به گزارش ایسکانیوز، عبدالرضا عزیزی گفت: در لایحه ارائه شده دولت درباره اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی حذف شده اما مجلس به دنبال اصلاح آن است.

وی در رابطه با لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: مقرر شده بود اصلاحیه این قانون به کمیسیون مشترک ارائه شود اما با پیگیری های انجام شده از دکتر لاریجانی به جای ارجاع به کمیسیون مشترک به کمیسیون اصلی خود یعنی اجتماعی ارجاع شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی یکی از مهمترین قوانین کشور است، افزود: زیرا در این قانون در مورد سرنوشت حقوق بگیران وکارمندان کشوری و لشکری تصمیم گیری می شود.

وی با یادآوری اینکه لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور مسئولان دولتی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در نشست دیروز کمیسیون اجتماعی بررسی شد، تصریح کرد: نمایندگانی که در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 دخیل بودند در این نشست حضور داشتند و از نظرات آنها استفاده کردیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه نهایت اهتمام خود را برای بررسی و تصویب هر چه سریع تر لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری به کار خواهیم برد، گفت: تلاش خواهیم کرد کلیات آن در نشست فردا تصویب شود؛ البته از هفته آینده حتی روزهایی که کمیسیون ها جلسه ندارند بررسی آن را ادامه خواهیم داد تا بتوان قانونی کارآمد تصویب و آن را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی ارائه کرد.

عزیزی با یادآوری اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تصویب باعث عدالت شد اما در حال حاضر برخی بی عدالتی ها را به دنبال داشته و نیازمند بروزرسانی است، ادامه داد: این قانون باید به روز شود تا بتوان احتیاجات نسبی و نیازهای کارکنان دولتی و لشکری را رفع کرد.

نماینده مردم شیروان در مجلس دهم، افزود: به دنبال آن هستیم تا جایی که امکان دارد بی عدالتی محضی که در پرداخت حقوق کارکنان وجود دارد را تعدیل کرد زیرا در یک مجموعه چندین کارمند در کنار هم کار می کنند و رشته تحصیلی، کار و زمان جذب آنها مشترک است اما متاسفانه نوع پرداختی ها و قراردادشان با هم تفاوت دارد و این ظلمی آشکار بوده و باید عدالت نسبی برقرار شود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه لایحه اصلاح و دائمیکردن قانون مدیریت خدمات کشوری دارای 129 ماده است، افزود: دولت 67 ماده آن را اصلاح کرده و اعضای کمیسیون باید آنها را به دقت مورد بررسی قرار دهند؛ به عنوان مثال دولت در این لایحه اصلاحی استخدام رسمی را حذف و تنها قرارداد پیمانی را به مدت 7 سال جایگزین کرده یعنی سیستم رسمی دیگر وجود ندارد البته ما باید بر روی این موضوع بحث و گفت و گو کنیم تا بتوان به تصمیم نهایی دست یافت.

این در حالی است که پیشتر رئیس سازمان اداری و استخدامی با اعلام جزئیاتی از شرایط تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی از ایجاد تغییراتی در نحوه پرداخت حقوق در لایحه پیشنهادی به مجلس خبر داده و اعلام شده بود : آیین‌نامه اجرای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و توافقاتی در مورد آن انجام شده است بر اساس آنچه که جمشید انصاری -رئیس سازمان اداری و استخدامی- توضیح داده بود در ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی مشخص بوده و باید با انجام آزمون اتفاق افتد، اما در سوی دیگر در قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده (۵۷) این آزمون حذف شده و تاکید دارد که برای تبدیل نیروی پیمانی به رسمی آزمایشی نیاز به آزمون نیست ولی با توجه به اینکه برنامه پنجم به پایان رسید و برنامه ششم در دستور کار قرار گرفت و این موضوع تمدید نشد خلأیی وجود داشت که برای آن آیین‌نامه‌ای در مجلس تدوین و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بنا بر گفته معاون رئیس جمهور، در آیین نامه جدید کسانی که در آزمون استخدام پیمانی پذیرفته شده باشند دیگر برای تبدیل رسمی نیاز به آزمون ندارند، چراکه به هر حال یک بار و بر اساس قانون در آزمون شرکت کرده‌اند اما مسئله اینجاست که باید نیروی پیمانی در شغل حاکمیتی باشد و دستگاه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی حتما پست خالی حاکمیتی داشته باشد و از سوی دیگر سه سال از خدمت نیرو در دستگاه گذشته و آنگاه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی تبدیل وضعیت شود.

705