از ادعای جدید سخنگوی دیپلماسی تا افشای لایه های پنهان سرقت در لاهه

بررسی ابعاد مختلف حادثه سرقت از دفترحقوقی ریاست جمهوری ایران در شهرلاهه نشان می دهدکه با یک حادثه ساده روبرو نیستیم و سوالات بی جواب فراوانی در دل این رخداد وجود دارد.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز روز چهارشنبه گذشته دفتر حقوقی ریاست جمهوری کشورمان در لاهه که کلیه اسناد طبقه بندی شده محرمانه، با رویکرد حقوقی ایران در قبال اقدامات خصمانه امریکا و غرب علیه ایران در آنجا نگهداری و پیگیری می شد، مورد هجوم و دستبرد افراد ناشناس قرار گرفت .

بنا به " اطلاعیه " منتشر شده از سوی دفتر حقوقی ریاست جمهوری ایران، سرقت اسناد تکذیب و در نهایت سرقت کلیه وجوه نقدی که رقم قابل توجهی بوده است به تایید رسید.

در اینباره بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز طی توضیحی، سرقت از دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری ایران در لاهه را تایید کرد و گفت: طبق آخرین اطلاعات رسیده، سرقت حوالی ساعت 4 صبح روز چهارشنبه هفته گذشته اتفاق افتاده و چندین سارق به این محل ورود می کنند و مقداری پول و جواهر را با خود به سرقت می برند؛ اما اسناد و مدارک مهمی به سرقت نرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که احتمال عکس برداری از اسناد محرمانه موجود در مرکز وجود دارد، اظهار داشت: از نظر بنده سارقین آن قدر فرصت نداشته اند که بخواهند از اسناد عکس برداری کنند و در نهایت این اقدام نیمه کاره رها شده است.

سارقان در دستبرد به دفتر منافع حقوقی ایران در هلند مقداری پول و جواهر را با خود به سرقت می برند؛ اما اسناد و مدارک مهمی به سرقت نرفته است.

قاسمی با رد ادعای مطرح شده در خصوص این که دفتر حقوقی ایران در لاهه زیر مجموعه وزارت امور خارجه محسوب می شود، تاکید کرد: سال ها پیش تلاش کردیم که این دفتر را در مجموعه کاری و چارچوب وزارت امور خارجه بگنجانیم اما این اقدام بنا به نظرات برخی افراد رد شد؛ ضمن آن که افرادی که در آنجا حضور داشته و دارند وابسته به نهاد ریاست جمهوری هستند و هیچ گونه ارتباطی با وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور ندارند؛ این که این افراد به رغم تلاش های چندین باره وزارت خارجه قبول نکرده اند زیر مجموعه وزارت امور خارجه باشند، یک موضوع قدیمی است.

بیشتر بخوانید...

یورش متجاوزان به دفتر حقوقی ریاست جمهوری در لاهه/ اسناد محرمانه به سرقت رفت

"سرقت سازمان یافته" از دفتر لاهه یا "دله دزدی"ساده!

بنا به گزارش ایسکانیوز؛ با توجه به حجم بسیار بالای اسناد، مدارک و لوایح که تمامی آنها اوراق دفاعیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بین المللی بوده و از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، دیگر جابجایی نسخ کاغذی از تهران به لاهه و یا از دفتر حقوقی به دیوان دادگستری لاهه به صورت فیزیکی انجام نمی شود، بنابراین «استدلال آقایان مبنی بر این که بخش بایگانی، اسناد و مدارک شعبه و رایانه های دفتر سرجایشان هستند و همه چی تحت کنترل قرار دارد!!! »ادعایی بسیار مضحک به نظر می رسد.

سوال اینجاست که در یک مرکز حقوقی مهم مانند "دفتر حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران" علاوه بر حجم بالای یورو، جواهر به چه کار آنها می آمده است؟

یادآور می شود دفتر حقوقی لاهه، کانون دریافت کلیه اسناد، ادله و لوایح مختلف در زمینه حقوق پایمال شده دولت ایران در کلیه زمینه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، هسته ای، دیپلماتیک و... است. کلیه نهادها برای امکان طرح دعوای بین المللی ( با توجه به استقرار دیوان ها و دادگاه های بین المللی در شهر لاهه) می بایست تمامی مدارک، مستدلات، اسناد و ادعاهای خود را به این دفتر ارائه کنند. به عبارتی این دفتر به مثابه یک دادگاه است که کلیه اسناد برای شکایت و یا دفاع (فارغ از قبول و یا رد دعوی) به آن ارائه و مسترد می شوند.

حال مساله اینجاست که اداره مهمترین و استراتژیک ترین مرکز حفظ منافع حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک کشورمان در غرب باید در دستان کسی قرار بگیرد که هم از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی دارای صلاحیت و قدرت کافی باشد تا بتواند علاوه بر مقابله و رویارویی با غرب و آمریکا از منافع ملت و کشور ایران دفاع کند و هم از لحاظ وفاداری و وطن دوستی خود را به اثبات رسانده باشد.

در پیگیری های به عمل آمده، مشخص شد سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند، با حفظ مسئولیت رییس دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری در لاهه نیز هست.

این که چگونه شخصی که به تنهایی خود مسئولیت بزرگ نمایندگی، سخنگویی و دفاع از منافع ایران در چنان کشور مهمی را به عهده دارد، وظیفه خطیر پیگیری از مطالبات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در لاهه را نیز بر عهده گرفته است؟ مسئولیتی که خود به تنهایی پشتیبانی یک تیم پرقدرت حقوقی، دیپلماتیک و سیاسی را طلب می کند؟

نقطه مبهم دیگر ماجرا این که چگونه سفیر کشورمان در هلند (که به تبع جایگاه دیپلماتیک خود باید پاسخگوی دولت ایران و نهادهای وابسته به آن باشد، تا روز گذشته و با گذشت 5 روز از ماجرای سرقت، هیچ گونه اطلاعاتی به مجموعه وزارت امور خارجه به عنوان نهاد بالا دستی خود نداده و سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور نیز به سبب جایگاه و وظیفه ای که در خصوص اشراف داشتن بر موضوعات این چنینی باید داشته باشد تا امروز از جزییات این دستبرد بیخبر مانده بود) نسبت به ابعاد این سرقت ابراز بی اطلاعی کرده است؟

از سویی دیگر نیز باید پرسید، مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری بر چه اساسی ادعا می کند که بایگانی و رایانه های دفتر لاهه سالم هستند و از جایشان! تکان نخوردند!

مگر انتظار این بود در عصری که با یک دستور ساده، کپی کلیه مدارک و اسناد از رایانه ها، انجام می گیرد، هزاران صفحه کاغذ ( اسناد و مدارک) به صورت یدی جابه جا شوند؟

و در نهایت پول و جواهر ادعا شده در این ماجرا( به رغم کمیت قابل توجه) کاملا موضوعی انحرافی است!! به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، وجود اشیای گرانقیمت و نفیس مانند جواهر در یک مرکز سیاسی آیا جای سوال و ابهام ندارد؟

اگر مسوولان در مورد سرقت مشکوک دفتر حقوقی شفاف‌سازی نکنند ابهام‌های فوق بیشتر و بیشتر خواهد شد. مسوولان مربوطه بهتر است به جای تکذیب و به کار بردن تکنیکهای "پیچاندن" مردم ابهام‌ها را رفع کنند و به سوالات فوق پاسخ دهند. به نظر می‌رسد صداقت، حلقه مفقوده حادثه لاهه است و اگر این حلقه پیدا شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و احتیاجی به تهدید رسانه‌ها هم نخواهد بود

کد خبر: 950926

وب گردی

وب گردی