به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، شورای عالی اداری، طبق مصوبه جلسه مورخ 2 دی سال 96 تصمیم گرفت «یک شبه» پذیرش دانشجو در ۱۵۰ مرکز علمی کاربردی و موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی را ممنوع کند. بدین ترتیب هزاران دانشجو، استاد، مدیر و کارمند این مراکز ناگهان بلاتکلیف و در حالت تعلیق قرار گرفتند که مشخص نیست سرنوشت آنها چه خواهد شد.

در حالی که تصور می شد هدف این مصوبه پژوهشکده ها و موسسات آموزش عالی باشد معاون آموزشی وزارت علوم در اقدامی عجیب و مصرانه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی را نیز متوقف کرده و با وجود مخالفت وزیر علوم؛ ظرفیت پذیرش دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی که تربیت نیروی متخصص و متعهد را به عهده داشتند در دفترچه ی آزمون کارشناسی ارشد امسال به صفر رسید.

منطق این مصوبه ظاهرا صرفه جویی اقتصادی و کوچک کردن دولت بوده است؛ این در حالی است که بسیاری از این مراکز درآمدزا و کارآفرین بوده و باری بر دوش بودجه و ساختار دولت نداشتند. انحلال آن ها به معنی بیکاری هزاران مدرس و کارمند است. واقعا در چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی این مصوبه چه ضرورتی داشته است؟

این تصمیم گیری از آن جهت مشکوک به نظر می رسد که کاملا در راستای منافع برخی مدیران و تصمیم سازان وزارت علوم قرار دارد؛
طبق متن ماده 2 مصوبه فوق الذکر، هدف، «ایجاد فرصت برابر برای بخش خصوصی» در حوزه آموزش عالی عنوان شده است. این در حالی است که به نظر می رسد افرادی مانند آقای دکتر شریعتی نیاسر که به صورت جدی پیگیر این ماجرا هستند خود صاحب مؤسسات آموزش عالی در خارج از مسئولیت خود در وزارتخانه هستند؛ طبق اطلاعات صفحه ویکی پدیای وی (اینجا کلیک کنید)، دکتر شریعتی نیاسر «عضو هیات موسسین موسسه آموزش عالی سینا» هستند؛ جالب است که چند روزی است اطلاعات مجتبی شریعتی نیاسر در سایت موسسه سینا (اینجا کلیک کنید)حذف شده است؛ که این موضوع جای تامل ویژه ای دارد.

این مصوبه دولت تدبیر و امید با استناد به مصوبه پیشین مشابهی در سال ۱۳۹۰ به امضای محمود احمدی نژاد مبنی بر واگذاری موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی به وزارت علوم انجام شده است. پیگیری مصرانه جهت اجرای این مصوبه دولت سابق در دولت فعلی نیز شایان توجه است!

202