلاق عمومی و خصوصی اشاره و تصریح کرد: در حوزه اخلاق عمومی اولین مساله عدالت است اما در حوزه اخلاق خصوصی اولین موضوعی ایثار است از طرفی در این که سپرده‌گذاران قربانی هستند و باید حقوق این افراد برگردد هیچ تردیدی نیست اما مهم آن است که از چه طریقی باید سپرده ها برگردانده شود.

آخوندی ادامه داد: تا این لحظه هیچ کدام از موسسات یک ریال بابت زیان سپرده گذاران پرداخت نکرده و فشار را به دولت منتقل کردند و همان کسانی که در مشهد آن تظاهرات را انجام دادند به ظاهر به نفع قربانی های موسسات مالی عمل کردند اما در باطن در حمایت افرادی بود که، با تاسیس موسسات مالی، این بحران را برای کشور به وجود آورده اند.

401

کد خبر: 913249

وب گردی

وب گردی