به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ اختلاف نظر و تنش‌ها مابین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی داستان تازه ای نیست بلکه چند ماهی است که جرقه آتش این دعوا به دلیل ابلاغ آیین نامه‌ها از سوی وزیر روشن شده و هر روز به دلیل اقدامات وزیر راه و شهرسازی برای زودتر اجرایی شدن آیین نامه ها و نیز ممانعت رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور برای عملیاتی شدن این آیین نامه ها باعث شعله ور شدن آتش این اختلافات شده است.

وزیر راه و شهرسازی در ابتدا اقدام به ارائه بخشنامه ای مبنی بر عدم برداشت 5 درصد از حق الزحمه مهندسان به عنوان کارمزد توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کرد و این اقدام را غیرقانونی دانست، این بخشنامه با واکنش های منفی از سوی فرج الله رجبی و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مواجه شد که آخوندی را متهم به دخالت در امور داخلی سازمان نظام مهندسی کرد.

سازمان نظام مهندسی هنوز از شوک آیین نامه ارائه شده از سوی وزیر خارج نشده بود که مجددا آیین نامه جدیدی توسط وزیر به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شد.

طبق این آیین نامه جدید، مهندسانی که در وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند می بایست بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند، آخوندی هدف از این دستور را گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه خدمات مهندسی عنوان کرد.

آخوندی به منظور توجیه بخشنامه خود، پروانه اشتغال خود را به سازمان نظام مهندسی استان تهران بازگرداند و همچنین مظاهریان، معاون وزیر به تبعیت از اقدام وزیر و نیز طرفداری از بخشنامه آخوندی چنین اقدامی را تکرار کرد و در ادامه منوچهر شیبانی اصل که طبق اظهارات روسای سازمان‌‌های نظام مهندسی با نظرات شخصی و سلیقه ای خود بازیگر تقش اصلی اختلافات وزارتخانه با سازمان نظام مهندسی است، نیز پروانه اشتغال خود را به رییس وقت سازمان نظام مهندسی تهران یعنی حسن قربانخانی تسلیم کرد.

در ادامه این اعتراضات بود که اکبر ترکان، رییس سابق سازمان نظام مهندسی کشور نیز به تصمیم وزارت راه و شهرسازی ایراد گرفت و حذف نظارت سازمان نظام مهندسی از فرآیند ساخت و ساز را "غلط فاحش" عنوان کرد.

آیین نامه های ابلاغ شده از سوی وزیر هجمه ای از تنش ها را در سازمان نظام مهندسی ایجاد کرد که رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی به منظور برگرداندن جو موجود به نفع خانواده نظام مهندسی، با ارائه بخشنامه ای به سازمان‌های نظام مهندسی استان ها آیین نامه وزیر را مغایر با قانون دانست و آنها را ملزم به عدم رعایت این آیین نامه کرد.

طولی نکشید که آخوندی به دلیل بی توجهی هایی که نسبت به بخشنامه او صورت گرفته بود واکنش نشان داد و طی نامه ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خواستار تعلیق پروانه اشتغال حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی شد که این موضوع زمینه ساز افزایش تنش ها میان دو ارگان شد.

این اقدام وزیر تنها انتقاد مسئولان سازمان نظام مهندسی را با خود به همراه نداشت بلکه بسیاری از مسئولان کشور، تعلیق پروانه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، توسط آخوندی را مورد انتقاد قرار دادند و هر کدام در گفت و گو با ایسکانیوز به نوعی اعتراضات خود را اعلام کردند.

اولین واکنش از سوی حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران بود که گفت: اگر قرار به تعلیق پروانه ای باشد، بهتر بود پروانه رجبی - رییس سازمان نظام مهندسی کشور- که به تمام روسای سازمان استان ها ابلاغ کرده تا آیین نامه ارائه شده از سوی وزیر را انجام ندهیم، معلق می کردند و یا باید با وزارت راه و شهرسازی توافق می کردند تا ابلاغیه ای را صادر کنند که بر ما و شهرداری ها لازم الاجرا باشد.

به دنبال این اقدام وزیر بود که محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: زمانی که آخوندی بخشنامه ای را ارائه می دهد، رئیس شورای مرکزی باید بخشنامه موردنظر را به سازمان های نظام مهندسی ابلاغ کند این در حالیست که بخشنامه از سوى رجبی به سازمان نظام مهندسى استان ها ارائه نشده؛ بنابراین در صورتى که قرار بر تعلیق پروانه اشتغال بود باید پروانه اشتغال رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را تعلیق می کردند که بخشنامه را ابلاغ نکرده است.

فرج الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: به طور قطع اقدام وزیر راه و شهرسازی را از مجاری قانونی پیگیری و بسیار سریع نسبت به ابطال این ابلاغیه اقدام خواهیم کرد. قربانخانی، رئیس قانونی سازمان نظام مهندسی استان تهران است و همکاران باید همکاری های لازم را داشته باشند، چراکه از نظر ما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

به گفته رجبی، شورای مرکزی طی جلسه ای که برگزار کرد ابلاغیه آخوندی را مغایر با قانون دانست، بنابراین این ابلاغیه را به روسای سازمان ها ارجاع ندادم و اکنون حق با قربانخانی است اما آخوندی و همکارانش درصدد بودند تا از طریق یک مجرای غیرقانونی آیین نامه را ابلاغ کنند.

همچنین رجبی در ادامه واکنش های خود نسبت به اقدام غیرقانونی وزیر راه و شهرسازی نامه ای را به اعضای سازمان نظام مهندسی استان تهران ابلاغ کرد و ادامه فعالیت قربانخانی را در سازمان نظام مهندسی را منطبق با قانون دانست.

در ادامه ترکان، رئیس سابق نظام مهندسی کشور در واکنش به بخشنامه های آخوندی گفت: از لحاظ قانون، مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی است و به طور قطع این اقدام باید از سوی این سازمان صورت پذیرد.

او گفت: به صلاح آخوندی است که تا این حد مستبدانه برخورد نکند، آخوندی به دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح به جان سازمان نظام مهندسی افتاده است، در حالی که باید به آخوندی بگوییم ما مقصر استیضاح نیستیم و ما را تنبیه نکنید.

اعتراضات نسبت به این اقدام آخوندی ادامه داشت که مسئولین وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند تا قربانخانی اعتراض خود را نسبت به اقدام وزیر از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند.

حسن قربانخانی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز در خصوص آخرین وضعیت حکم دیوان عدالت اداری مبنی تعلیق پروانه او گفت: دیوان عدالت اداری حکم توقف تعلیق پروانه را که اخیرا توسط آخوندی، وزیر راه و شهرسازی صادر شده بود، را ابلاغ کرده است، به طور طبیعی زمانی که حکم وزیر تعلیق می شود، تمام موضوعاتی که به واسطه آن حکم اتفاق افتاده باشد، به روال قبل باز می گردد.

قربانخانی در پایان اظهار داشت: مسئولان اعلام کرده بودند تا اعتراض خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنیم که پیگیری های صورت گرفته از طرف ما باعث صدور حکم توقف تعلیق پروانه شد.

همانطور که در گذشته دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد، باز هم نسبت به رای وزیر واکنش نشان داده و این‌بار آخوندی بعد از شریعتمداری باید به قانون تمکین کند.

401