سید هادی بهادری، نائب رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز به افزایش نرخ اجاره بها اشاره کرد و گفت: تعیین قیمت مسکن و نیز نرخ اجاره برای یک واحد مسکونی متاثر از سن، کیفیت، متراژ بنا و دیگر عوامل است، متاسفانه در زمان متوقف شدن خرید و فروش ملک در بازار، با تورم اجاره بها مواجه خواهیم شد.

او به ایجاد افزایش تقاضا در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: با ورود نسل جوان به جامعه نیاز به مسکن با افزایش همراه می شود اما باید به این نکته توجه کرد که به دلیل عدم قدرت خرید مسکن در کشور، صاحبان املاک سعی دارند تا از طریق افزایش نرخ اجاره، تعادل را در بازار ایجاد کنند.

بهادری خاطرنشان کرد: تعیین نرخ اجاره اخیرا به صورت توافقی شده و این موضوع دیگر از حساب و کتاب خاصی برخوردار نیست بنابراین صاحبان املاک با رقم دلخواه خود با مشتریان به توافق خواهند رسید.

نائب رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه از ابتدا قانون خاصی برای اجاره بها وجود نداشته است، گفت: تا کنون هیچ گاه مسکن به عنوان کالایی تلقی نشده که بتوان برنامه ریزی خاصی را برای آن در نظر گرفت و همیشه براساس کیفیت مسکن، وضعیت اجاره مشخص شده است.

او به یکسان سازی نرخ اجاره اشاره و بیان کرد: تاکنون در این مورد اقدام خاصی صورت نگرفته و به نظر نمی رسد که بتوان تصمیمی را در این زمینه اتخاذ کرد، شاید قادر به اعلام افزایش نرخ اجاره بها توسط دستگاه قضایی و برخی مراجع مانند تعزیرات حکومتی باشیم اما در حال حاضر هیج اقدامی از جانب آنها صورت نگرفته است.

بهادری با تاکید بر اینکه ماهیت بازار مسکن به گونه ای است که در اختیار دولت قرار نگرفته است، گفت: در حال حاضر 97 درصد از سرمایه گذاری بازار مسکن در دست بخش خصوصی و معاملات آن براساس عرضه و تقاضا صورت می گیرد اما در بحث اجاره تاکنون قیمت گذاری مطابق توافق و براساس نظر مالک بوده است.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظم بخشیدن به نرخ اجاره بها غیرممکن نیست، اظهار داشت: براساس محلات مختلف می توان درصد و سقف مناسبی را برای نرخ اجاره تعیین کرد اما به دلیل اینکه این اقدام توافق دو طرفه است و حساب و کتاب چندانی ندارد به عنوان اقدام بسیار پیچیده ای تلقی می شود اما باید در این زمینه سقف اجاره بها را تعیین کرد و در صورت تعیین اجاره بیش از اجاره بهای تعیین شده، مردم قادر به شکایت باشند.

در ادامه سید احسن افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز گفت: مجلس تاکنون هیچ اقدامی را برای ورود به نرخ گذاری اجاره بها در دستور کار قرار نداده و تا به این لحظه هیچ گونه بحثی در این زمینه وارد صحن نشده است.

او در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه تعیین نرخ اجاره متاثر از عوامل متعدد است بنابراین ایجاد نرخ گذاری واحد برای اجاره و نیز تصمیم گیری آن در مجلس بعید به نظر می رسد.

افضلی اظهار داشت: تغییر قیمت در نرخ ارز بر قیمت دستمزد و قیمت نهایی ساختمان تاثیرگذار خواهد بود و این موضوع خود به خود تاثیر خود را بر نرخ اجاره خواهد گذاشت.

او افزود: برای کاهش و یا کنترل نرخ اجاره باید دیگر اهرم ها را مورد استفاده قرار داد و باید گفت که نرخ ساختمان یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر نرخ اجاره است.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، در حال حاضر حجم وسیعی از ساختمان ها خالی و مالک تمایل چندانی به اجاره دادن ندارد بنابراین دولت و مجلس ضمن تهیه ابزار، ساز و کاری را بیندیشند که بتواند از این طریق در خصوص این واحدها تصمیم گیری کند.

او با بیان اینکه وضع مالیات برای واحدهای خالی باعث افزایش عرضه برای اجاره خواهد شد، خاطرنشان کرد: به هر میزان که در کشور شاهد افزایش عرضه مسکن باشیم نرخ اجاره با کاهش همراه می شود بنابراین برای کنترل نرخ اجاره باید ابزارهای مختلف را مورد استفاده قرار داد و صرفا با بخشنامه نمی توان نرخ اجاره را متناسب با نرخ تورم کرد و طبیعی است که این اقدام عملی نخواهد شد.

افضلی گفت: در صورت کاهش مالیات بر اجاره و نیز وضع مالیات بر خانه های خالی به صورت تصاعدی می توان راهکاری را برای این موضوع پیدا کرد.

به گفته او، دولت باید اقداماتی را جهت اجرایی کردن مالیات بر خانه های اجاره ای در دستور کار قرار دهد زیرا این اقدام تاثیرات به سزایی را در بازار مسکن خواهد گذاشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: باید بتوانیم تا بازار را متناسب با ابزارهایی که در اختیار داریم متعادل کنیم در غیر اینصورت با دستورالعمل و بخشنامه امکان کنترل نرخ اجاره وجود ندارد.

همچنین حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز با بیان اینکه اجاره بها بخشی از قیمت ملک را به خود اختصاص داده است، گفت: در حال حاضر 1/4 یا 1/6 از قیمت ملک به عنوان قیمت رهن تلقی می شود که این مبنا براساس روال سال های گذشته بوده است.

او در ادامه بیان گفت: در صورتی که ملک دارای ارزش 100 میلیون تومان است حداکثر قیمت رهن 25 میلیون تومان و حداقل آن 16 میلیون تومان است که این قیمت به صورت عمومی در نظر گرفته شده و تنها برای واحدهای خاص نیست.

محتشم اظهار داشت: در شرایطی قیمت اجاره بالاتر از حد نرمال می شود که 1/6 از قیمت ملک به عنوان اجاره، به 1/3برسد که این امر باعث ایجاد ضربه مهلکی به مستاجر خواهد شد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته شاهد چنین اتفاق برای واحدهایی که مورد استفاه قشر آسیب پذیر بوده است، بوده ایم زیرا واحدهای با مقیاس کوچک از متقاضیان زیادی برخوردار بوده که این موضوع نشانگر واقعی نبودن قیمت رهن با نرخ واقعی ملک است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: نرخ های اعلام شده برای متقاضیان گران است اما به دلیل بالا بودن تقاضا برای واحدهای با مقیاس کوچک باعث شده تا این نوع ملک ها بیش از قیمت واقعی و تعیین شده، رهن داده شود.

او افزود: براساس محاسبات 3 درصد از قیمت رهن در ماه برای اجاره در نظر گرفته می شود بدین معنا که هر یک میلیون تومان مبلغ 30 هزار تومان نرخ اجاره برای واحدهای رهنی محسوب می شود که این میزان در سال 36 درصد می شود و اکنون این مبنای محاسبه در بازار رهن و اجاره مورد موافق مال و مستاجر است.

به گفته محتشم، در صورتی که قیمت رهن و اجاره از این مبنا بالاتر و یا پایین تر رود ناشی از برهم خوردن هماهنگی در بحث عرضه و تقاضا است.

او با بیان اینکه هیچ دستورالعمل خاصی برای نرخ اجاره و یا رهن تدوین نشده است، گفت: این مبنا یک قرارداد نانوشته بین خریدار و فروشنده است که به صورت عرف در آمده و مشاورین املاک بر این مبنا معاملات را انجام می دهند.

محتشم خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی متقاضیان به دلیل عدم امکان قدرت خرید به اجاره رو آورده اند که این موضوع موجب افزایش نامتعارف رهن و اجاره در بازار شده است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پایان گفت: تدوین قاعده یکسازی سازی و یا تعیین نرخ مشخص برای واحدهای مسکونی یا ساختمان های تجاری قابل اجرا نیست زیرا بحث اجاره تابع اقتصاد آزاد است و دستور نمی پذیرد بنابراین در صورت دخالت دولت نه تنها وضع کنونی بهتر نمی شود بلکه بدتر خواهد شد.

401