تفسیر به رأی وزارت علوم و بلاتکلیفی داوطلبان در آستانه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دکتر غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در آخرین روزهای قبل از بسته شدن دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد با اطلاع از وضعیت رخ داده و عواقب سوء و بحران ساز آن، به مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی خود دستور می دهند تا ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای تخصصی برای سال ۱۳۹۷ مجددا باز شود تا بعدا رسیدگی بیشتری شود. اما این دستور در پیچ و خم اداری آنقدر معطل می شود و تفسیر به رای می شود که زمان می گذرد و دفترچه بسته می شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش برای سال تحصیلی 98-97 در حالی روز پنجشنبه 10 خرداد 1397، منتشر شد که حذف بدون اطلاع قبلی بسیاری از رشته های پرسابقه دانشگاهی، بسیاری از داوطلبان را که حدود یک سال برای انتخاب رشته های مورد علاقه خود و حضور در دانشگاه های خاص دستگاه های اجرایی، برنامه ریزی می کردند، در بلاتکلیفی، حیرت و تعجب فرو برد.

این اقدام به بهانه مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری به تاریخ 2 دی 1396 است که در تاریخ 17 بهمن 1396 با شماره 1682488 به امضای رئیس جمهور ابلاغ شده است.
علیرغم این که این مصوبه به تصریح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون اداری- استخدامی رئیس جمهور، درباره مؤسسات پژوهشی وابسته و نیز دانشگاه های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی است که دانشجو پذیرش می کردند، با این وجود در بدنه کارشناسی و با تصمیم شخص معاون آموزشی وزارت علوم به همه «دانشگاه» های دستگاه های اجرایی تعمیم داده شد و به صورت یک شبه، ضربتی و گازانبری اجرایی گردید و خلاف اینکه در هیچ کجای این مصوبه نیامده است که رشته های این دانشگاهها باید «حذف» شوند یا پذیرش دانشجو در آنها متوقف شود، این تصمیم غیرقانونی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرایی گردید.

در نامه زیر آقای انصاری تصریح می کنند که منظور مصوبه فقط دانشگاههای علمی- کاربردی هستند


جالب است که در جای جای، مصوبه سال 1390 و 1396، از واژه «دانشگاه دستگاه اجرایی» استفاده نشده است و با توجه به سیاق مصوبه که تصریح می کند که مؤسسات آموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی باید در دانشگاه علمی- کاربردی ادغام شوند، به روشنی مشخص است که منظور مصوبه (جدای از درستی و اشتباه بودن اصل تصمیم)، درباره دانشگاه ها و دانشکده های علمی- کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی است و نه دانشگاه های وابسته.
مسأله ای که هم معاون رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی و نیز شخص وزیر فعلی علوم به صراحت به آن اقرار کردند ولی معاون آموزشی وزیر علوم زیر بار آن نمی رود وبا توسعه تفسیر خود از مصوبه، بدون هیچ دلیل قانونی، رشته های این دانشگاهها را حذف کرده است.

در حالی که در مصوبه سال ۱۳۹۰ کمیته ای جهت تعیین تکلیف دانشکده ها و موسسات آموزش عالی پیش بینی شده بود معلوم نیست که چرا وزارت علوم چنین کمیته ای را تشکیل نداده و به جای گفتگوی سازنده با دستگاه های اجرایی، به صورت گازانبری و برخلاف حداقل تدبیر عمل کرده است.

دو هفته مانده به انتخاب رشته آزمون سراسری کارشناسی ارشد، ناگهان دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم ظرفیت پذیرش دانشجو در ده ها رشته در چندین دانشگاه و دانشکده وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی را حذف می‌کند! برخی رشته‌ها اختصاصی هستند و داوطلبان کنکور برای حضور در آن رشته ها و آن دانشگاههای خاص، چندین ماه درس خوانده اند اما در فهرست انتخاب رشته، برخلاف قانون، به صورت یک شبه، حذف شده اند.
دانشگاهها و دانشکده هایی که با موافقت وزارت علوم تاسیس یا ارتقا یافته و ده ها نفر هیات علمی گرفته اند برای سال ۹۷ هیچ دانشجویی نمی توانند بگیرند؛ اوج تناقض و تعارض در سیاست‌ها و برنامه‌ها و خطر اتلاف وسیع بیت المال. بحران از مراکز علمی کاربردی فراتر می رود. باز تأکید می شود با هر تصمیم و تدبیری، حذف رشته های این دانشگاهها هیچ چیزی را درست نمی کند.

برخی از مهمترین دانشگاهها و دانشکده‌های حاکمیتی مانند دانشگاه علوم قضایی، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، دانشکده وزارت امور خارجه، دانشکده صنعت هواپیمایی، دانشگاه صدا و سیما و ... که کارکردهای راهبردی و بنیادین برای نظام اسلامی دارند در اقدامی سوال برانگیز و ناگهانی در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند؛ به نظر می رسد بعد از بحران بورسیه های که تیمهای حاکم بر وزارت علوم برای نظام آفریدند، این دومین بحران جدی قلمداد می شود.

پیگیری‌ها در سطح هیات دولت از معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی به روشنی نشان می‌دهد مقصود از مصوبه اخیر تعطیلی دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی نبوده است. حتی در نامه مکتوب بر این موضوع تصریح می‌کنند. اما دفتر گسترش آموزش عالی در وزارت علوم از پذیرش نامه و اقدام به اصلاح خطای خود استنکاف می‌کنند.

پیگیری‌ها در هیات دولت از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ادامه می‌یابد. شخص وزیر نیز از توقف پذیرش دانشجو در دانشگا‌ه‌های تخصصی ابراز تعجب کرده و تاکید می‌کنند که بحث در مورد واگذاری برخی از موسسات آموزش عالی به وزارت علوم بوده و نه تعطیلی آنها و توقف پذیرش دانشجو. در مصوبه شورای عالی اداری نیز هیچ اشاره ای به لزوم توقف پذیرش دانشجو در دانشگاهها نیست و فقط سخن از واگذاری موسسات وابسته و مراکز علمی کاربردی است. مشخص نیست افرادی در معاونت آموزشی و دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم با چه دلیل و منطقی یک شبه اقدام به حذف دهها رشته تحصیلی از دانشگاههای حساس و راهبردی کشور کرده‌اند.

دکتر غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در آخرین روزهای قبل از بسته شدن دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد با اطلاع از وضعیت رخ داده و عواقب سوء و بحران ساز آن، به مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی خود دستور می دهند تا ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای تخصصی برای سال ۱۳۹۷ مجددا باز شود تا بعدا رسیدگی بیشتری شود. اما این دستور در پیچ و خم اداری آنقدر معطل می شود و تفسیر به رای می شود که زمان می گذرد و دفترچه بسته می شود.

پرسش کلیدی این است که انگیزه معاونت آموزشی وزارت علوم و دفتر گسترش آموزش عالی از حذف ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مهم و راهبردی وابسته به دستگاههایی مانند قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سیما، سازمان هواپیمایی کشوری و ... چه بوده است؟ چه اشتیاق و اصراری بر پیگیری و اجرای شتابزده یک مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۰ در دولت محمود احمدی نژاد داشته اند که منجر به بحران سازی در دستگاههای مختلف اجرایی و حاکمیتی و نیز بلاتکلیفی هزاران داوطلب آزمون سراسری و صدها هیات علمی دانشگاه می شود؟

با توجه به مخالفت برخی اصلاح طلبان تندرو با وزیر علوم جدید در مرحله رای اعتماد، و اینکه برخی معاونین فعلی نیز از دوره دکتر فرهادی باقی مانده و احتمال تغییر آنها در آینده می رود، آیا این بحران سازی و حاشیه سازی توطئه‌ای داخلی علیه وزیر جدید نیست؟

202

کد خبر: 953531

وب گردی

وب گردی