موضع اتاق در رابطه با اصلاح فضای کسب و کار

فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی بیانیه ای در رابطه با فضای کسب و کار ارایه کردند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، وضعیت نامساعد محیط کسب و ­کار کشور که انجام فعالیت­ های اقتصادی مولد را با چالش ­ها و موانع متعددی روبرو ساخته، به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اکنون بهبود محیط کسب­ وکار هم به­عنوان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی و هم به­ منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تقویت نظام تولید کشور به­ عنوان پیش­نیاز خروج از رکود اقتصادی و پیاده­ سازی موفق اقتصاد مقاومتی به ضرورتی انکارناپذیر بدل گشته است.

در حال حاضر عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به واسطه آنها بخش­ های مولد تحت تسلط بخش ­های غیرمولد قرار گرفته ­اند و به نامساعد شدن فضای کسب ­وکار کشور دامن زده­ اند. عواملی هم­چون وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، بی­ ثباتی و عدم شفافیت سیاست ­ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، عدم استقلال قوه قضائیه، هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در تصمیم­ گیری­ های مقامات دولتی و مواردی از این دست که با نامناسب نمودن محیط کسب ­وکار کشور، ریسک فعالیت­ های اقتصادی را بالا برده­ اند و موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به فعالیت­های تولیدی شده ­اند. این در حالیست که امروزه نقش بخش خصوصی به­ عنوان موتور اصلی رشد و توسعه در جهان به رسمیت شناخته شده است.

باید در نظر داشت در شرایطی که محیط کسب ­و­کار برای فعالیت ­های اقتصادی نامساعد است؛ از یک سو هزینه­ های مبادله افزایش می ­یابد و با محدود نمودن سرمایه­ گذاری و توسعه بازارها و در نتیجه بی­ رمق شدن کارآفرینی منجر به سوق یافتن کسب ­و­کارها به­ سوی فعالیت­ در فضای غیر­رسمی و اقتصاد زیرزمینی می­ شود و از سوی دیگر موجب عقب افتادن نظام تولید کشور در عرصه رقابت جهانی می­ گردد. از همین رو ضروریست دولت­­ ها بهبود محیط کسب ­وکار را در دستور کار خود قرار دهند. این مهم قطعا نیازمند برنامه ­ریزی و سیاستگذاری­ و نیز وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب­و­کار در کشور می­ باشد. نظر به اهمیت این موضوع، اتاق بازرگانی ایران به ­عنوان پارلمان بخش خصوصی، ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسب­ وکار کشور برخی از اصلاحات اساسی را به شرح زیر پیشنهاد و به­ عنوان مطالبات بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تأکید می کند:

پیشنهادات اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران

1- شکل گیری اراده ملی و عزم فراقوه‌ای برای ریشه ­کن نمودن پدیده فساد در کشور و مبارزه با رانت و رشوه­­ خواری

2- تنش زدایی از روابط و اتخاذ سیاست تعاملی با جهان، لحاظ نمودن ملاحظات اقتصادی و منافع ملی در تصمیمات سیاسی و جهت گیری به سمت تسهیل تجارت با جهان

3- استقرار امنیت و عدالت قضایی، ایجاد نظام حقوقی کارآمد و الزام‌­آور نمودن اجرای قراردادها توسط سیستم قضائی

4- برقراری ثبات اقتصاد کلان از طریق ایجاد ثبات در سیاست­های پولی و مالی، ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال سیاست­های یک شبه و نسنجیده و جلوگیری از نوسانات شدید در شاخص­های اقتصاد کلان نظیر تورم­، نرخ ارز و غیره

5- اقدام جدی در جهت رفع موانع و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران د رشاخص های بین المللی فضای کسب و کار

6- تخصیص بهینه منابع مالی و رفع دشواری­های دسترسی فعالان اقتصادی به تامین مالی از طریق اصلاح نظام بانکی و سوق دادن منابع بانکی به ­سمت بخش­های حقیقی اقتصاد و پرهیز از بنگاه­داری بانک ­ها

7- پیاده ­­سازی "سیاست اصلاحات مقرراتی" به­ منظور ایجاد یک محیط مقرراتی مناسب و عاری از قوانین و مقررات پیچیده، متعدد، بی­کیفیت و ضدتولید.

8- ایجاد امنیت اقتصادی و پایداری محیط سیاسی ب ه­منظور کاهش ریسک سرمایه ­گذاری و افزایش برنامه­ ریزی برای فعالیت ­های اقتصادی بلندمدت.

9- اصلاح نظام مالیاتی از طریق تجمیع مالیات­ ها، تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی، اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی، استفاده از سیستم الکترونیک به­ منظور محاسبه و پرداخت مالیات و تشکیل پرونده مالیاتی به صورت الکترونیکی و کاهش معافیت­ ها و امتیازات ویژه برای فعالیت­ های نامولد.

402

کد خبر: 914798

وب گردی

وب گردی