لبخند سازمان حمایت به گرانی دلار

این روزها در حالیکه کمر تولید کننده و مصرف کننده و اصناف زیربارفشار ناشی از گرانی خم شده است سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در حال رقم زدن خاطرات شیرینی برای خود و کارمندانش است .

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ این روزها افزایش قیمت دلار به موضوع اول اقتصاد ایران تبدیل شده است و می توان رد پای این گرانی را در زندگی مردم به وضوح نظاره کرد.

در روزهای نخست سال بود که دولت دوازدهم استارت گرانی دلار را زد، اگر چه سال ها است که کارشناسان اقتصادی سخن از افزایش و واقعی شدن نرخ دلار را می گویند اما تکانه های این واقعی شدن نرخ آنقدر زیاد بود که تا کنون به طور رسمی هیچ اقدام جدی برای آن صورت نگرفته بود.

اینک این روزها اقتصاد ایران دلار 4200 تومانی را تجربه می کند و در حالیکه مسئولان وعده های بسیاری مبنی بر تدبیر ویژه برای حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از افزایش قیمت را داده اند اما تنها گشتی در بازار نشان میدهد که آن طور که باید در عمل به وعده ها موفق نبوده است.

بر اساس این گزارش وابستگی اقتصاد ما به دلار یکی از دلایل مهم تاثیر پذیری قیمت دلار بر بازار و معیشت مردم است چرا که در سال های اخیر ایران جولانگاه کالاهای مصرفی خارجی شده که با دلاربه کشور وارد شده اند و همچنین مواد اولیه کارخانه های تولیدی ما نیز از سایر کشورها تامین می شود پس بی ربط نیست که با افزایش نرخ دلار قیمت کالا و خدمات در کشور افزایش بیابد.

این گزارش می افزاید، در روزهای پایانی سال 96 بخشنامه ای به اصناف و واحدهای تولیدی ابلاغ شد که بر اساس آن افزایش کالا و خدمات تا پایان فروردین ماه 97 ممنوع اعلام شده بود. بر این اساس میتوان گفت بازار شب عید در ظاهر بدون تنش سپری شد و اصناف و بازاریان در انتظار مجوز افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت فروردین ماه را سپری کردند و در حالیکه چرتکه به دست برای حداقل افزایش قیمت بودند، بالا رفتن نرخ دلار موجب بر هم ریختن معادلات آنها شد چرا که از سویی هزینه های دستمزد و بیمه و مالیات افزایش یافته بود و از طرف دیگر افزایش قیمت دلار نیز به این آشفته بازار دامن زده بود.

افزایش قیمت لوازم خانگی ممنوع

بر اساس این گزارش اواخر سال گذشته بود که اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درخواست خود را مبنی بر افزایش 10 درصدی قیمت به سازمان حمایت فرستاند تا از ابتدای اردیبهشت ماه نرخ لوازم خانگی با افزایش 10 درصدی به فروش برسد.اگر چه فروشندگان لوازم خانگی این افزایش 10 درصدی را از ابتدای اردیبهشت بر کالاها اعمال کردند اما وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان معتقد است که با توجه به رکود نسبی تقاضا هر گونه افزایش قیمت غیر قانونی است و از طرف این سازمان مجوزی برای آن صادر نشده است.

این عدم صدور مجوز از سوی سازمان حمایت در حالی است که در سال 97 نرخ دستمزد افزایش یافته و نرخ دلار نیز در مقایسه با سال گذشته با افزایش همراه شده است که این امر موجب بالا رفتن هزینه های تولید و واردات در بخش لوازم خانگی شده است .ضمن این که فروشندگان لوازم خانگی نیز باید در سال جدید کرایه بیشتری برای واحدهای صنفی خود بپردازند و با احتساب هزینه های آب و برق و گاز می توان گفت این ثبات قیمت تنها به ضرر تولید و تولیدکننده تمام خواهد شد.

نهدید سازمان حمایت برای متخلفان

این روزها با یکه تازی دلار در بازار بعضی از افراد سود جو اقدام به احتکار کرده اند تا از این آب گل آلود ماهی بگیرند.بازار لوازم یدکی خودرو یکی از این موارد است که شنیده ها حاکی از آن است که برخی از قطعات در بازار یافت نمی شود .

در این بین برخی از خودروسازان نیز به بهانه افزایش نرخ دلار و بالا رفتن هزینه مواد اولیه اقدام به افزایش قیمت خودروها ی خود در سال 97 کردند .هر چند که سازمان حمایت در این رابطه مجوزی صادر نکرده است اما رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو معتقد است که خودرو سازان با عدم عرضه ،موجب افزایش قیمت خودرو در بازار می شوند چرا که با عدم عرضه خودرو به بازار شاهد کاهش خودرو و در پی آن افزایش قیمت هستیم.

افزایش زیرپوستی قیمت کالاها از ابتدای اردیبهشت


این گزارش می افزاید در حالیکه سازمان حمایت همچنان بر مواضع خود مبنی بر عدم افزایش قیمت پافشاری می کند که قیمت کالاها ی پر مصرف مردم از ابتدای اردیبهشت ماه با افزایش همراه شده است.گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز حاکی از آن است که کارخانجات تولیدکننده لبنیات قیمت محصولات خود را بین 10 تا 15 درصد افزایش داده اند و همچنین به گفته آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نوسانات دلار قیمت کالاهای اساسی را نیز افزایش داده است و قیمت قند و شکر 8 درصد گران شده است.

همچنین قیمت مرغ و گوشت نیز در مقایسه با سال گذشته با افزایش همراه بوده و اکنون گوشت در یک قدمی 50 هزار تومان و مرغ در مرز هشت هزار تومان جا خوش کرده است.

همچنین بسیاری از رستوران ها و کافی شاپ ها و فست فود ها و بستنی فروش ها نیز به بهانه افزایش نرخ دلار و در پی آن برخی از اقلام اقدام به افزایش نرخ کالاها و خدمات خود کرده اند .

این گزارش می افزاید در این آشفته بازار گرانی قیمت پوشاک نیز بین 10 تا 20 درصد افزایش یافته و تولیدات داخلی به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه و اجناس وارداتی به بهانه افزایش نرخ دلار قیمت هایشان افزایش یافته است.

روزهای خوش سازمان حمایت در ناآرامی های بازار

در این بین در حالیکه کمر تولید کننده و مصرف کننده و اصناف زیر بارفشار ناشی از گرانی خم شده است سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در حال رقم زدن خاطرات شیرینی برای خود و کارمندانش است . کاری به گرانی نرخ ارز ندارد وتاثیر افزایش قیمت آب و برق و سوخت و مالیات برایش بی معنی است.حکایت این روزهای سازمان حمایت مانند نوازنده ای است که تنها یک آهنگ را می نوازد و آن هم بی تفاوتی نسبت به شرایط است.

بر اساس این گزارش در سال های اخیربا ایجاد سامانه ای به نام 124 برای بسیاری از افراد در سازمان حمایت اشتغالزایی شد و وعده های اعلام نرخ کالاها و خدمات و نیز برخورد با متخلفان تنها در صورت شکایت داده شد.اینک با مراجعه به لینک سامانه 124 با قیمت های کالاها و خدمات مربوط به سال 93 مواجه می شویم و مشخص نیست مصرف کننده باید دل به قیمت های رویایی در این سامانه خوش کند یا این که تنها با کشیدن یک آه جانسوز صفحه مرورگر خود را ببندد.

نکته قابل توجه این است که مخاطب انتظار دارد با مراجعه به سایت سازمان حمایت اخبار مربوط به حمایت های ویژه این سازمان از تولیدکننده و مصرف کننده را بخواند اما در عوض در کنار اخبار مربوط به خبرگزاری ها ،خبر برگزاری جشن های اعیاد و پیام تبریک روابط عمومی خود نمایی می کند.

بر اساس این گزارش حال این سوال پیش می آید که در شرایطی که تولید کننده و مصرف کننده با پس لرزه های ناشی از گرانی دلار دست و پنجه نرم می کنند چرا سازمان حمایت که زیر مجموعه وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت است به وظیفه ذاتی خود که حمایت از تولید و تولیدکننده و نیز مصرف کننده است عمل نمی کند.

401

کد خبر: 948161

وب گردی

وب گردی