مصباحی مقدم در گفتگوی تفضیلی با ایسکانیوز:

در حوزه عدالت اقتصادی عقب گرد داشته ایم / جمنا احتیاج به اصلاح دارد

چهارشنبه 8 فروردین 1397 - 05:03
کد مطلب: 917130
مصباحی مقدم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در زمینه عدالت براساس اینکه من این موضوع را ازابتدای انقلاب رصد می کنم باید بگویم که در این زمینه نه تنها عقب مانده ایم بلکه عقب گرد نیز داشته ایم.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، در روزهای پایانی اسفند 96 در دانشگاه امام صادق (علیه السلام ) مهمان حجت السلام غلامرضا مصباحی مقدم استاد تمام اقتصاداسلامی این دانشگاه همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران بودیم .

با توجه به تحصیلات دانشگاهی ایشان در حوزه اقتصاد اسلامی و همچنین حضور در سمت های که مرتبط با اقتصاد از جمله عضویت کمیته فقهی سازمان بورس ، ریاست بر گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها و .. باعث شد تا به بهانه طرح موضوعاتی از جنس اقتصاد و سیاست با ایشان به گفت و گو بنشینیم که مشروح آن در ذیل آمده است :

**ارزیابی شما از عملکرد دولت در تحقق شعار (اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال) چگونه است؟

اظهارات رئیس جمهور و معاون اول ایشان حاکی از این امر است که قصد داشته اند در این زمینه قدم بردارند ولی نتیجه امرچیزی نیست که مقام معظم رهبری در ابتدای سال به عنوان شعار سال در بیانات خود در مشهد توضیح دادند.
طبق آمار ارائه شده از ایجاد اشتغال توسط دولت از جمله در سال جاری و سال های قبل نشان از این دارد که سالانه چهارصد هزار شغل ایجاد شده است، حال آن که تعداد جوانان جویای کار به ویژه افراد تحصیل کرده سالانه رقمی معادل با یک میلیون و صد هزار می باشد که حکایت از این دارد که عملکرد متناسب با شعار سال تحقق پیدا نکرده است.

** با توجه به اینکه رئیس جمهور وعده رفع فقر مطلق و حل معضل بیکاری را داده است، به عنوان یک اقتصاد دان دولت دوازدهم با همین رویه می تواند در ریشه کنی فقر مطلق و نیز رفع بیکاری موفق عمل کند؟

به نظر بنده وعده رئیس جمهوری به این شکل صریح و روشن نبود بلکه وعده به این شکل بود که دولت کاهش فقر و رفع معضل بیکاری را دنبال خواهد کرد. البته یکی از گام هایی که دولت درزمینه رفع فقر برداشته است ، افزایش سه برابری مبلغ پرداختی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده است. باید گفت که دراین راستا قدمی برداشته شده است ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. علاوه بر این بسیاری از خانواده هایی که نیازمند چنین حمایت هایی هستند تحت پوشش قرار ندارند.

**به نظر شما راه حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری که متضرر شده اند چه می باشد ؟

البته اظهارات مسئولین مربوطه مانند رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولین مربوطه حاکی از اقدام عاجل برای رفع مشکل کسانی است که در موسسات مالی و اعتباری سپرده گذاری کرده و دچارمشکل شده اند. طبق اعلام بانک مرکزی مطالبات بالای 90 درصد آنها که سپرده های زیر 200 میلیون تومان بوده است ، تسویه شده و از این جهت خسارتی به آنها وارد نشده است البته آنها انتظار سودی را داشته اند که آن سود محقق نشده ولی اصل پول آنها پرداخت می شود.

البته حدود ده درصد از این سپرده ها بالای 200 میلیون تومان بوده است که هنوز تسویه حساب این گروه انجام نشده و قرار است مطالبات آنها نیز در نیمه ابتدایی سال 1397 پرداخت شود.
مهم ترین ایرادی مربوط به این موسسات، که البته به این دولت مربوط نمی شود و از دولت های قبل وجود داشته این است که چنین موسساتی چرا باید اجازه تاسیس و فعالیت داشته باشند و نهاد نظارتی مانند بانک مرکزی که متولی نظارت و کنترل بر این موسسات است، بر آنها هیچگونه نظارتی نداشته باشد.

همین امر موجب به وجود آمدن چنین موسساتی به شکل قارچ گونه شده تا کشور با معضلی مانند انباشت سپرده های میلیون ها نفر از سپرده گزاران درچنین موسساتی باشد و موجب ایجاد چنین رقابت مخربی در افزایش سود سپرده ها باشیم.

این مشکلات و مسائل معلول عدم نظارت بانک مرکزی است، علاوه براین، مدیریت سیستم مالی کشور نیز باید از ایجاد چنین مشکلاتی پیشگیری می کرد و مانع پیدایش چنین موسساتی و فریب خوردن مردم می شد. ضمنا باید مانع از آن می شد که مردم پول های خود را در مقابل وعده های پرداخت سود های بالا به عنوان سپرده سرمایه گذاری کنند. البته اقدام شایسته اخیر بانک مرکزی در حل قضیه موسسات مالی و اعتباری مصداق این ضرب المثل قدیمی است که می گوید: جلوی ضرر از هر جا گرفته شود باز هم منفعت است.

البته بانک مرکزی می توانست مساله ادغام این گونه موسسات مالی و اعتباری در بانک ها را بدون سر و صدا وانعکاس دررسانه ها و بین مردم انجام می داد. به نحوی که این تصمیم در بانک مرکزی و شورای پول و اعتباراتخاذ و سپس به مردم اعلام می شد که حساب های شما به یک بانک معتبر و مشخص منتقل شده است. به مردم گفته می شد که همان سپرده های قبلی را می توانند از بانک ها اخذ و اگر مردم تمایل داشته باشند، می توانند درهمان بانک ها به عنوان سپرده استفاده نمایند. ولی سود آنها دیگر مطابق گفته های موسسات مالی واعتباری که مطرح شده بود نیست بلکه مطابق دستور العمل ابلاغی به بانک ها اجرایی می شود که ما شاهد ایجاد همچنین مسائلی نباشیم.

**رهبر انقلاب اخیرا فرمودند در دهه عدالت و پیشرفت در بخش عدالت عقب ماندگی داریم که بابت این مسئله باید از مردم عذرخواهی کرد برای جبران این عقب ماندگی چه اقداماتی باید صورت گیرد ؟

ابتدا من باید بر این نکته اشاره داشته باشم که مقام معظم رهبری از این مبحث تحلیل خوبی داشتند. براساس اینکه من این موضوع را ازابتدای انقلاب رصد می کنم باید بگویم که نه تنها عقب مانده ایم بلکه عقب گرد نیز داشته ایم. از این منظر که در ابتدای پیروزی انفلاب وضعیت عدالت اقتصادی در کشورما نسبت به قبل از پیروزی بسیار بهبود پیداکرد و از آغاز پیروزی هرچه جلوتر آمده ایم.
از مبدا انقلاب ازعدالت فاصله گرفته ایم. البته نوساناتی در بین بوده است در بعضی شرایط ضریب جینی هم بهبود پیدا کرده است اما الان ضریب جینی بد ترین شرایط را نشان می دهد. اکنون ضریب جینی حدود 40 درصد را نشان می دهد و این به معنی است که اوضاع اقتصادی اصلا مساعد نیست. این نشان از بد تر شدن شرایط توزیع عادلانه ثروت است.
دلایل این امر باید بررسی و تحلیل شود. من عمده علل پیدایش این امر را بی عدالتی را در سیاست های پولی و مالی دولت می بینم، دیگری افزایش رانت خواری است. متاسفانه سیاست های پولی کشورهمواره در جهت تضعیف پول ملی و تزریق نقدینگی از راه استقراض ازبانک مرکزی و افزایش نرخ ارز نتیجه ای جز انباشت بیشتر اموال ثروتمندان و تضعیف قدرت خرید افراد مستضعف و قشر کارگر را به دنبال نداشته است و این امر موجب پدیدار شدن بیشتر شکاف بین افراد غنی و فقیر شده است.
عامل مهم بعدی نرخ سود بانکی است. از سال 1363 همزمان با اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، با فاصله گرفتن از قانون سود سپرده ها به سود علی الحساب قرار بود محقق شود اما در واقع این امر محقق نشده است. که باعث تحقق سود پول بود. انگیزه مردم را برای اینکه در بانک ها سپرده گذازی کنند و سود بدون ریسک به دست بیاورند بالا برد موسسات خصوصی هم این قضیه را تقویت کردند. در نتیجه صاحبان نقدینگی بزرگ به صورت زیادی افزایش ارزش سرمایه داشتند در حالیکه صاحبان نقدیینگی کوچک روند معکوس را طی کردند.
این کار موجب آن شد که برخی کارخانه، املاک و مستغلات خود را فروخته و سپرده گذاری کنند. این کار به نفع اقتصاد ملی نیست و باعث رکود و تضعیف اقتصاد است.

یکی از عوامل رشد دلالی و قاچاق هم این است. این عوامل ایجاد رانت کرده و صاحبان این سپرده ها بدون پرداخت مالیات هر روز بر ثروت خوداضافه می کنند. در حالیکه 180 هزار میلیارد تومان سود سالانه سپرده های بانکی است. ولی از این رقم مالیات کسر نمی شود. در حالیکه در بخش تولید تمام فعالیت ها با جزئیات مشخص و مشمول مالیات می شوند در حالیکه تولید چنین سودی ندارد.
مجموعه عوامل بالایی به همراه نوسانات نرخ ارز و عامل مهم تحریم که با ضعف مدیریت همراه شده است، برای کسانی که ارز ذخیره کرده اند این روند ایجاد رانت جدید کرده است. به همین دلیل مردم برای خرید ارز تمایل نشان می دهند. البته این موضوع نشان دهنده ضعف اقتصاد ملی کشور است.
به نظر من تا سیاست های پولی و هم مالی در کشور و اقتصاد باز نگری و اصلاح نشود، اقتصاد کشور اصلاح نخواهد شد. در زمینه سیاست های مالی مهم ترین مسئله عدم اخذ مالیات از سپرده های بانکی و در زمینه سیاست های پولی اصلاح نحوه عملکرد بانک ها از مواردی است که حتما باید اصلاح شده تا اقتصاد ما ترمیم و رو به پیشرفت حرکت کند.

** در مجلس طرحی مطرح شده است تحت عنوان "اعاده اموال نامشروع مسئولان " این طرح را تا چه اندازه در راستای مبارزه با فساد اقتصادی می دانید و با توجه به ساختار جمهوری اسلامی برای عملیاتی شدن آن احتیاج به چه مولفه های است ؟

هدف طراحان این طرح خوب و شایسته تقدیر است. اما طرح بسیار بزرگ دیده شده است. اگر تیمی تشکیل شود که شامل چند قاضی چند دادستان و چند نفر همراه باشد، باید حجم عظیمی از اطلاعات جمع آوری کرده و رسیدگی کنند، به اعتقاد بنده هرگز نمی توانند چون افراد مشمول این طرح در هر دوره بالای 100 هزار نفر است.

به نظرمن اگر این طرح بناست که طرحی عملیاتی باشد باید دامنه آن محدود شود و از مسئولان حاضر شروع کنند. به نحوی که آن را به بخش های مختلف تقسیم کنند. اولین بخش هم از مسئولین دولت های فعلی آغاز شود. اگر به این شکل بنا باشد تا این طرح اجرایی شود خود چندین سال به درازا خواهد کشید. اگر این بخش موفق بود سپس به بررسی مسئولان قبلی بپردازند. به نظر من غیر از این روش، راهکار عملی دیگری وجود ندارد.


**به نظر شما جریان اصولگرا همچنان می تواند باسازوکار جمنا در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 1400 موفق باشد ؟یا این جریان احتیاج به یک تغییر تاکتیک اساسی دارد ؟


ساز و کار این جبهه مناسب بود. اولین گام آزمایشی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برداشته شد. اما روند حرکت به شکلی که آغاز به کار کرد، برای ادامه کار کافی نیست . برای ادامه کار قطعا به اصلاح و ترمیم نیاز دارد. این روند اصلاح و ترمیم باید با به کارگیری احزاب مردمی نیزهمراه باشد. با اینکه این جبهه، جبهه ای مردمی است ولی احزاب اصولگرای ما نیز غیر مردمی نیستند. اگر در جبهه مردمی نیروهای انقلاب از ظرفیت احزاب استفاده شود، این جبهه می تواند به موفقیت هایی بیشتری دست یابد.
این جریان حتما نیاز به اصلاح دارد. فراگیری این جریان مهم است به این معنا که باید رویکرد خود را در جهت پوشش بیشتر قرار دهد.

**کلام آخر؛

نظام ما در بخش هایی بسیار کارآمد بوده و در بخش هایی عملکردی ضعیف داشته است. ازعرصه های مهم که نظام ما کارآمد بوده است یکی در عرصه امنیت ملی و دیگری در عرصه قدرت دفاعی که این دو با یکدیگر همپوشانی نیز دارد. دیگری در عرصه دستیابی به فناوری های پیشرفته از جمله انرژی هسته ای، نانو، بیوتکنولوژی، سلول های بنیادی و .... است. اگر دقت کنیم عرصه هایی که پیشرفت خوب و مهمی داشته ایم به طور مستقیم توسط رهبری رصد، هدایت و نظارت بر حسن پیشرفت آنها انجام شده است.
متاسفانه در برخی عرصه ها مانند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاست داخلی عملکرد ما ضعیف بوده است. البته در این عرصه ها هم نوسان داشتیم. در این زمینه برخی اوقات عملکرد بسیار خوب و برخی اوقات عملکردی نامناسب داشتیم. به این دلیل که در خصوص سیاست گذاری دراین بخش ها که تحت نظر و طبق دستورایشان بوده است، سیاست گذاری خوب انجام شده ولی عملکرد مجریان خوب نبوده است. علت این است که دولت و مجلس های مختلف برنامه ریزی و عمکلرد خود را برای چهار یا هشت سال آماده می کنند و نگاه بلند مدت به اهداف و برنامه ریزی برای کشور ندارد، بلکه قصد دارند که برای کوتاه مدت مردم از آنها راضی باشند در عوض نتیجه عکس گرفته و مردم از آنها ناراضی می شوند.
اقداماتی است که شاید در شرایطی خوشایند مردم باشد مانند هدمندی یارانه ها ولی آسیبی عمیق و حتی در برخی اوقات غیر قابل جبران به کشور وارد می کند.
در مصرف انرژی و مدیریت قیمت انواع انرژی و حامل های سوختی مشاهده می کنید دولت ها و دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی به دلیل واکنش های مردم مخالفت می کنند. زیرا قادر به ارائه دلایل منطقی برای متقاعد کردن مردم درباره مزایای این طرح نیستند.
در کشور ما روزانه 8 میلیون بشکه نفت و گاز تولید که 6 میلیون آن مصرف می شود، اما این مقدار مصرف انرژی هرگز با خروجی مقدار تولید ما، مقدار اشتغال، مقدار بهره مندی مردم از مصرف این انرژی نیست.
این از آفات همان نگاه دوره ای و کوتاه مدت است که فقط دنبال اجرایی شدن کار ها بدون نتیجه و راضی نگاه داشتن موقت مردم است. بلکه اقدامات اساسی است که مشکلات مردم را حل کرده و باعث ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید و بالارفتن ثروت ملی شود
براساس پیش بینی ها، اگر در بخش انرژی مصرف مدیریت شود، سالانه 100 میلیارد دلار درآمد جدید از صادرات فرآورده های نفتی خواهیم داشت. ولی به دلیل نداشتن نگاه بلند مدت از آن محروم هستیم.

خبرنگار : مهدی طلوع وند

303

269 / 156

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار