احتمال سرقت سازمان یافته از دفتر لاهه وجود دارد

با انتشار خبر سرقت اسناد محرمانه طبقه بندی شده حقوقی ایران در دفتر منابع حقوقی کشورمان در لاهه، علی نجفی توانا، کارشناس مسائل حقوق بین الملل ضمن اشاره به احتمال سازمان یافته بودن این ربایش، اعلام کرد: احتمال تضعیف موقعیت ایران در دعوای حقوقی مطرح شده در لاهه علیه توقیف اموال کشورمان در آمریکا تقویت می شود.

به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، اقدام دولت آمریکا و مراجع قضایی این کشور در ضبط و توقیف اموال و دارایی های ایران قطعا هم از لحاظ قضایی و هم از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک در عرف دیپلماسی جهانی قابل قبول و حمایت نبوده و نیست؛ زیرا کشورها براساس حسن روابط سیاسی و ضرورت تداوم این روابط، خواه روابط حسنه داشته باشند یا اصولا رابطه سیاسی نداشته باشند، اموال دولت و نهادهای وابسته به آنها باید مورد حمایت کشور میزبان باشد. این در حالی است که دولت آمریکا ضمن پایمال کردن این مبانی حقوقی بین المللی در یک دادگاه صرفا سیاسی به توقیف اموال و دارایی های ایران پرداختند. اقدام قضایی به وسیله ای برای امیال و راهبردهای مقامات آمریکایی تبدیل شده است.

پرونده ای که هم اکنون در لاهه توسط جمهوری اسلامی برای طرح دعاوی علیه توقیف اموال ایران در آمریکا در حال جریان است، خواهد توانست به چالشی بزرگ برای اقدام سیاسی و غیرحقوقی آمریکایی ها در یک مرجع قضایی بین المللی تبدیل شود اما پرونده ای که هم اکنون مطرح شده بخشی از اسناد مرتبط با آن در دفتر منافع حقوقی ایران در لاهه به سرقت رفته است. براساس حاکمیت قوانین محلی، این مساله باید توسط دولت ایران و نمایندگان آن با استفاده از وکیل محلی مورد شکایت قرار گیرد. مسلماً در کشورهای اروپایی به ویژه در شهر لاهه که از ضریب امنیتی بسیار بالایی برخوردار است، با استفاده از فناوری های نوین، شناسایی افرادی که دست به این سرقت زده اند چندان سخت نخواهد بود. مسلما تا زمانی که کم و کیف این قضیه روشن نشود نمی توان صرفا این سرقت را برای امر خاصی توجیه کرد یا برای نمونه، بردن اسناد متعلق به کشورمان را مرتبط با دعوای مطروحه دانست.

اگر هدف سارقین، سرقت اسناد مربوط به دعوای ایران علیه دولت آمریکا باشد، مسلماً این قضیه نوعی سرقت سازمان یافته است که هدف آن خالی کردن مستندات دولت ایران در رابطه با ادعای مطروحه علیه دولت آمریکا است اما اگر سرقت، سرقتی معمولی باشد و اسنادی نیز برده شده است باید در این زمینه تحقیقاتی صورت گیرد.

با از بین رفتن این گونه اسناد ممکن است موضع ایران مورد تردید قرار گیرد و ما در حالت تدافعی قرار گیریم. به لحاظ دفاعی نیز کیفیت اسناد مورد سرقت قرار گرفته شده در روند پیگیری و دادگاهی تاثیر گذار خواهند بود. به طور قطع به یقین اگر چنین اقدام سازمان یافته ای با هدف تضعیف موقعیت ایران در پرونده مطروحه انجام شده باشد نه تنها از لحاظ قضایی و جزایی قضیه قابل پیگیری است بلکه از لحاظ سیاسی نیز ما در وضعیتی قرار داریم که این اقدام دولت آمریکا- در صورت اثبات- و وابستگان آن از لحاظ حقوق بین الملل و حتی در دادگاهی که پرونده ما در آن مطرح است قابل پیگیری است.

به طور کلی نمی توان به طور کامل در اینباره پیشداوری کرد اما تاسف بار این است که چگونه نمایندگان ایران که با حقوق هنگفتی در آنجا حضور دارند نتوانسته اند از این اسناد که متعلق به ملت ایران است نگه داری لازم را انجام دهند.

** کارشناس مسائل حقوقی، وکیل پایه یک دادگستری

کد خبر: 950450

وب گردی

وب گردی