به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دکتر محمد دهقان، نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در دیدار نمایندگان بسیج دانشجویی دانشگاه ها گفت: قانون تکلیف اموال مسؤلان هنوز اجرایی نشده است هم چنین اصل 49 قانون اساسی اذعان دارد که اموال نامشروع باید به بیت المال برگردد که هنوز مغفول مانده است.
او افزود: ماده ی 4 قانون اساسی هم می گوید که وزارتخانه ها اگر اموال نامشروعی را کشف کنند باید اعلام کنند و در ماده ی 5 هم این قانون جامع تر به مسولان دوره ی پهلوی اشاره دارد و در این ماده گفته شده مسولان قبل از انقلاب باید اموال نامشروع خود را به خزانه برگردانند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال 84 پس از ورود به مجلس طرح اصل 49 را ارائه دادیم که کل مردم در هر سمتی که باشند موظفند اموال نامشروع خود را به بیت المال برگردانند و یکی از مواردی که این خواسته ها به نتیجه نمی رسد این است که مطالبه ی افکار عمومی درست هدایت نمی شود که رسانه ها و تشکل های دانشجویی در زمینه ی تحقق عدالت کم کاری کرده اند و اگر این اعتراض ها و مطالبات عدالتی سازماندهی شوند اوضاع بهتر می شود.
دهقان با بیان اینکه خمیر مایه ی اغتشاشات اخیر هم حول مؤسسات مالی و تحقق عدالت اقتصادی تشکیل شد افزود: در بین تشکل ها بسیج دانشجویی به اصل نظام و انقلاب متصل است و یک تشکل کاملا مستقل است که پرچمدار مبارزه با فساد همواره بسیج دانشجویی بوده است.
نماینده مردم طرقبه و شاندیز خاطر نشان کرد: هر اقدامی که بخواهد در کشور کلید بخورد بدون پشتوانه ی افکار عمومی میسر نیست که بسیج دانشجویی مرجع پشتوانه ی افکار عمومی است هم چنین طرح اعاده ی اموال نامشروع مسؤلان یک جراحی است که فراتر از عدالت به موضوع می پردازد که با اجرای آن همه ی مسؤلانی که در طی 40 سال اخیر، به ناحق اموالشان افزایش پیدا کرده است به بیت المال برگردد.
او گفت: قرار است پس از تصویب طرح هیأتی 3 نفره از سه قوه و نماینده های وزارت اطلاعات و بازرسی و یک نماینده از بازرسی بیت رهبری شکل بگیرد تا اعتماد عمومی حفظ شود که ابتدا اموال دسته ی اول که شامل وزرا و مسؤلان رده بالای دولتی هستند بررسی شود و در مرحله ی بعد کل مسؤلان کشور ارزیابی شوند و ملاک ارزیابی در مرحله ی دوم این است که شکایتی از فرد مسؤل مطرح شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر شخص مسؤل اموال همه ی خانواده ی وی نیز باید بررسی شود و تنها چیزی که می تواند تضمین کننده ی این درخواست شود مطالبه ی افکار عمومی است هم چنین رئیس بازرسی استان، مدیرکل اطلاعات استان، مدیرکل اطلاعات سپاه استان و دادستان مرکز استان هیأتی هستند که اموال دسته ی دوم را بررسی می کنند.
او ادامه داد: اثبات نامشروع بودن اموال بسیار دشوار است چون مسؤل ممکن است اختلاس نکرده باشد بلکه از رانت استفاده کرده است و ادعای اینکه رانت یک اقدام نامشروع است امری بسیار دشوار است اگر فرد اموال را به خانواده هبه کرده باشد یا اینکه ثروت خود را صوری به نام شخص دیگری کرده باشد اموال او بررسی ی شود اما در یک جای دیگر فرد مسؤل با شخص دیگری شریک تجاری است که در این صورت اموال این فرد شریک هم باید ارزیابی شود.
دهقان تصریح کرد: اعاده ی اموال نامشروع مسؤلان بدون مطالبه ی عمومی و مبارزه شدنی نیست چون خیلی از مسؤلان هزینه ی صندلی مدیریتی خود را پرداخت نمی کنند که مسؤلان بسیج دانشجویی باید قدر ارزش صندلی خود را بدانند و برای تحقق بسیج عمومی مردم در راه عدالت گام بردارند.
نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی افزود: تعداد امضا کنندگان این طرح مناسب است و امید داریم همه ی امضا کنندگان به طرح رأی دهند و دو فوریت آن نیز تصویب شود هم چنین این هیأت 7 نفره فقط وظیفه ی رسیدگی اموال و بازگشت نا متعارف را دارند و بحث جرم انگاری به عهده ی این هیأت نیست.
او خاطر نشان کرد: همه ی مسؤلان در طی 40 سال اخیر به پشتوانه ی مسؤلیت خود پرونده دارند و عملکرد و حمایت 3 ارگان نظارتی می تواند در روند اجرای طرح موثر باشد از طری اصل 42 قانون اساسی مکمل اصل برائت است و بر طبق اصل برائت مدعی باید ادعای خود را ثابت کند ولی در اصل 42 به موضوع از کجا آورده ای؟ می پردازند و در این اصل مسؤل باید از از عملکرد خود دفاع کند و ادعا کند که ثروت خود را از کجا آورده است.
دهقان گفت: اولویت اصلی ما افراد بالای 5 میلیارد ثروت است که باید در اسرع وقت اموالشان بررسی شود هم چنین اموال متعارف یا نامتعارفی که به مسؤلان ارث رسیده باشد از این قانون مستثنی است اما اموال فرزندان مسؤلانی که در قید حیات نیستند باید در این طرح گنجانده شود و توجه به این نکته ی ظریف اهمیت خاصی دارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: 40 هیأت رسیدگی به عملکردها در کشور وجود دارد که در همه ی آن ها قاضی وجود دارد و در برخی موارد رأی قاضی اهمیت ویژه دارد.
او ادامه داد: اجرای اصول قانون اساسی همچون اصل 42، نیازمند تدوین قانون است و طرحی که در سال 84 ما به مجلس ارائه دادیم در سال 94 به تصویب مجمع رسید و الآن 2 سال است که رئیس قوه ی قضائیه در حال تدوین و نگارش آیین نامه برای آن است.
202
