استانداری تهران که در مجاورت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، دستور وزیر کشور را مبنی بر مغایرت های قانونی شیوه‌نامه وزارت راه و شهرسازی و اجتناب از عمل به آن به شهرداران و فرمانداران استان تهران داد.