به گزارش ایسکانیوز ؛ دکترکمالاکبری با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد تنوع بسیار گسترده‌ای دارند، اظهار کرد:حدود 9000 سازمان مردم‌نهاد در کل کشور زیر نظر وزارت کشور وجود دارند که از این تعداد بیش از 6000 سازمان مردم نهاد مستقیما توسط وزارت کشور اداره می‌شوند و حدود 2000 سمن دیگر نیز تحت قالب سمن جوانان طی هماهنگی وزارت کشور با سازمان جوانان فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر کل سازمان‌های مردم‌نهادی که از وزارت کشور مجوز دارند حدود 9000 سازمان است.

وی ادامه داد: به اندازه تمام موضوعات موجود در سطح کشور، سازمان مردم‌نهاد وجود دارد، اما موضوعاتی در حوزه‌اجتماعی نظیر کمک به بی‌بضاعتان، پیگیری کارهای افراد ناتوان، توانمندسازی گروه‌های ناتوان در جامعه، کودکان کار و خیابان و زنان بی‌سرپرست بیشتر مورد توجه سازمان‌های مردم‌نهاد است.

معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور اضافه کرد: مجوز سازمان‌های مردم نهاد در پنج سطح بین‌المللی، ملی، فرا استانی، استانی، شهرستانی تقسیم‌بندی شده است. همچنین هدف این است کسانی که می‌خواهند NGO‌هایی تشکیل دهند از سطح شهرستان‌ها آغاز کنند زیرا سازمان‌های مردم نهاد سطح شهرستانی به موضوعات و مشکلات اشراف دارند و سریعا مشکلات را شناسایی کرده و پاسخگو هستند. البته در سطح ملی هم به صورت هفتگی جلسات هیات نظارت در سازمان‌های مردم نهاد تشکیل می‌شود و هر هفته موضوعات مورد بررسی قرار داده خواهد شد.

اکبری در ادامه تصریح کرد: مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور همه موضوعات اجتماعی را از سطح ملی تا سطح شهرستان‌ها رصد می‌کند یعنی دقیقا بر حوزه‌های اجتماعی اشراف اطلاعاتی داریم. بر همین اساس شش کارگروه کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، امور خانواده، آسیب‌های فضای مجازی،‌ آسیب‌های فضای دانش‌آموز، طلاق و اعتیاد با حضور سازمان‌های مردم‌نهادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند شکل گرفته است و در حقیقت مسئولیت کار هم بر عهده خود همین سازمان‌های مردم‌نهاد است و وزارت کشور صرفا بسترسازی، حمایت و هدایت را بر عهده‌ دارد که امیدواریم به نتایج خوبی در این زمینه برسیم.

وی همچنین به تأسیس دفاتر تسهیل‌گری در محلات حاشیه‌نشین اشاره کرد و گفت: تمام اقدامات لازم برای تاسیس دفاتر تسهیل‌گری که قرار بود به صورت پایلوت در ۱۰ استان و در ۱۰ محله حاشیه‌نشین اجرایی شود، انجام شده است یعنی اعتبارات لازم تخصیص داده شده و در پایان سال ۹۶ هم تفاهم‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های لازم نیز صورت گرفته است و قرار است امسال به مرحله اجرایی برسد.

معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در ادامه به‌امضای تفاهم نامه میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری کشور اشاره کرد و گفت: براساس منشور حقوق شهروندی که از طرف رییس جمهور ابلاغ شد طی تفاهم نامه‌ای میان سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با سازمان اداری و استخدامی‌کشور بنا شد که سازمان‌های مردم نهاد که در موضوع حقوق شهروندی فعالیت می‌کنند، بر حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در جامعه حضور داشته و نظارت کنند. براساس این توافق نامه کارگروهای ملی و استانی نیز شکل خواهد گرفت.

اکبری در پایان صحبت‌هایش اضافه کرد: براساس این تفاهم‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد فعال درامور حقوق شهروندی وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی، اجرای مصوبات و نظارت بر حوزه تامین حقوق شهروندی در همه ادارات و نهادها را دارند. به عبارت دیگراین سازمان‌ها بررسی می‌کنند که حقوق شهروندی در ادارات به چه صورت اجرا می‌شود و در چه بخش‌هایی نقص دارد و در نهایت نیز به کارگروه‌های مربوطه ارجاع داده شده و به مسئولین امر نیز تذکر داده خواهد شد. همچنین از بخش‌هایی که حقوق شهروندی به درستی اجرا می‌شود نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

ایسنا

۷۰۶