حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز با اشاره به اقدام آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال او گفت: دائمی یا موقتی بودن تعلیق پروانه اشتغال از جمله ابهاماتی است که در این ابلاغیه وجود دارد، آخوندی پروانه اشتغال من را معلق کرده اما هیچ مدت زمانی را برای این اقدام مشخص نکرده است.
او در ادامه بیان کرد: یکی از موضوعاتی که بسیار مدنظر قرار گرفته؛ این است که آیا مگر می شود یک نفر را بدون حکم مرجع صالح قضایی و یا شورای انتظامی که در سازمان نظام مهندسی وجود دارد از حقوق اجتماعی محروم کرد؟
قربانخانی گفت: به لحاظ حقوقی این حق برای ما وجود دارد تا اقدام وزیر راه و شهرسازى را پیگیری کنیم و اکنون در حال پیگیری های لازم در این زمینه هستیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با بیان اینکه ادعای آخوندی بر این اساس بود که به دلیل عدم رعایت ابلاغیه ها از سوی بنده پروانه اشتغال را به تعلیق در آورده است، افزود: نکته مورد توجه این است که براساس ماده 116 آئین نامه اجرایی، مرجع صدور ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی ، رئیس شورای مرکزی است و در صورتی که این شورا به ما ابلاغ کند و ما از اجرای آن سرباز بزنیم می توان گفت که ابلاغیه های قانونی را رعایت نکرده ایم در حالی که رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به ما ابلاغ کرد که آیین نامه های ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازى را رعایت نکنیم، از سوی دیگر وزیر کشور به استانداران ابلاغ کرد که آیین نامه آخوندی مغایر با قانون است و نباید آن را به اجرا در آورد بنابراین ما در چارچوب قانون و دستوراتی که به ما ارائه شده تکالیف خود را انجام داده ایم.
قربانخانی اظهار داشت: مسئولان به جای آنکه اقدام به اصلاح مغایرت های قانونی کنند و توافقی بر سطح بالادستی داشته باشند پروانه بنده را معلق کردند در صورتی که در حال حاضر روزانه چندین نفر برای کسب پروانه اشتغال به سازمان نظام مهندسی تهران مراجعه می کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با تاکید بر اینکه تمام اقدامات انجام شده از سوی ما طبق قانون بود و کاری را برخلاف دستورالعمل و شیوه نامه انجام ندادیم، افزود: اگر قرار به تعلیق پروانه ای بود بهتر بود یا پروانه رجبی را که به تمام روسای سازمان استان ها ابلاغ کرده تا آیین نامه ارائه شده از سوی وزیر را انجام ندهیم، معلق می کردند و یا باید با وزارت راه و شهرسازی توافق می کردند تا ابلاغیه ای را صادر کنند که بر ما و شهرداری ها لازم الاجرا باشد.
او در پایان با اشاره به صحبت های اخیر اکبر ترکان، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور خاطرنشان کرد: در آیین نامه اجرایی، اختیار تعلیق پروانه به آخوندى داده شده ولی در آن آیین نامه تاکید به ابلاغیه های قانونی شده است، زمانی که وزیر کشور و رئیس شورای مرکزی اعلام می کنند که آئین نامه ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی مغایرت قانونی دارد پس سازمان نظام مهندسی به جز آنکه باید طبق قانون اختیارات خود را انجام دهد و سعی کند تا کار مردم را راه بیندازد مگر می تواند کار دیگری را انجام دهد و در برابر ابلاغیه ها مقاومت کند؟
401
