ریسک ها را از شانه بخش خصوصى بردارید/ رفع موانع بخش خصوصى پیش نیاز حمایت از کالاى ایرانى

رئیس هیات مدیره سندیکاى صنعت برق ایران، ورود کالای قاچاق، بحث بورکراسی اداری و رانت و رکود اقتصادی را از جمله موانع پیش‌روی شعار سال عنوان کرد و گفت: برای تحقق شعار سال علاوه بر توانمندسازی بخش خصوصی باید نگاه صادراتی برای تولید داخلی تقویت شود.

پیام باقرى نائب رئیس هیات مدیره سندیکاى صنعت برق ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در خصوص شعار حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: سال گذشته صنعتگران و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف صنعت با مشکلات و موانع زیادی دست و پنجه نرم کردند تا جاییکه می‌توان گفت سال سختی برای اقتصاد کشور بود. تقریبا اکثریت قریب به اتفاق فعالان اقتصادی و صنعتگران و جامعه تولیدی و بنگاه های اقتصادی کشور به این جمع بندی رسیده‌اند که با توجه به منابع موجود فضای کسب وکار چندان رونقی نداشته باشد.

او تصریح کرد: بحث حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی بحث جدیدی نیست و سالیان سال است که مسئولان کشور در حقیقت به این نکته تاکید دارند. تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و آحاد جامعه نیز همین انتظار را دارند که شعار سال تحقق پیدا کند، اما این امر مستلزم مقدمات و ملاحظات و پیش نیازهایی است.

رکود اقتصادی همچنان پابرجاست

باقری تاکید کرد: به هرحال با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور در طی سال‌های اخیر، طبیعتا سال 97 در عرصه فعالیت اقتصادی با مخاطراتی مواجه خواهد شد. اگر به آمار اقتصادی برگردیم اینگونه می شود استدلال کرد که رشد اقتصادی کشور عمدتا مبتنی بردرآمدهای نفتی بوده است و شرایط رکورد همچنان پابرجاست و این موضوع شعار سال را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

قیمت تمام شده کالا یکی از موانع اصلی

باقری با اشاره به اینکه یکی از نکات کلیدی موانع اصلی تولید بحث قیمت تمام شده کالا است گفت: هم‌اکنون قیمت تمام شده کالای تولیدی بسیار بالاست. وقتی تولید کننده بنا به دلایلی با شرایط خاص مولفه های اقتصادی مواجه می شود، به طور یقین قیمت تمام شده کالا و خدمات بالاتر از رقبای خودش خواهد بود. بنابراین ریشه بخشی از مشکلات به مسائل درون بنگاهی برمی‌گردد. طبیعتا بایستی هر بنگاه اقتصادی یک بنگاه بهره ور باشد تا از تکنولوژی روز استفاده کنند و کیفیت کالای تولیدی را ارتقا دهند.

او تاکید کرد: می‌توان گفت این موضوع سهم قابل توجهی در قیمت تمام شده کالا حداقل در صنعت برق ندارد. کالاهایی که در این صنعت تولید می شود از نظر کیفیت قابل رقابت با کالای تولیدی رقبای همتاهای خارجی و استانداردهای روز دنیا است. اما آن چیزی که بیشتر قیمت تمام شده را تحت الشعاع قرار می دهد، مسائلی است که ارتباطی به بنگاه ندارد و خارج از یک بنگاه اقتصادی رخ می دهد.

نائب رئیس هیات مدیره سندیکاى صنعت برق ایران افزود: بحث رکود یکی از دلایلی است که منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده می شود به لحاظ اینکه شما در یک بنگاه تولیدی وقتی یک محصولی را در نقطه سربسر تولید می‌کنید، حداقل هزینه های شما را پوشش می‌دهد اما اگر از قیمت تمام شده کمتر تولید شود یا با ظرفیت پایین تولید شود و هزینه های بالا سری شما به قوت خود پابرجا خواهد بود، طبیعتا قیمت تمام شده به دلیل شرایط رکوردی که در اقتصاد کشور به ویژه در صنعت برق حاکم است، بالا می رود. بنابراین بسیاری از بنگاه های تولیدی ما با ظرفیت پایین در حال تولید هستند، به دلیل اینکه هزینه ثابت به قوت خود پابرجاست و این باعث می شود که قیمت تمام شده بالا ‌رود. ضمن اینکه تبعات و آثار دیگری نیز دارد از جمله اینکه یک بنگاه تولیدی مجبور است که سرمایه در گردش خود را تامین کند وقتی تولیدش کمتر باشد مجبور است به سراغ بازار پول و از منابع بانکی و تسهیلات بانکی استفاده کند؛ بنابراین نرخ تسهیلات در کشور نسبت به شرایطی که در منطقه حاکم است، نرخ بالایی است و این امر تبعات منفی برروی صنعت خواهد گذاشت برای اینکه اگر نتوانید کالا را به قیمت مناسب عرضه کنید طبیعتا رقبای شما یا وارداتی که وجود دارد اینها گوی رقابت را از تولید کنندگان داخلی می‌ربایند.

طبیعتا مصرف کننده نگاهش به کیفیت و قیمت است می تواند یکی از موانع حمایت از کالای ایرانی باشد واردات لجام گسیخته و و بی رویه حتما می بایست به آن توجه شود.

ورود کالای قاچاق، بورکراسی اداری و رانت چالشی بزرگ برسرراه کالای ایرانی

باقری، ورود کالای قاچاق، بحث بورکراسی اداری و رانت را از دیگر موانع پیش‌روی حمایت از کالای ایرانی عنوان کرد و افزود: برخی از خواص به رانت هایی دسترسی دارند که عموم تولیدکنندگان به آنها دسترسی ندارند. این در حقیقت تبیعضی در ارائه خدمات به وجود می آورد. اگر واقعا به دنبال تحقق شعار سال هستیم، بایستی به تک تک این موارد بپردازیم. بنابراین هرکدام از این عوامل و بازیگرانی که در این حوزه حضور دارند باید نقش خود را به درستی ایفا کنند. به عنوان نمونه دولت، مجلس شورای اسلامی با قوانین حمایتی که دارند و بخش خصوصی به عنوان متولی و چرخ اصلی و بازوی اصلی اقتصاد کشور باید به این امر مهم توجه بیشتری داشته باشند.

او تصریح کرد: به هرحال باید از بعد حمایتی به این قضیه نگاه کرد ما در اصل 44 بنا را براین گذاشته بودیم که دولت در حقیقت تصدیگری ها خود را واگذار کند و به امور حاکمیتی و حمایتی خودش در کشور بپردازد حال آنکه امروزه در جهت عکس مسیر در حال حرکت است وقتی که بودجه های سنواتی را ملاحظه می کنید که همواره بخش بودجه جاری کشور شامل هزینه های جاری دولت است این در حال رشد و بزرگ شدن است و کمتر می بینید که دولت آن بخش تصدیگری خودش را واگذار کند. بنابراین یکی از تبعاتی که این موضوع به دنبال دارد این است که بخش خصوصی را به عنوان رقیب خودش ببیند. بایستی بخش خصوصی را حمایت و به سمت تولید کالای با کیفیت و ارزانتر هدایت کند و نقش دولت نقش هدایتی و حاکمیتی برای بخش خصوصی باشد.

او گفت: برای اینکه از کالای داخلی حمایت شود بایستی یک نکته بسیار مهم و جدی را در نظر بگیریم آن هم مصرف کننده است. مصرف کننده بایستی متقاعد شود که کالای ایرانی استفاده کند و برای اینکه متقاعد شود طبیعتا مصرف کننده به عوامل مختلفی توجه می کند به کیفیت نحوه تحویل و خدمات پس از فروش به قیمت. طبیعتا اگر کالای ایرانی مشخصه و مولفه ها را نتواند رعایت کند به تبع مصرف کننده سراغ کالای ایرانی نخواهد رفت.

باید موانع از سرراه تولید داخلی برداشته شود

نائب رئیس هیات مدیره سندیکاى صنعت برق ایران افزود: بایستی موانع را در مرحله اول برطرف کنیم که یک کالای ایرانی یک تولید ملی با مولفه های درست خودش تولید شود و مصرف کننده از آن ستفاده کند و این ها روشهای حمایتی را می طلبد. امروزه می بینیم که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه انجام می شود.

باقری با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور حمایت‌های خاص از یک کالا باعث شده که این کالا تولید به صورت انحصاری شناخته شود و نمونه آن را در صنعت خوروسازی می بینیم که سالهاست در واقع دیوار بلند تعرفه این صنعت در حال حمایت است اما در عین حال کالایی که تولید می کنند و محصولی که تولید می شود نه به لحاظ قیمت و کیفیت قابل قیاس با همتاهای خود نیست و این یک اشکال است باید برطرف کنیم.

توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی در راستای حمایت از کلای ایرانی

او ادامه داد: یکی از وظایفی که دولت بایستی به طور جدی توجه کند توانمندسازی بنگاه های اقتصادی در راستای تولید کالای با کیفیت بالا و قیمت مناسب است که راهکارهای مختلفی دارد. یکی از نکاتی که در اینجا اهمیت پیدا می کند بحث قیمت تمام شده است که قیمت تمام شده هرآن چیزی که در خارج از بنگاه اقتصادی اتفاق می‌افتد، مستقل از اداره فعال اقتصادی است که اثر و نقشی ندارد. این وظیفه دولت و مجلس است که با وضع قوانین صحیحی برای اجرای درست آنها نظارت کند.

باقری تاکید کرد: یکی از بحث هایی که قیمت تمام شده را در کشور بالا می برد بحث نظام مالیاتی است. اخیرا دولت و مجلس برروی مالیات برنامه ریزی می‌کنند تا متناسب با روشهای نوین مالیاتی ارزش افزوده که عمدتا در دنیا مالیات بر مصرف است به این سمت هدایت کند یا بخش مالیات های عملکرد را کاهش می دهند که این عوامل در همین راستا است. اگر بنا است ما کم کم وابستگی به درآمدهای نفتی را کم کنیم و دولت از طریق اخذ مالیات بتواند نیازهای خودش را برطرف کند، طبیعتا بایستی پایه مالیاتی را گسترده تر کند. این امر زمانی محقق می شود که تمام ظرفیت هایی که می شود از طریق آن مالیات گرفت، شناسایی شود. معافیت ها و امکاناتی که در اختیار برخی از نهادهای خاص است و مالیات پرداخت نمی کنند، فشار را به بخش خصوصی واقعی و شفافی که مالیات پرداخت می کند وارد می کنند.

اجرای قوانین صیحیح شاه‌کلید حل مشکل تولیدکنندگان داخلی

او تصریح کرد: ما در کشور قوانین خوبی داریم اگر به درستی اجرا شود به تنهایی می‌تواند از تولید داخلی حمایت کنند. چرا بسته حمایتی از توان داخلی انجام نشد؟ متاسفانه به این موضوع تک بعدی نگاه می کنیم باید تمام جوانب برای حمایت از کالای ایران و تولید ملی در قالب یک بسته ای باشد که تمام جوانب در آن لحاظ شود. قیمت تمام شده، بیمه تامین اجتماعی حمایت بانکی باید دیده شود و نباید تک بعدی نگاه کرد.

تنها درصدی ناچیزی از قانون رفع موانع از تولید قابت پذیر اجرا شده است

باقری گفت: در سال 94 قانون رفع موانع از تولید قابت پذیر را تصویب کردیم. وقتی به این قانون نگاه می کنید قانون مترقی است اما اینکه بعد از دو سال چقدر از این قانون اجرا شده است می توان گفت؛ آماری که مرکز پژوهش های مجلش ارائه کرده بیانگر این است که درصد ناچیزی از این قانون اجرا شده است. متاسفانه با وجود اینکه این قانون با همکاری دولت و مجلس و بخش خصوصی به تصویب رسیده اما به صورت کامل و صحیح اجرا نشده است. بنابراین برای تحقق این شعار باید این قانون با نظرات صیحیح و دقیق اجرا شود.

باید اقتصاد قابل پیش بینی متناسب با مولفه های کلان اقتصادی داشته باشیم

نائب رئیس هیات مدیره سندیکاى صنعت برق ایران، با تاکید براینکه بایستی اقتصاد قابل پیش بینی متناسب با مولفه های کلان اقتصادی داشته باشیم اظهار کرد: اگر نتوانید این مولفه های کلان اقتصادی را پیش بینی کنید چطور می توان یک بنگاه اقتصادی را هدایت کرد. فرض کنید وقتی شما نمی دانید طی دو ماه آینده نرخ دلار به چه قیمتی خواهد بود و براساس آن یک قراردادی را منعقد کنید. مصرف کننده نهایی صنعت برق، دولت است، اگر بنا باشد امروز قراردادی را برای فروش کالا و خدماتی ببندد و این قرارداد در حوزه نرخ ارز تعدیل نداشته باشد. واقعا شدنی نیست و این یکی از نکات کلیدی است که در صنعت برق باید مورد توجه قرار گیرد.

باید ابزارهای حمایتی را برای بخش خصوصی فراهم کرد

او ادامه داد: باید وزارت نیرو و شرکت‌های تابع به طور جدی و به طریق اولی توجه کند اگر بنا است ما از کالای داخلی حمایت کنیم بایستی ابزارش را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. اگریک پیمانکار و یک سازنده بنا باشد تمام ریسک ها را خودش بپذیرد، طبیعتا شدنی است که این ریسک ها را در قیمت تمام شده لحاظ کند. در این صورت قیمت تمام شده قابل رقابت نخواهد بود. بنابراین در بحث نوسانات نرخ ارز بایستی حتما ریسک آن از دوش فعالان اقتصادی برداشته شود .

برداشتن ریسک از دوش تولیدکننده با تدوین قراردادهای تیپ

باقری با بیان اینکه سندیکای صنعت برق چندین سال است که به دنبال تدوین قراردادهای تیپ با وزارت نیرو است گفت: اگر این امر مهم محقق شود به طور یقین یک قرارداد تیپ خواهیم داشت که براساس آن ریسک‌ها به حداقل برسد. اگر دولت بنا دارند که امسال را به سال حمایت از کالای ایرانی مزین کنند، بایستی به این موضوع توجه کند که یک تولید کننده را در خلا رها نکنند بایستی به این موضوع توجه کنند تا ریسکها از دوش تولیدکننده برداشته شود.

نقدینگی 1500هزار میلیارد تومانی کشور

نائب رئیس هیات مدیره سندیکاى صنعت برق ایران، جریان نقدینگی در داخل کشور را بالغ بر1500 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اگر این جریان نقدینگی بجای اینکه به سمت تولید بازارغیرمولد هدایت می شود در بازار مولد صرف شود به نفع اقتصاد کشور خواهد شد.

او گفت: الان این جریان نقدینگی به مانند یک بمب ساعتی است اگر نتوانیم این اطمینان را به وجود بیاوریم که کالای ایرانی و تولید کننده ایرانی توان این کار را دارد و موانع را از جلو پایش برنداریم طبیعتا این جریان نقدینگی به سمت تولید غیرمولد هدایت می شود و این موضوع بسیار برای اقتصاد کشور خطرناک خواهد بود. بایستی شرایط را به گونه ای رقم بزنیم که این جریان نقدینگی به سمت بازار مولد(صنعت و تولید مولد) هدایت شود.

باقری تاکید کرد: اگر چنین اتفاقی بیفتد منابع ارزانتری از طریق بازارهای دیگر مثل بازار سرمایه در اختیار بخش مولد و تولیدی قرار می‌گیرد. در حال حاضر نرخ تسهیلات بسیار بالاست و این موضوع نرخ تمام شده را بالا می برد. بنابراین بازار سرمایه می تواند در این زمینه کمک کند. او اضافه کرد: یکی از مخاطرت و تهدیداتی که امروزه تولیدات داخلی صنعت برق را تهدید می کند، بحث ریسک وصول مطالبات است. وزارت نیرو برای تحقق شعار سال باید سعی کند که این ریسک ها را به حداقل برساند.

بدهی 30 هزار میلیارد تومان وزارت نیرو به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی

او بدهی وزارت نیرو به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی را بیش از 30 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این بدهی ها باعث شده که ریسک وصول مطالبات بالا رود. طبیعتا رغبت بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه صنعت برق را کاهش می‌دهد.

باقری همچنین مطالبات فعالان اقتصادی را از وزارت نیرو حدود 20 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: در حال حار وزارت نیرو توان پرداخت این بدهی ها را ندارند و این چالش بزرگ برای سندیکای صنعت برق است. اگر دولت این ریسکها( تعدیل قرارداد و وصول مطالبات) را از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برندارند؛ در برروی همان پاشنه ای می چرخد که الان هم می چرخد.

نگاه صادراتی مسیر را برای تحقق شعار سال باز می‌کند

او افزود: برای تحقق این شعار باید نگاه صادراتی هم داشته باشیم. صادرات یا تحریک تقاضای خارجی نقش کلیدی در رونق تولیدی خواهد داشت. برای اینکه کالای ایرانی را تولید و صادر کنیم بازارهای صادراتی را از تولیدات داخلی و ایرانی اشباع کنیم بایستی برنامه اصولی در این راستا داشته باشیم. صنعت برق صنعتی پیشرور در عرصه صادرات است و این ظرفیت و توانمندی که وجود دارد بایستی دولت برنامه های جدی در راستای دیپلماسی صادراتی و تقویت حمایت مالی و نقدینگی و حل کردن مسایل بانکی داشته باشد. هم‌اکنون آثار تقویت بانکی در حوزه اقتصاد بسیار مشهود نیست همچنان فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. این باعث می شود سهم صادرات کالای ایرانی کاهش جدی پیدا کند.

گفت‌وگو: حبیبه رحیمیان

402

کد خبر: 919952

وب گردی

وب گردی