به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس جمهور، که رونوشتی از آن برای معاون اول نیز ارسال شده است، به چهار مطالبه ارزی بخش‌خصوصی از دولت اشاره کرده بود.

در بند اول این نامه آمده‌ بود:«با توجه به وجود انتقاداتی برنرخ رسمی اعلام شده، پیشنهاد می‌گردد حداقل، تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال جاری در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد.«

بند دوم این نامه اشاره می‌کرد:«تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی نه تنها در شرایط کنونی مشکلات دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میان مدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا پیشنهاد می‌گردد نرخ مذکور تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید اختصاص یافته و الباقی واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین گردد».

در بند سوم این نامه پیشنهاد شده بود:«ضمن بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی، مطابق بند ۲ و تقکیک مجدد کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کالاهای غیرضرور و مصرفی، تامین ارز کالاهای گروه اخیر با فعالیت مجدد صرافی های مجاز به ایشان واگذار تا از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ( به استثناء محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) و بصورت توافقی، بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار آزاد را مجددا در دست گرفته و از افزایش کاذب نرخ ارز در بازار سریعا جلوگیری بعل آورد. با اتخاذ این سیاست و به طور تدریجی اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار کاهش پذیر خواهد بود.«

همچنین در بند چهارم این نامه آمده بود:« با توجه به بند ۲ دستورالعمل صادره از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور به شماره ۵۵۳۰۰.۸۷.۳۹ مورخ ۲/۲//۹۷ که صادرکنندگان مجاز به واگذاری ارز خود بصورت مستقیم به واردکنندگان شده‌اند، پیشنهاد می‌گردد مبنای تعیین نرخ صورت توافقی (به استثناء ارز ناشی از محصولات پتروشیمیو میعانات گازی) مجاز شمرده شده و مازاد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارزش اظهارنامه صادراتی بمنظور تشویق صادرات تلقی گردد.«

در انتهای این نیز اشاره شده‌ بود:« با ملاحظه و بررسی رویه‌ و فضای فعلی، آنچه که قطعا قابل پیش بینی است، ادامه آشفتگی پیش از پیش بازار ارز در روزهای آتی خواهد بود که امید است با اتخاذ تدابیر فوق و سیاست‌های جامع نگرانه از بروز آن جلوگیری شود.«

لازم به ذکر است رونوشت این نامه برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز ارسال شده است. هم چنین سایر اعضای تیم اقتصادی کابینه دولت از جمله مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی نیز این نامه را دریافت کرده بودند.

در واکنش به این نامه، معاون اول رئیس جمهور طی نامه‌ای جداگانه‌ای از وزارت صنعت خواسته‌است:«در تهیه یا اصلاح لیست با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشورت شود.«

گفتنی است خبرگزاری مهر در خبری اختصاصی، اعلام کرده بود که دولت قصد دارد فهرست صادرکنندگانی را اعلام نماید که از شمول ارایه ارز حاصل از صادرات خود با نرخ ۴۲۰۰ تومانی معاف هستند. در این فهرست خبری از نظرخواهی از بخش خصوصی نبود که پیرو انتشار آن، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور ،خواستار توقف این اقدام به منظور نظرخواهی از بخش خصوصی شده بود.

منبع: مهر

401