به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ ایران، در کمربند خشک شمالی کره زمین قرار گرفته است. از برجسته ترین مشخصات آب و هوایی آن خشکی و کمی بارش، بالا بودن دما و دامنه تغییرات زیاد بارش، دما، تبخیر و تعرق سالیانه آن نسبت به میانگین خشکی‌های کره زمین است.
نیاکان ما با تجربه، هوشمندی و خرد جمعی اقلیم این سرزمین را به درستی شناخته بودند و سنگ بنای زندگی و توسعه را بر سازگاری با محیط زیست نهاده بوده‌اند. سازگاری با طبیعت رمز و راز ماندگاری آنان در این آب و هوای خشک و نیمه خشک بوده است.
پس از کودتای 1332 و با افزایش درآمدهای نفتی اصل بنیادی توسعه آب محور و سازگاری با محیط زیست به توسعه نفت محور بی توجه به محیط زیست تغییر کرد. در این باور هر نوعی از توسعه در هر آب و هوایی، بی توجه به محیط زیست و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن، به شرط وجود سرمایه شدنی است. آب نامحدود و تمام نشدنی است. در برداشت از منابع های سطحی و زیرزمینی حدی وجود ندارد. با حفر چاه و ساخت سد اگر همه منابع آبی حوضه آبریز هم برداشت شود با طرح‌های انتقال آب باید نیازهای آبی ایجاد شده بی توجه به مدیریت مصرف و سرمایه لازم و باز هم محیط زیست و با یارانه‌های سنگین تامین گردد.
بر این مبنا آب کالایی دولتی شد. قداست و معصیت اسراف و آلوده کردن و تجاوز به آن از بین رفت. دولت مالکیت و مدیریت آب را از مردم و نهادهای کارآمد و چابک و دلسوز و پاکدست مردمی گرفت. بازار و اقتصاد آب حذف شد. دولت مکلف شد آب را به هر طریق و از هرجایی و با هر بهایی برای مصرف بیشتر تامین کند. مردم هم آب رایگان و رایانه‌ای را بیمارگونه اسراف می‌کنند.
توسعه ناپایدار ایران و به ویژه ایران مرکزی و شرق آن را با ورشکستگی آبی روبرو کرده است. خشکسالی شدید و بی سابقه سال آبی کنونی نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها را نیز چند برابر کرده است. مردم با انبوهی از داده‌ها و اطلاعات درست، نادرست و تحلیل‌های اشتباه و ناامید کننده بمباران می‌شوند. پرسش پایه‌ای این است چه باید بکنیم؟
به باور نگارنده خشکسالی شدید و بی سابقه کنونی در قرن اخیر را باید از تهدیدی بزرگ به فرصتی بی‌نظیر تبدیل کنیم. در این راستا پیشنهادات زیر تقدیم می‌شود:
بپذیریم که آب مهم ترین و بی‌نظیرترین هدیه خداوند است. در سرزمین کم آبی زندگی می‌کنیم که شرط ماندگاری در آن سازگاری با محیط زیست است. توسعه باید پایدار و همخوان با ظرفیت‌های زیست محیطی و به ویژه حجم منابع آب تجدید پذیر در هرحوضه آبریز باشد.
شرایط ناپایدار و شکننده آب در کشور، همانگونه که هست، برای مردم بدرستی و بدون ایجاد ترس و نگرانی بیان شود. اسراف بیمارگونه آب در شرب و بهداشت، کشاورزی و صنعت و خدمات باید به درستی تبیین شود.
با کمک همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تاثیرگذار حرام و ناپسند بودن اخلاقی اسراف و آلودن آب با پیامدهای گسترده و جبران ناپذیر آن برای مردم به درستی تبیین شود.
برای مدیریت کارآمد آب همه تصدی گری‌ها به شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و تشکل‌های قانونی و مردمی واگذار شود. در این راستا برای جلوگیری از حفر و بستن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز تنها گزینه موثر که با کمترین هزینه مادی و اجتماعی می‌تواند موفق شود سپردن کار به تشکل‌های قانونی مردم است.
از تخصیص جدید آب در دشت‌های ممنوع و بحرانی برای تامین آب شرب، بهداشت و صنعت پرهیز شود. حجم آب لازم بر مبنای مدیریت مصرف از مالکان چاه‌های مجاز خریداری گردد.
از بزرگ ترین اشتباهات ما در مدیریت آب‌های زیرزمینی صدور پروانه حفر و بهره‌برداری از چاه بدون داشتن داده و اطلاعات دقیق و بروز از آبخوان زیرزمینی و حجم آب تجدید پذیر آن بود. همچنین وزارت نیرو از آغاز دهه 30 که حفر چاه‌های عمیق آغاز شد تا کنون برای هر چاه پروانه بهره‌برداری با حجم ثابت صادر می‌کند. نداشتن اطلاعات علمی و بروز باعث شد که در بسیاری از حوضه‌های آبریز حجم آب مجاز قابل برداشت بیش از کل حجم آب تجدید پذیر باشد.
صدور پروانه بهره‌برداری با حجم ثابت در آب و هوایی که دامنه تغییرات بارندگی سالانه آن زیاد و گاه بسیار زیاد است اشتباه راهبردی دوم است. منطقی است که پس از صدور پروانه بهره‌برداری از هر چاه، برداشت آب در هر سال همخوان با حجم بارش در حوضه آبریز همان سال یا سال پیش باشد. مثلا در استان خراسان رضوی که تاکنون حجم بارش آن نسبت به سال گذشته 53 درصد و نسبت به میانگین درازمدت 55 درصد کاهش داشته است برداشت آب از چاه‌های استان با حجم مشابه سال گذشته هیچ توجیهی ندارد. در این راستا باید اجرای آئین نامه بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 75.6.25 هیئت وزیران در دستور کار قرار بگیرد. اجرای تبصره سه از ماده هفت و تبصره ذیل ماده 14 آن بسیار راهگشا و کارآمد است و می‌تواند پلی باشد که ارتباط بخش آب وزارت نیرو را با توده کشاورزان برقرار می‌سازد.
پیشنهاد می‌شود که در هر حوضه آبریز تبصره‌های یادشده با حضور نمایندگان وزیران نیرو و جهاد کشاورزی و تشکل‌های قانونی کشاورزان فعال شود. هر سال در هر حوضه آبریز کمیته همان حوضه حجم برداشت آب از چاه‌ها را برای یکسال متناسب با نسبت حجم بارش آن سال به میانگین دراز مدت و حجم اضافه برداشت از آبخوان زیرزمینی که باید برابر برنامه از آن کاسته شود تعیین کند. این راهکار توده کشاورزان ما را برای سازگاری با محیط زیست و مدیریت بحران آب به میدان خواهد آورد. اگر کشاورز بداند که وزارت نیرو در دشت‌های ممنوع و بحرانی تخصیص جدید آب صادر نمی‌کند، مدیریت آب شفاف شود و نماینده قانونی کشاورز در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور فعالی داشته باشد او برای مدیریت و حفاظت و نگهداری از آبخوان‌های زیرزمینی که راهبردی ترین سرمایه ماست با همه وجود همکاری خواهد کرد.
با انجام برون سپاری‌ها و با کمک شوراهای شهرها و روستاها و تشکل‌های قانونی کشاورزان و صنعتگران دوباره باید بازار آب پاگیرد و بهای آب واقعی شود. آن زمان سرمایه گذاری در صنعت آب و آب و فاضلاب و پرهیز از اسراف بیمارگونه آب موجه و ممکن خواهد شد.
محمد علایی؛ قائم‌مقام شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
402
