به گزارش ایسکانیوز، مرتضی الویری اقدام دیوان عدالت اداری در لغو دو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران انتقاد کرد و گفت : باید جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری برای چنین تصمیماتی مشخص شود.
مرتضی الویری در پنجمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با اشاره به نهم اردیبهشت ماه و تبریک روز شوراها افزود: با توجه به نقش جایگاهی که در قانون اساسی برای شوراها در نظر گرفته شده است امیدواریم این جایگاه محقق شود و شاهد منع تبعیض برای شوراها در کشور باشیم.
وی اضافه کرد: شوراها باید سرچشمه تنوع بخشی قوانین ریز و درشت مدیریت شهری و روستایی در سراسر کشور باشند.
الویری همچنین با تقبیح خروج آمریکا از برجام گفت : پیمان شکنی آمریکا و خروج از یک قرارداد بین‌المللی نشان داد که باید به نیروهای خود تکیه کنیم و بیش از هر چیز در کشور به انسجام توجه داشته باشیم. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که آمریکا تنها مانده است و بجز یک کشور جعلی و یکی دو کشور در منطقه کشور دیگری با آمریکا همراهی نمی‌کند.
بی تردید ما در مسیر خود سرافراز خواهیم بود و دستاوردهای ارزشمندی را خواهیم داشت.
رئیس شورای عالی استان‌ها به موضوع لغو دو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران توسط دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: متاسفانه شاهد اتخاذ رویه‌ای نامیمون توسط دیوان عدالت اداری هستیم که دو تصمیم شورای اسلامی شهر تهران را در هفته‌های گذشته ابطال کرده است. این موضوع از دو منظر قابل بررسی است یکی اینکه اثرات تصمیمات دیوان عدالت اداری چیست؟ و از نگاه دوم جایگاه قانونی این دیوان برای اتخاذ چنینی تصمیماتی چگونه است؟
وی تصریح کرد: دو تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری باعث شد که ۷۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران کاهش پیدا کند و با توجه به تصمیمات این دیوان به سراسر کشور تسری پیدا می‌کند به این ترتیب ۳۵ درصد درآمدهای شهرداری‌ها کاهش پیدا می‌کند این در شرایطی است که در حال حاضر شهرداری‌ها گرفتار مشکلات مالی هستند.
الویری اضافه کرد : نکته دوم جایگاه قانونی تصمیمات دیوان عدالت اداری است. آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند در این موارد ورود پیدا کند؟ به موجب قانون وضعیت کاملا مشخص است به شکلی که مصوبات شوراها در کمیته‌های انطباق مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر نهایتا اختلافی میان شورا و این کمیته وجود داشته باشد، مصوبه به هیات حل اختلاف ارسال می‌شود لذا اتخاذ چنین تصمیمی توسط دیوان عدالت اداری موجب شگفت زدگی ما شده است.
به این ترتیب جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری برای ما کاملا مشخص است و اتخاذ این تصمیمات هیچ گونه توجیهی ندارد.
وی گفت: اگر ابهام قانونی وجود داشته باشد و در صورت نیاز در اجلاس بعدی شورای عالی استان‌ها مصوبه با قید فوریت به تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کنیم تا ابهام قانونی در این حوزه حل و فصل شود.
ایرنا
۷۰۵
