مردودی وزارت نفت در قراردادهای جدید نفتی / گلوگاه‌های جدیدی برای توسعه قراردادهای IPC شناسایی شود

اکثر کارشناسان انرژی براین باور هستند که وزارت نفت در قراردادهای جدید نفتی موفق نبوده است؛ چرا که این موضوع تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته و باعث شده است که سرمایه گذاران خارجی با وجود امضای‌ قرارداد و تعهدات، دست به اجرای عملیات اساسی برای انجام تعهدات نزنند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ موضوع قراردادهای جدید نفتی ایران (Iran Petroleum Contracts) مشهور به IPC الگوی قراردادی است که در دوره جدید مدیریت وزارت نفت در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران به منظور جذاب کردن قراردادها برای شرکت‌های خارجی طراحی و تدوین شد تا براساس آن بتواند گره‌ای از مشکلات پیش روی این صنعت بردارد، اما غافل از اینکه به دلیل نبود دیپلماسی اقتصادی و برنامه ریزی اصولی هنوز در این بخش نتوانستیم موفقیت‌هایی را کسب کنیم.

اکثر کارشناسان براین باور هستند که موضوع قراردادهای جدید نفتی، تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته و این امر باعث شده که سرمایه گذاران خارجی با وجود امضای‌ قرارداد و تعهدات، دست به اجرای عملیات اساسی برای انجام تعهدات نزنند و همچنان در این بخش کشور ما با مشکلات بیشتری مواجه است، حتی پیش‌بینی برخی از صاحبنظران براین است که پرونده قراردادهای جدید نفتی به بن بست برسد.

می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، در زمان شروع به کار دولت دوازدهم اعلام کرد که در حال تلاش برای امضای قراردادهای متنوع و جدید نفتی در سال 96 هستیم، اما متاسفانه تنها چند مورد به امضای قرارداد منتج شد و این قراردادها هم هنوز به مرحله اجرایی نرسید. علیرغم اینکه وزارت نفت اصرار براین دارد که توتال به اجرای تعهدات خود در قرارداد فاز 11 پارس جنوبی پایبند باشد اما با وجود این، متاسفانه فعالیتی در این خصوص تا به امروز انجام نشده است.

در همین راستا سعید ساویز کارشناس نفت و انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در خصوص قراردادهای جدید نفتی گفت: وزارت نفت نتوانست اهدافی که برای IPC در نظر قرار گرفته بود، محقق کند اما در این بخش وزارتخانه نفت تنها مقصر نیست و باید گفت چرا شرکت‌های خارجی مثل توتال و سایرین اکنون در صنعت نفت ایران همکاری را هنوز آغاز نکرده‌اند؟ آیا غیر از این است ریسک سرمایه گذاری در کشور بالاست؟

او تصریح کرد: می توان گفت یک بخش ریسک سرمایه گذاری در ایران به موضوع اقتصادی و بخش دیگر به مسائل سیاسی برمی گردد. آیا وزارت نفت مسئول برنامه ریزی سیاسی و اقتصادی کشور است؟ بنابراین کسی مسئول این بخش ها است که برنامه ریزی این موارد را برعهده دارد.

این کارشناس مسائل نفتی تاکید کرد: وزارت نفت نتوانست به اهداف خود در قراردادهای جدید نفتی دست پیدا کند، چون ریسک سرمایه گذاری در ایران به شدت بالاست و همچنین ما دیر این موضوع را شروع کردیم.

او افزود: امروزه ممکن است قراردادهای جدید نفتی جواب ندهند، مجبور هستیم که این قراردادها را جذاب‌تر کنیم و امتیازات بیشتری را به سرمایه گذاران خارجی بدهیم تا وارد عرصه فعالیت در این بخش شوند.

ساویز خاطرنشان کرد: امروزه افرادی که اینترنشنال کار می کنند دیگر برای سرمایه گذاری وارد ایران نمی شوند بلکه در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند و این امر باعث می‌شود که ورود سرمایه و تکنولوژی به بازار و بین المللی شدن ما به تعویق بیفتد.

بنابراین می توان چنین نیتجه گرفت؛ با توجه به اینکه ابهاماتی در اجرای برخی از قراردادهای نفت و گاز وجود دارد، بایستی مسئولان کشور تمام جوانب احتیاط را در نظر بگیرند تا به شرکت های خارجی امتیاز ندهند؛ چرا که این امر اجحاف بزرگی در حق نسل‎‌های آینده است. هم اکنون ما در برخی از میادین مشترک نفت و گاز از همسایگان خود عقب هستیم و نباید این عقب افتادگی را با دادن امتیاز به کشورهای شرقی و غربی جبران کرد.

402

کد خبر: 913799

وب گردی

وب گردی