رضا پدیدار نایب رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در خصوص شعار سال با عنوان حمایت از کالا ایرانی اظهار کرد: اگر بخواهیم به موضوع حمایت از کالا و خدمات ایرانی اهمیت دهیم باید گفت متاسفانه هم‌اکنون لایه های پنهان حمایت از کالای ایرانی کمتر مطرح می شود اما وقتی صحبت از حمایت از کالای ایرانی می کنیم باید بسترسازی برای آن در کشور فراهم شود.
او تصریح کرد: بخشی از این بستر سازی در دست اداره کنندگان جامعه است و بخش عمده ای نیز در دست خود پدیدآورندگان و سازندگان، صاحبان فکر و سرمایه کار و تولید است. زمانی که یک کالایی را تولید می‌کنیم از مکانیزم‌هایی روزآمد برای عرضه محصول، درست استفاده نمی‌کنیم. این درحالی است که تکالیفی هم برای مدیران گذاشته شده است ومدیران دولتی مجبورند از آن تکالیف تبعیت کنند. اما در نهایتا وقتی مورد بررسی قرار می دهیم می بینیم که مکانیزم‌های مورد نظر در آن گنجانده نشده است.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران، با تاکید براینکه باید تفکر حاکم بر حمایت از کالای تولیدی در کشور راه اندازی شود، گفت: این تفکر دارای ملزوماتی است که این ملزومات به موضوعات اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی برمی گردد و زمانی که این تفکرات رواج پیدا کرد در آن موقع لایه های دیگر نیز به عنوان اقتصاد، تجارت، درآمد، سود وزیان و برند مطرح می شود.
پدیدار افزود: این تفکر توسط صاحبان قدرت و اختیار که اداره جامعه در دست آنهاست مدیریت می‌شود و گروه دیگر مردم عادی است که باید زندگی روزآمد آنها را مدیریت کنیم. لذا حرکتی که ما می خواهیم انجام دهیم این است که مطبوعات رسانه و بنگاه‌های فرهنگی و همه ابزارهایی که در مسیر ارتباطات حضور دارند، باید در راستای فرهنگ سازی عملی انجام دهند.
نایب رئیس فدراسیون صنعت نفت با اشاره به بخشنامه‌ای که دولت در جهت حمایت از کالای ایرانی صادر کرده است، گفت: طبق این بخشنامه تمام ارگان‌های دولتی ملزم به استفاده از کالای ایرانی هستند و این موضوع خلاف است چرا که باعث می شود مسئول پروژه که بخش دولتی است به اجبار از کالای ایرانی استفاده کند و ممکن است مختصات دقیق کمی و کیفی در این کالاها لحاظ نشود. زمانی که تجهیزات نصب می‌شود برای پروژه یا طرح پاسخگو نباشد، در آن زمان می‌گویند چون دستور دولت و رئیس جمهوری است و چاره‌ای جز استفاده از این کالاها را نداشتیم.
پدیدار تاکید کرد: کالای ایرانی هنوز به شاخص های تخصصی و استانداردهای فنی و بین‌المللی نرسیده است.
او با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد آزاد و باز است تصریح کرد: بنابراین نمی توان محدودیتی برای مسئولان اجرایی ایجاد کرد، تنها کاری که می شود انجام داد ایجاد انگیزش و فرهنگ سازی در بین مردم است. متاسفانه رسانه ملی رادیو و تلویزیون در راستای حمایت از کالای ایرانی برنامه‌های احساسی و عاطفی را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا بتوانند مردم را به سمت استفاده از کالای ایرانی هدایت کنند، در حالیکه این موضوع درست نیست چرا که مردم به صورت عاطفی و لحظه ای تصمیم می گیرند و ما باید به سمت فرآیند پایدار حرکت کنیم. ایجاد انگیزه یکی از فرآیندهای پایدار است که می تواند باعث تشویق مصرف کننده به خرید ایرانی شود، در کنار این موارد باعث جلوگیری از ورادات بی رویه و قاچاق کالا می‌شود.
پدیدار افزود: مسیر نخست برای تحقق این شعار در حیطه ملی است که می‌بایست امتیازات ویژه‌ای را صرفاً برای تولیدکنندگان کالا و خدمات تخصصی مشابه آنچه که پس از چنگ جهانی دوم در کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، مالزی و نظایر آن صورت گرفت و موجب شد که زیربناهای واقعی تولید ملی شکل بگیرد و با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و یا ایرانیان خارج از کشور به‌عنوان مسیر دوم وارد عمل شده و بسترهای منطقی تولید ملی را با رعایت استانداردهای جهانی فراهم آورد. در غیر این صورت سرمایه‌های داخلی و نیز سرمایه‌های خارجی که به زحمت وارد کشور شده‌اند به‌راحتی از کشور خارج‌شده و شرایطی را حاصل می‌آورد که امروزه با آن درگیر هستیم.
نایب رئیس فدراسیون صنعت نفت ادامه داد: برآورد میزان فرار سرمایه بومی از کشور دشوار است ولی آمارهایی هست که می‌تواند تخمینی از حجم فاجعه‌بار کوچ سرمایه ارائه دهد. بر اساس برآوردها، حدود 5.5 تا 6.5 میلیون نفر از هم‌وطنانمان خارج از کشور زندگی می‌کنند. عدم حضور فعال و سازنده این عده در داخل کشور هم به معنی فرار سرمایه معنوی است و هم فرار سرمایه مادی. ارقام مختلف و گاه ضدونقیضی درباره سرمایه این هم‌وطنان در خارج از کشور عنوان‌شده ولی جمع این سرمایه چیزی حدود دو تا چهار هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود که تنها با به‌کارگیری فقط 10 درصد آن می‌توان ضریب تولید کیفی کالا را افزایش داده و ضمن جلب خریداران ایران در داخل کشور می‌توان استانداردهای جهانی را برای ایجاد رقابت سالم مشابه آنچه در کشورهای مورد اشاره مطرح گردید فراهم آورد.
او افزود: باید فرهنگ سازی و انگیزه در کشور صورت گیرد. در این فرهنگ سازی ما می توانیم مسئولان را پیش‌قدم کنیم و بعد بخش خصوصی که سهم کوچکی در اقتصاد کشور دارد ،سهیم کرد. متاسفانه در هرم اقتصادی ایران 16درصد در دست بخش خصوصی و تعاونی است، 84 درصد دولتی و خصولتی است. بنابراین ارائه بخشنامه دستوری فایده ندارد . در حال حاضر به دلیل عدم ثبات پارامترهای تأثیرگذار در تولید و عرضه کالا و خدمات ایرانی، موجب آن شده که سرمایه‌گذاران نسبت به آینده نگرانند و در این حالت بیشتر شاهد فرار سرمایه هستیم.
پدیدار اضافه کرد: باید برای یک‌بار هم که شده به تولیدکنندگان کالا و خدمات ایرانی اطمینان کنیم و به‌راحتی سفره مناقصات خود را به سمت‌وسوی خارجی‌ها باز نکنیم که این‌یک اقدام ضد ملی است.
او خاطرنشان کرد: باید ساختار اقتصادی در کشور اصلاح شود متاسفانه یکی از موانعی که باعث می شد شعار سال محقق نشود گسترش فساد در جامعه است چرا که با این روش فعالان تصمیم‌گیر در اجرای سفارشات سودهای کلانی نصیبشان می‌شود. بنابراین برای تحقق شعار سال دولت و مردم باید با هم متحد شده و زمینه را برای شکوفایی اقتصاد کشور فراهم کند.
گفت‌وگو از: حبیبه رحیمیان
402
