پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق و پیروزی ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر این تصور و برداشت ایجاد شده است که این ائتلاف دولت جدید عراق را تشکیل خواهد داد و به دوران سیزده ساله حاکمیت حزب دعوه اسلامی بر منصب نخست وزیری این کشور پایان خواهد داد. اما آیا نتایج انتخابات و همچنین پارامترهای قانونی و حقوقی راه را برای کسب کرسی نخست وزیری برای ائتلاف سائرون همواره می سازد یا اینکه این عوامل به موانع بزرگی برای مقتدی صدر تبدیل می شوند. در این یادداشت کوتاه به بررسی نتایج نهایی انتخابات، مولفه های قانونی و حقوقی تاثیر گذار در تشکیل کابینه و همچنین وضعیت مشابه دوره کنونی یعنی انتخابات سال 2010 عراق خواهیم پرداخت تا تصویری جامع تر از تشکیل کابینه آتی این کشور ایجاد کنیم و از این طریق به امکان سنجی درصدد موفقیت صدری ها در تشکیل کابینه آینده می پردازیم.
ائتلاف سائرون که به عنوان ائتلاف پیروز در انتخابات شناخته می شود تنها 54 کرسی از مجموعه 329 کرسی پارلمان عراق (یعنی 16/41 درصد کرسی ها) را به دست آورده است، و دو رقیب دیگر این گروه یعنی ائتلاف های الفتح و النصر به ترتیب 47 و 42 کرسی پارلمانی به دست آورده اند. سائرون برای تشکیل کابینه اکثریتی حداقل به 165 کرسی پارلمانی نیاز دارد این در حالی است که سیستم و دمکراسی توافقی عراق نیازمند حضور معنی دار کلیه گروه های سیاسی پیروز در انتخابات این کشور است با این اوصاف صدری ها راه درازی در مسیر تشکیل حکومت آینده این کشور در پیش دارند. این مساله زمانی برای سائرون بغرنج تر می شود که بخش بزرگی از پارلمان را گروه ها و ائتلاف هایی تشکیل می دهند که راهبرد و سیاست متمایزی نسبت به سائرون دارند. به لحاظ تاریخی نیز می توان به تشابه وضعیت و به نوعی سرنوشت سائرون با ائتلاف العراقیه در انتخابات سال 2010 اشاره کرد. در آن انتخابات ائتلاف پیروز یعنی ائتلاف العراقیه- مرکب از گروه های سکولار و سنی- به رهبری ایاد العلاوی رهبر حزب الوفاق الوطنی با کسب 91 کرسی بیشترین کرسی را به خود اختصاص داد اما دو ائتلاف عمده شیعه یعنی دولت قانون به رهبری نوری مالکی 89 کرسی و ائتلاف ملی عراق به رهبری ابراهیم جعفری و مشارکت عمار حکیم و مقتدی صدر بیش از 70 کرسی به دست آوردند. این امر زمزمه های تشکیل کابینه فراتر از بیت شیعی توسط نیروهای سکولار تحت حمایت آمریکا را تقویت کرد. اما دو ائتلاف بزرگ شیعی با ادغام خود در ائتلافی بزرگتر به نام «ائتلاف میهنی عراق» خواستار تشکیل کابینه به بهری خود شدند. زیرا خود را بزرگترین ائتلاف و فراکسیون پارلمانی محسوب می کردند. این مساله به چالش بزرگی تبدیل شد زیرا ائتلاف العراقیه خود را پیروز انتخابات می دانست و حاضر به پذیرش این مساله نشد اما دادگاه قانون اساسی عراق به عنوان عالی ترین مرجع قضایی این کشور با بررسی این مساله، اعلام کرد بزرگترین فراکسیون پارلمانی در درون پارلمان خواهد توانست کابینه آتی را تشکیل دهد. به این ترتیب ائتلاف الوطنی یا میهنی عراق بار دیگر و پس از کش و قوس های فراوان نوری المالکی را به عنوان نخست وزیر عراق منصوب کرد و تلاش ائتلاف العراقیه را برای کنترل قوه مجریه با شکست مواجه شد.
اکنون نیز بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل عراق براین باور هستند احتمال تکرار وضعیت سال 2010 بسیار محتمل است زیرا اولا صدری ها آرا و کرسی های قابل توجهی کسب نکرده اند و از مجموع 54 کرسی ائتلاف بزرگ آنان تنها سی کرسی به جنبش صدر نیز تعلق دارد و کرسی ها دیگر این ائتلاف به گروه هایی همچون حزب کمونیست عراق و سایر احزاب تعلق دارد. این مساله در کنار کرسی های حداقلی ائتلاف سائرون یکی از پاشنه های آشیل جنبش صدر و چشم انداز آنان برای آینده عراق محسوب می شود. دوماً گروه هایی همچون ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری و ائتلاف دولت قانون، همچنین اتحادیه میهنی کردستان(با 18 کرسی)، بخش های از ائتلاف النصر و چندین گروه و ائتلاف دیگر در روزهای گذشته از تمایل خود برای تشکیل یک ائتلاف بزرگتر و سراسری تر برای انتخاب نخست وزیر آتی عراق خبر داده اند. در صورت ائتلاف این سه گروه اصلی انتخاباتی، فراکسیون متشکل از آنان حداقل بیش از 100 کرسی خواهند داشت و آنان به راحتی نه تنها به عنوان فراکسیون بزرگ درون پارلمان شناخته می شوند بلکه در تشکیل کابینه آتی نیز بخش بزرگی از مانع ها را پشت سر خواهند گذاشت. سوماً ضریب موفقیت صدر برای ایجاد فراکسیونی بزرگتر از سائرون بسیار ضعیف تر است زیرا بیشتر گروه هایی که بالقوه می توانند به متحد صدر تبدیل شوند از فقدان یک استراتژی و چشم انداز روشن و مشترک برخوردار نیستند.
اگر چه نتایج انتخابات عراق، تا اندازه فضای مه آلود سیاست و کابینه آتی عراق را روشن تر ساخته است اما هنوز احتمال تغییر و چرخش های بزرگ دیگری در فرآیند تشکیل کابینه آتی این کشور وجود دارد اگرچه تاکنون صدری ها با ظرافت خود در مرکز سیاست جدید عراق قرار داده اند اما این احتمال نیز وجود دارد آنان دوباره به حاشیه عرصه سیاست ورزی در بغداد بازگردند و نقشه های آنان برای کنترل قدرت در عراق نقش برآب شود و ائتلاف های بزرگ دیگری در روزهای آینده رویای صدر جوان را با پایانی تراژدیک روبرو سازد. هفته و حتی ماه های های پیشرو به این سوال مهم پاسخ خواهد داد اما آنچه مشخص است عراق تا پاسخ به این سوال روزهای پر تلاطمی خواهد داشت.
