در مبارزه با جعل و فروش مدارک دانشگاهی خلا قانونی وجود ندارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در مبارزه با جعل و فروش مدارک دانشگاهی خلا قانونی وجود ندارد و دولت می تواند اگر لایحه ای در این زمینه دارد به مجلس ارائه دهد اما تا به امروز به مجلس و کمیسیون آموزش چنین چیزی ابلاغ نشده است.

دکتر فرهاد فلاحتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره مدرک فروشی با استعلام وزارت علوم گفت: مبارزه با فروش و جعل مدارک دانشگاهی قوانین مشخصی دارد و احراز چنین مواردی تخلف است که در قانون مشخص شده است و نیازی به حضور مجلس و تصویب قانون جدید نیست که ورود کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود: آنچه مسلم است براساس قانون و ضوابطی که وزارت علوم و قوه قضاییه دارد باید با این معضلات در آموزش عالی برخورد جدی و روشن باشد تا کاهش این ماجرا را داشته باشیم ،اگر چه آمار دقیقی از مدرک فروشی در دست نیست و اینطور که از این جریان بر می آید موسساتی هستند که قطعا با اعلام عناوین فریبکارانه فروش مدرک تحصیلی با استعلام وزارت علوم مبالغ هنگفتی را از داوطلبان دریافت می کنند و جای تامل دارد که میزان و مقداری که درسطح جامعه از این مسیر طی می شود تا چه اندازه است و تا چه حد به نتیجه می رسد، باید یک آمار دقیقی باشد که فعلا روشن نیست.

فلاحتی یادآورشد: در حال حاضر فروش مدارک دانشگاهی بعنوان یک معضل جدیدی که بخواهیم در کمیسیون آموزش بررسی کنیم و منجر به طرحی شود در این زمینه وجود ندارد اما بعنوان اینکه دغدغه هایی از سطح جامعه به رسانه ها منتقل می شود و در مباحثی بطور کلی از وزارت علوم خواسته ایم در این قضایا نظارت بیشتری داشته باشد اما اینکه مراجع نظارتی و تصمیم گیر یک طرح یا لایحه ای را به مجلس در این زمینه ارائه داده باشند چنین مساله ای در مجلس دهم تاکنون رخ نداده است .

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی متذکر شد :درحال حاضر قوانین به حد کافی در این قضیه موجود است و باید یک آمار شفاف و روشنی در این زمینه داشته باشیم که چه میزان از افراد در جامعه در این مسیر قرار می گیرند و دراین قضیه به یک آمار منطقی و درستی که بتوان اعتمادکرد نرسیده ایم اما چون موضوع آسیب زننده ای بر پیکره آموزش عالی است و اگر مطالبی هم که به طور غیرر رسمی مطرح می شود صحت داشته باشد باید صاحبان قدرت با این تخلفات آشکار برخورد محکم و جدی داشته باشند.

وی در پایان تاکید کرد:در مبارزه با جعل و فروش مدارک دانشگاهی خلا قانونی وجود ندارد و در عین حال اگر چنین تخلفات آشکاری را دولت احساس می کند که خلا قانونی منجر به این قضیه می شود مجلس هر گونه آمادگی دارد که اگر دولت لایحه ای در این زمینه دارد به مجلس ارائه دهد و در اسرع وقت کمیسیون آموزش هم وارد عمل شده اما تا به امروز به مجلس و کمیسیون آموزش چنین چیزی ابلاغ نشده است.

خبرنگار:ندا فراهانی

کد خبر: 952141

وب گردی

وب گردی