به گزارش ایسکانیوز؛ پرونده هسته ای ایران پس از 12 سال کش و قوس سرانجام در تیر ماه 94 با امضای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، به فرجام رسید.

این توافق با 6 کشور مشهور به 1+5 متشکل از 4 کشور اروپایی و آمریکا و چین انجام شد، اما پس از انتخابات و تغییر رئیس جمهوری آمریکا و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ این توافق با خطر هایی مواجه شد.

رئیس جمهور آمریکا که در تبلیغات ریاست جمهوری خویش بارها علیه این توافق نامه سخن پراکنی کرده بود، سرانجام به وعده های خود وفا کرد و از این توافق نامه خارج شد،اما از مدت ها پیش که این سخنان بیان می شد،در محافل داخلی سخن از ادامه برجام با اروپا و برجام بدون آمریکا گفته می شد؛ در این نوشتار سعی بر آن داریم تا این گزاره را بررسی کنیم:

*ماجرای داماتوو؛واکنش مثبت ناکافی

در سال 1995 قانون تحریم ایران که توسط داماتو، سناتور ایتالیایی الاصل و از جمهوری خواهان محافظه کار به مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ارائه شد پس از تصویب، و با امضای بیل کلینتون به اجرا درآمد؛ این قانون را می توان یکی از گسترده ترین ساختار های تحریمی اعمال شده بر کشور ثالث نامید.این ساختار موجب شد تا بسیاری از بانک ها و شرکت ها صنعتی تجاری ایران را تحریم شود.

قانون داماتو ـ کِنِدی در شش بخش، شش نوع مجازات برای شرکتهایی که این قانون را نادیده بگیرند پیش‌بینی نموده است:

1ـ ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات ـ واردات و بانک؛
2ـ ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تکنولوژی به نفع شخص مجازات شده؛
3ـ ممنوعیت اعطای اعتباربیش از10 میلیون دلار توسط یک نهاد بانکی امریکایی به شخص مجازات شده؛
4ـ ممنوعیت مشارکت شرکتهای مالی مجازات شده در سیستم بانکی امریکا یا استفاده ازمنابع دولتی؛
5- ممنوعیت خرید هرنوع کالا یا خدمات ازشخص مجازات شده توسط دولت فدرال؛
6ـ ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص مجازات شده.

*اختیارات رئیس جمهور آمریکا در چارچوب قانون داماتو

یکی از بند های این قانون ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران بود،به موجب این قانون هیچ شرکت جهانی حق سرمایه گذاری بیش از 40 میلیون دلار در ایران را نداشت؛ اتحادیه اروپا در واکنش به تصویب این لایحه،قانونی را در مقابله با قانون مذکور تصویب کرد که اگر شرکت های اروپایی به این قانون عمل کنند خود شامل تحریم های اتحادیه اروپا می شوند.

برونو لومر- وزیر دارایی فرانسه در خاطره ای در همین زمینه می گوید: «در آن هنگام، اتحادیه اروپا به امریکا واکنش نشان داد و تهدید کرد اروپا برای تأمین منافع شرکت‌های خود، قانونی را برای بی‌اثر کردن قانون امریکا تصویب خواهد کرد. با تهدید اروپا، دولت امریکا عقب‌نشینی و شرکت‌های اروپایی را از شمول قانون داماتو معاف کرد.»

*قطعنامه 1929

در سال 2010 پس از فتنه 88 با فشار آمریکا و همراهی اتحادیه اروپا شورای امنیت طی قطعنامه 1929 سنگین ترین تحریم های تاریخ را بر علیه ایران اعمال کرد.

از جمله مهمترین محور های این قطعنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-فعالیت‌های اتمی تجاری ایران در برون مرزی، از جمله هرگونه شرکت در طرح‌های استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر و یا شرکت در تولید مواد با تکنولوژی‌های اتمی در خارج را ممنوع می‌کند.

2-دولت‌های دیگر را موظف می‌کند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند.

3-کشورها را موظف می‌کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی به ایران جلوگیری کنند.

4-از دولت‌ها می‌خواهد تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود را در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند.

5-به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.به کشورها اجازه می‌دهد از تأمین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتی‌های ایران یا کشتی‌های خارجی حامل محموله‌های «غیرقانونی» ایران خودداری کنند.

پس از اجرای این قطعنامه تمام شرکت های اروپایی که در ایران سرمایه گذاری کرده یا مشغول تولید و ارائه خدمات در ایران بودند بساط خود را از ایران جمع کردند و بدون اطلاع و به صورت ناگهانی همکاری خود را با شرکت های ایرانی قطع کردند.

*الگوی ترکیه

یک از کلماتی که بارها از زبان مشاوران دولت خارج شده است؛ «الگو گرفتن و ترکیه شدن ایران» است.

محمود سریع القلم و محمود نیلی دو تن از همین مشاوران هستند که بارها بر مسیر ترکیه شدن ایران تاکیید ورزیده اند.دو کلید واژه پر تکرار این مشاوران عبرات است از رشد اقتصادی از مسیر سرمایه گذاری خارجی و کاهش بیکاری از طریق فروش خدمات و گرفتن مالیات از سرمایه گذاران خارجی این دو کلید واژه را بیشرت شرح می دهیم.

*رشد اقتصادی با جذب سرمایه گذاری خارجی

وقتی کشوری نرخ تورم پایین داشت و نرخ برابری ارز آن تقریبا ثابت بود، سرمایه گذاران بین المللی می توانند به بازار آن اعتماد کنند و پول های خود را برای سرمایه گذاری وارد آن کشور کنند. برای تقریب به ذهن، اگر شما بدانید که شهر کوچکی است که قیمت زمین در آن در حال رشد است و پول نقد هم داشته باشید، ممکن است بروید در آن شهر زمین بخرید. همین اتفاق در مورد برخی کشورها هم می افتد.

مثلا ثروتمندان دنیا می روند و در شهرهایی مثل سنگاپور، لندن و دوبی زمین می خرند. خود ایران هم مستعد جذب سرمایه در صنعت نفت و گاز است. این سرمایه خارجی که وارد کشور شد، زمینه رشد کشور را فراهم می کند. چون این ارز خارجی، ثابت نمی ماند و بالاخره در کشور حداکثر با واسطه وارد تولید می شود. یعنی اگر وارد صنعت نفت و گاز شد، همانجا مستقیم تولید ایجاد می کند. اگر هم مثلا در املاک سرمایه گذاری شود، ارز قبلا در بانک با ریال تعویض شده است و لذا منابع ارزی کشور زیاد شده است.

*کاهش بیکاری با اقتصاد سرویس محور همراه با صادرات

وقتی نرخ تورم پایین بود، سرمایه هم در کشور وارد شد، زمینه رشد صنعتی فراهم می شود. حالا اگر بازارهای صادراتی برای کشور فراهم شد، آن کالاها در کشور تولید و بعد خارج می شود اما این وسط شغل برای کشور ایجاد می شود. با توجه به شرایط خاورمیانه، ایران پتانسیل بسیار بالا جهت این کار دارد. چون مردم آن تحصیل کرده هستند و از امنیت خوب برخوردار است. از آن سو، خاورمیانه جمعیت جوان در حال رشد دارد و بسیاری از کالاها در کشورهای خاورمیانه خریدار دارد.

مسیر فوق را اردوغان با موفقیت طی کرد و طی کمتر از یک دهه، اقتصاد آشفته و متلاطم ترکیه را به یک اقتصاد پایدار تبدیل کرد که هر سه شاخص اقتصادی آن بهبود محسوس پیدا کرد.

عملکرد او به گونه ای بود که در همان 3الی4 سال اول نخست وزیر او، تورم کنترل شد و از 70تا 80 درصد یک رقمی شد، رشد اقتصادی به صورت پایدار به نزدیک 7درصد رسید و نرخ بیکاری هم تک رقمی شد. عمده محبوبیت او هم به خاطر همین عملکرد موفق است.

اما این مسیر چندان پایدار نماند رشد اقتصادی ترکیه به مرور کم شد و نرخ بیکاری افزایش یافت ارزش لیر ترکیه در یک بازده زمانی 5 ساله نصف شد و دچار سقوط 100 درصدی شد.

واقعیت این بود که شرکت‌های خارجی(عمدتا اروپایی) به این کشور سرازیر و بر بازار مسلط شدند؛ در بازار ترکیه اجناس خود را به فروش رساندند و اصل پول و سودشان را به کشور مادر خود بردند و همین اتفاق باعث شد تا ترکیه دچار کسری حساب سرمایه(CAD) شود.

یادمان نرود ترکیه نه تحریم بوده و نه با غرب دشمنی داشته، بلکه مقصد اول سرمایه‌گذاری خارجی اروپا بوده است.

« آمارهای رسمی دولت ترکیه می‌گویند این کشور یکی از بیشترین کسری حساب های جاری(CAD) در دنیا را دارد؛ یعنی غربی ها بسیار بیش از آنکه سرمایه وارد ترکیه کرده‌اند، سرمایه‌ بیرون برده‌اند.همین مسیر نیز توسط دولت روحانی نیز پیموده شد اما جز در کنترل تورم توفیقی نداشت ،در نتیجه سیاست های دولت روحانی، حساب سرمایه کشور، برای کل سال ۹۴ منفی ۲/۵ میلیارد دلار بود، اما در پایان تابستان ۹۵ این رقم منفی ۱۰/۸ میلیارد دلار شده است،یعنی ۸/۳ میلیارد دلار طی ۶ ماه از کشور خارج شده است.این در حالی است که در ۹ ماهه ۹۵ کل سرمایه خارجی جذب شده به کشور ۴ میلیارد دلار بیشتر نبوده است.به عبارت روشن تر، خارجی‌ها دو برابر آنچه در ۹ ماه وارد کشور کرده‌اند، در ۶ ماه خارج کرده و به خانه برده‌اند».

*سرمایه خارجی؛راهبرد اساسی

پس از برآمدن برجام، سیاست گذاران، امید بسیاری به جذب سرمایه گذاری خارجی داشتند تا جایی که یکی از مدیران مالی دولت اشاره می کرد که پس از برجام امکان انتشار 100 میلیارد دلار اوراق بین المللی به صورت سالانه وجود دارد و آن را در کنار 50 میلیارد دلار دارایی آزاد شده (این موضوع هنوز مورد نقد و در هاله ای از ابهام است)، برابر با یک دستاورد 150 میلیارد دلاری سالانه بعد از برجام می دانستند. این تازه جدا از کنفرانس های فرصتهای سرمایه گذاری بسیاری بود که برگزار شد.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در همین زمینه اذعان کرده بود که پسابرجام و تشکیل سرمایه ثابت از قبل آن نیازمند صبر، گذشت زمان و ایجاد اعتماد با طرف های خارجی است.

«در واقع آنچه از بیانات مقامات دولتی و مشاورانش بر می آمد جذب سرمایه خارجی بعنوان راهبرد اساسی و اصلی در دولت انتخاب شده بود».

اما آنچه که دولتمردان به آن توجه نداشتند مانع اصلی سرمایه گذاری خارجی خود برجام بود.مرور برجام و ترتیبات اجرای آن از طرف کمیته دارایی های خارجی آمریکا(OFEC) نشان می دهد، مانع جذب سرمایه گذار خارجی نه زمان، که ترتیبات حقوقی مغفول در برجام است.

اگر خودتان را جای یک سرمایه گذار خارجی بگذارید و در مرحله نخست برجام، تحریم های لغو شده و تحریم های مجدداً ریل گذاری شده را مطالعه کنید و به تحریم ثانویه «SDN List» نگاه کنید و با فهم تعریف و جذب مشتری کاملا ارزیابی شده آن را مرور کرده و حساب کنید؛ شانس این که از فاینانس یک سرمایه گذاری ثابت توسط شما نفعی به افراد این لیست( ازسپاه پاسداران و وزارت اطلاعات گرفته تا صدا و سیما و وزارت ارشاد و تقریبا تمام پژوهشکده ها و بخشهایی از نهاد ریاست جمهوری و ۱۷۴ فرد و نهاد ایرانی دیگر) نرسد، چقدر است؟ (SDN List از زیر ساختهایی بود که در طی برجام به دلیل اشتباه محاسباتی باقی ماند)

از نظرگاه یک سرمایه گذار خارجی، چهارچوب سوالات متداول کمیته دارایی های خارجی آمریکا را ببینید که چطور بعد از بازگشت تحریم ها به هر دلیل، و شاید حتی لغو برجام توسط آمریکایی ها!(که در وضعیت کنونی از آن خارج شده است)، شما تنها 180 روز وقت دارید کل سرمایه گذاری خود را جمع و جور کنید و بروید.

بعد از خواندن این اسناد که با یک جست و جوی ساده قابل دستیابی است، متوجه می شوید که هیچ سرمایه گذاری حتی با حداقل فهم اقتصادی به استثناء شرایط خاص، حاضر به تشکیل هیچ سرمایه ثابتی در ایران مگر زنجیره فروش نیست؛ چرا که می دانند علت عدم جذب سرمایه گذاری بعد از برجام، خود برجام است و در واقع این مقوله به دلیل رژیم تحریمی پسابرجام و نیز تعمیق آن (تحریم اخیر موسم به قانون کاتسا s722 که تصویب شد یکی از نمونه های این تعمیق است) فضای سرمایه گذاری در ایران در طی زمان و علیرغم مساعی مقامات محترم دولتی عملا به طور پیوسته بدتر شده و خواهد شد.

منشاء این اتفاقات در کاهش سرمایه گذاری خارجی واقع شده است، بطوری که ما در سال 95 همچنان آماری عجیب در نرخ جذب سرمایه خارجی در سیستم اقتصادی کشور داشتیم که از سوی وزیر دولت یازدهم اعلام شد. آماری غلط آمیخته با اصل بزرگنمایی که این ترفند منحصر دولت تدبیر و امید است.

به استناد آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل موسوم به آنکتاد، در سال 95 نشان می دهد که اعلام آمار سرمایه گذاران خارجی به نحوی بود که رقم جذب سرمایه خارجی که آرزوی دولت وقت بوده بجای عدد واقعی در رسانه ها و به مردم اعلام می شد و هیچگونه شفاف سازی صورت نگرفت.

با این فرضیه در سالهای آتی هم حتی اگر بهبود اماری رخ دهد، به قیمت وثایق نقد تر از اصل خواهد بود که به اقتصادی بودن این مدل ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را با شبهه بسیار مواجه می کند.

یکبار مرور ترتیبات تحریمی اوفک و اقتضائات اسنپ بک به خوبی نشان می دهد که نتیجه گیری دولتمردان در باب سرمایه گذاری خارجی چندان با واقعیت مطابق نیست؛ شاید بهبود قوانین و تغییر رویه ها اثر مثبتی بر ورود سرمایه گذار خارجی داشته باشد ،لیکن همه این تلاش ها به راحتی با یک بار به روز رسانی آیین نامه اوفک بی اثر می شود.

سخنان ترامپ و سایر مقامات ایالات متحده آمریکا هر معنایی که داشته باشد، دست کم نشان می دهد ایران باید سیاست رشد بر مبنای امید به جذب سرمایه گذاری خارجی را فراموش کند و کنار گذاشتن ایده سرمایه گذاری خارجی طبعاً باید به معنای تغییرات کلی در سیاست های اقتصادی دولت باشد.

مرحله فعلی اقتصاد ایران، بیش از تکنولوژی و سرمایه، که بنا بود برای سرمایه گذار خارجی به ارمغان بیاورد، نیازمند تغییر جدی در نحوه حکمرانی اقتصادی است. تصادفا امروز و در موقعیت اکنون ، پروژه های حیاتی اقتصاد ایران( آب، بافت شهری، آلودگی هوا،...) هیچ کدام نیاز به فناروی بالا ندارند و تازه فوق العاده کاربر هم هستند و اثر فوری بر نرخ بیکاری دارند. تازه تر آن که این پروژه ها ارز بری نسبی کمتری نیز دارند.

از قضای روزگار برای اجرایی کردن این پروژه های کلان مقیاس، فقر سرمایه هم در کار نیست چرا که هر شش ماه هم 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه خلق می کنیم برای پوشاندن ریسک بانکها! بدون این که یک بار تصمیم بگیریم تا واقعا این مشکل را حل کنیم.

آب رفتن سرمایه گذار خارجی

بعد از برجام آماری حدود 15 میلیارد دلار به عنوان یک دستاورد مسلم دولت در بخش سرمایه گذاری خارجیاعلام شد، بعد تر این آمار در کلام آقای نوبخت به 11.5 میلیارد دلارکاهش یافت، کمی بعد معلوم شد این 11.5 دلار هم از جنس تفاهم نامه است نه قرارداد.

حالا رییس سازمان گسترش گفته این عدد 8.5 میلیارد دلار و شکل حقوقی آن، نه حتی تفاهم نامه اجرایی بلکه تقاضای سرمایه گذاری است!

دلایل این تناقضات و خلاف گویی ها هرچه که باشد، زشتی این نابسامانی درآمار دهی سرمایه گذاری خارجی را نمی پوشاند. فارغ از آن که روزی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران برطرف می شود یا نه و در کنار این سوال اساسی تر که آیا در موقعیت فعلی نیازی به سرمایه گذاری خارجی هست یا نه، آماردهی غلط مسئولان، خود یکی از عوامل تخریب بن مایه های اعتماد اقتصادی است.

قرار داد های نفتی و هواپیمایی

بنا به گفته و ادعای دولتی ها یکی از دست آوردهای بسیار مهم دولت تدبیر و امید که در انتخابات بسیار روی آن مانور داده شد خرید هواپیما با استفاده از پنجره پسابرجام بود؛ در همین زمینه دولت ایران با دو شرکت بزرگ هواپیما سازی جهانی یعنی بوئینگ و ایرباس دو قرارداد مجموعا به ارزش 40 میلیارد دلار منعقد کرد.

نخستین ایرباس خریداری شده در ۲۳ دی ۱۳۹۵ طی مراسم با شکوهی و با استقبال وزیر راه و ترابری به زمین نشست،اما این سرخوشی ها دوام چندانی نداشت چرا که پس از مصوبه کنگره آمریکا در منع فروش هواپیما به ایران این دو شرکت نیز عقب نشستند.

مدیران ایرباس و بوئینگ طی خبر های متمادی اعلام کردند که در تحویل هواپیما ها به ایران تابع تصمیمات دولت آمریکا خواهند بود ضمن آنکه این گمانه زنی ها بزودی در داخل نیز محقق شد و با اعلام مشاور وزیر راه و ترابری اخبار مطروحه از سوی این دو شرکت به حقیقت پیوست.

وضع قراداد های نفتی نیز بهتر از قرارداد های هوایی نشد،بعد از یک شوی تبلیغاتی در زمستان 95 مبنی بر سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری شرکت بدنام توتال در مناطق نفتی جنوب این شرکت نیز پس از تهدید های رئیس جمهور آمریکا از اقدام خود فاصله گرفت و اعلام کرد منتظر تصمیم رسمی دونالد ترامپ باقی خواهد ماند؛ بدعهدی این شرکت حتی صدای وزیر نفت را نیز درآورد که طی اعلامی رسمی از توتال گلایه کرد و این شرکت را تهدید به شکایت کرد.

برجام،تحریم های بانکی و چرخه دلاری

در پایش این اتفاقات باید ببینیم که مهمترین تحریم ایران چه بوده است ضمن آنکه برخلاف شهود ابتدایی، مهمترین تحریم ایران، تحریم خرید نفت از ایران، تحریم تکنولوژی، بلوکه کردن اموال ایران نیست، بلکه کمرشکن ترین تحریم، تحریم بانکی ایران بود.

خلاصه ی این تحریم این بود که به ایران اجازه داده نمی شد اموالش را از حساب های بانکی خود خارج کند و در پس آن با روشن شدن مهمترین تحریم، عیب مهم برجام هم مشخص می شود.عیب اصلی برجام این است که نتوانسته تحریم بانکی ایران را در عمل کاملا از بین ببرد.

درست است که تحریم های بانکی اتحادیه اروپا و تقریبا همه کشورها غیر از آمریکا و تحریم سوئیفت هم لغو شده است اما تحریم های بانکی آمریکا سرجای خودش است و این موضوع یکی از اساسی ترین تحریم هایی که در حوزه هسته ای وضع شد تحریم u-turn موسوم به چرخه دلاری و تحریم SDN LIST موسوم به لیست تحریمی بود که مع الاسف برجام موفق به لغو این دو تحریم نشد.

لذا وجود تحریم چرخه دلار دسترسی ایران به سیستم بانکی آمریکا را تقریبا ممنوع می کند و معنای آن این است که ایران در معاملات خود حتی به صورت غیر مستقیم هم نمی تواند از دلار آمریکا استفاده کند و از سوی هم حدود 70درصد معاملات جهانی به صورت غیر مستقیم با دلار آمریکا انجام می شود.

حال با این تعاریف در اروپا اساسا ادامه حیات بانک بدون چرخه دلار شدنی نیست.

چرا که این " قطع" صرفا شامل تاچ چرخه انتقال نیست و مجوز های یورو و دلار را هم شامل می شود؛ اگر بانکی تصمیم به وصل مجدد به چرخه دلار گرفت و گردن عذرخواهی کج کرد،تازه امریکایی ها با بریدن جریمه او را وصل می کنند.

اعداد این جریمه ها معمولا انقدر بالاست که بخش اصلی منفعت تجارت با ایران را ببلعد و اعمال این تنبیه ،دولتی و غیر دولتی ندارد و چندان به اندازه بانک مرتبط نیست. یکی از بزرگترین ارقام جریمه مربوط به پی ان پاریبا است که چهارمین بانک بزرگ جهان است. و تصور تنش روابط امریکا- فرانسه هیچ خللی در اعمال ان إیجاد نکرد.

آقای سید عباس عراقچی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرموده‌اند: «ما باید بین دولت‌های اروپایی با شرکت‌های اروپایی تفاوت قائل شویم، شرکت‌های اروپایی خصوصی هستند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را مجبور به کار با کشوری کند یا نکند» حال سوال اساسی اینجا است که اساسا کدام مقام اروپایی در قطع از چرخه دلار؛چه جلوگیری ای می تواند بکند؟

بنظر می رسد اروپا اساسا در حال فروش چیزی به ماست که در دست ندارد؛ تصور برجام با اروپا، دور، نشدنی و بی ارتباط با واقعیات است و طبیعی است که تضامین مورد اشاره رییس جمهور و رهبر معظم انقلاب از جانب اروپایی ها قابل تادیه نیست. به همان اندازه که محور اروپا امکان مرتفع کردن نیازها مالی ایران را ندارد، ساختار قابل شکل دهی بر مبنای واقعیات موحود نقشه ارزی ایران( عمان- روسیه و از همه مهمتر چین) کاملا بدون ریسک های پیش گفته قابلیت بهره گیری دارد. نه به آن خاطر که مثلا از بلوک غرب به شرق پناه میبریم، بلکه بخاطر نقشی که همین حالا این کشورها در نقشه ارزی و تجاری ایران دارند یا می توانند داشته باشند.

حال باید منتظر ماند و دید که اروپا کدام راه را بر می گزیند؛ طراحی استراتژی از جنس واکنش به قانون داماتو یا همراهی و همصدای با آمریکا در وضع تحریم های بیشتر و پیگیری برجام های موشکی ومنطقه ای؟

با توجه به تجارب گذشته و استعمار اروپا توسط امریکا میتوان پیش بینی کرد که وضعیت کنونی در قبال موضوعات مذاکره راهبرد دوم را بیش از پیش برای ما مسجل می کند.