حجت الاسلام مجتبی ذوالنور عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایسکانسوز ضمن رد این صحبت که اگر وزیری بخواهد در حین مسئولیت خود و باهدف رد مسئولیت و فضاسازی برای مثبت جلوه دادن جایگاه خود از منصبش کناره گیری کند گفت: اگر چنین کاری صورت بگیرد آن را خلاف منافع ملی می دانم و هم اعتراض به یک عمل قانونی است که این اقدام خودش غیر قانونی می شود.

وی در توضیح بیشتر افزود: مسئولی در کشور مختصر عقلی داشته باشد چنین کاری نمی کند و این عمل به نفع دشمن کار کردن است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت بیشتر تلگرام در نسخه های مشابه آن اظهار داشت: ادامه روند فعالیت این برنامه ضرر منافع ملی در دراز مدت است.

ذوالنوری در ادامه با اشاره به نظام اقتصادی تلگرام و حتی نسخه های مشابه آن که در آینده ای نزدیک مبتنی بر پولی دیجیتال به نام گرام عرضه خواهد شد ابراز کرد: اگر پول کاربران با این ترفند جمع شده و به خارج منتقل شود ضربه به پول داخلی است و در هیچ محکمه ای نمی توان این اقدام را پیگیری کرد؛ چون بستر تلگرام یک شخصیت حقوقی است و منتسب به دولت نیست تا دستگاه دیپلماسی و یا حتی دولت جمهوری اسلامی بتواند آن را پیگیری کند.

وی اظهار کرد: اگر این کار در دایره وسیعی اتفاق بیافتد مردم نسبت به نظام و دولت قطعا اعتراض خواهد داشت که چرا اجازه دادید کسانی در داخل این گونه عمل کنند و چرا تلگرام را تعطیل نکردید؟!

وی تصریح کرد: اگر فیلترینگ اتفاق نمی افتاد شکل گیری شبکه های اجتماعی داخلی به نقطه کمال نمی رسد؛ ضمن آنکه هیچ انحصاری در بحث پیام رسان های داخلی نیست و هر شخصیت حقیقی و حقوی می توند پیام رسان داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شایعاتی که حول امنیت شبکه های اجتماعی ایجاد شده بود و هنوز این موضوع با باورهای غلط در جریان است گفت: هنوز بعضی ها مردم را از امنیت اطلاعات در پیام رسان های داخلی می ترسانند در صورتی که رهبرمعظم انقلاب در خصوص دسترسی به اطلاعات مردم آن را حرام شرعی اعلام کردند.

ذوالنوری با اشاره به افزایش قیمت دلار و همچنین اتفاقاتی که در خصوص ضربه خوردن و نابود شدن بعضی از اقشار در این اتفاق افتاد، گفت: با توجه به این که رئیس جمهور و وزارء ناکار آمدی خود را در موضوع دلار دیدند آنجا بیایند و استعفا بدهند، آدرس عوضی به مردم ندهند اگر چنین اتفاقی ساده ای رخ داد و بخاطر یک مسئله ساده و حفظ امنیت فضای مجازی کشور مسئله ا رخ دهد و وزیری بخواهد استعفا بدهد این نشان می دهد که کوچکترین پایبندی به منافع ملی ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که اگر وزیری در هر زمینه ای بخواهد در حال حاضر برای این که گذشته خوب خود را خراب نکند و به نوعی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح بدهد از کابینه استعفا دهد آیا این را می توان خیانت تلقی کرد گفت: وزیری ممکن است خود را ضعیف بداند و یا موانعی در کار خود ببیند مثلا در کابینه اختلاف وجود داشته باشد یا احساس کند دولت با او همراهی نمی کند یا ببیند که رئیس جمهور شروطی را ازقبل با او عهد کرده بود که حالا بر سر آن ها نیست با این موارد نمی توان به طور کلی ملاکی قرار بدهیم و بگوییم اگر کسی کنار بگیرد از روی خیانت بوده و یا ازروی دلسوزی بوده است باید موردی مواجه شد و دلایل را بررسی کنیم تا بشود اظهار نظر کرد.

303