به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، وضعیت نامساعد محیط کسب و کار کشور که انجام فعالیت های اقتصادی مولد را با چالش ها و موانع متعددی روبرو ساخته، به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اکنون بهبود محیط کسب وکار هم بهعنوان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی و هم به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تقویت نظام تولید کشور به عنوان پیشنیاز خروج از رکود اقتصادی و پیاده سازی موفق اقتصاد مقاومتی به ضرورتی انکارناپذیر بدل گشته است.
در حال حاضر عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به واسطه آنها بخش های مولد تحت تسلط بخش های غیرمولد قرار گرفته اند و به نامساعد شدن فضای کسب وکار کشور دامن زده اند. عواملی همچون وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، بی ثباتی و عدم شفافیت سیاست ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، عدم استقلال قوه قضائیه، هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در تصمیم گیری های مقامات دولتی و مواردی از این دست که با نامناسب نمودن محیط کسب وکار کشور، ریسک فعالیت های اقتصادی را بالا برده اند و موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به فعالیتهای تولیدی شده اند. این در حالیست که امروزه نقش بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی رشد و توسعه در جهان به رسمیت شناخته شده است.
باید در نظر داشت در شرایطی که محیط کسب وکار برای فعالیت های اقتصادی نامساعد است؛ از یک سو هزینه های مبادله افزایش می یابد و با محدود نمودن سرمایه گذاری و توسعه بازارها و در نتیجه بی رمق شدن کارآفرینی منجر به سوق یافتن کسب وکارها به سوی فعالیت در فضای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی می شود و از سوی دیگر موجب عقب افتادن نظام تولید کشور در عرصه رقابت جهانی می گردد. از همین رو ضروریست دولت ها بهبود محیط کسب وکار را در دستور کار خود قرار دهند. این مهم قطعا نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری و نیز وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسبوکار در کشور می باشد. نظر به اهمیت این موضوع، اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسب وکار کشور برخی از اصلاحات اساسی را به شرح زیر پیشنهاد و به عنوان مطالبات بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تأکید می کند:
پیشنهادات اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران
1- شکل گیری اراده ملی و عزم فراقوهای برای ریشه کن نمودن پدیده فساد در کشور و مبارزه با رانت و رشوه خواری
2- تنش زدایی از روابط و اتخاذ سیاست تعاملی با جهان، لحاظ نمودن ملاحظات اقتصادی و منافع ملی در تصمیمات سیاسی و جهت گیری به سمت تسهیل تجارت با جهان
3- استقرار امنیت و عدالت قضایی، ایجاد نظام حقوقی کارآمد و الزامآور نمودن اجرای قراردادها توسط سیستم قضائی
4- برقراری ثبات اقتصاد کلان از طریق ایجاد ثبات در سیاستهای پولی و مالی، ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال سیاستهای یک شبه و نسنجیده و جلوگیری از نوسانات شدید در شاخصهای اقتصاد کلان نظیر تورم، نرخ ارز و غیره
5- اقدام جدی در جهت رفع موانع و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران د رشاخص های بین المللی فضای کسب و کار
6- تخصیص بهینه منابع مالی و رفع دشواریهای دسترسی فعالان اقتصادی به تامین مالی از طریق اصلاح نظام بانکی و سوق دادن منابع بانکی به سمت بخشهای حقیقی اقتصاد و پرهیز از بنگاهداری بانک ها
7- پیاده سازی "سیاست اصلاحات مقرراتی" به منظور ایجاد یک محیط مقرراتی مناسب و عاری از قوانین و مقررات پیچیده، متعدد، بیکیفیت و ضدتولید.
8- ایجاد امنیت اقتصادی و پایداری محیط سیاسی ب همنظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش برنامه ریزی برای فعالیت های اقتصادی بلندمدت.
9- اصلاح نظام مالیاتی از طریق تجمیع مالیات ها، تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی، اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی، استفاده از سیستم الکترونیک به منظور محاسبه و پرداخت مالیات و تشکیل پرونده مالیاتی به صورت الکترونیکی و کاهش معافیت ها و امتیازات ویژه برای فعالیت های نامولد.
402