اواسط فروردین سال جاری بود که دولت در اوج بحران ارزی، نرخ رسمی دلار را برای تمامی متقاضیان اعم از بازرگانان و مسافران 4200 تومان اعلام کرد. اقدامی که شاید در ظاهر قدری از فشار سنگین رسانهها و جو متشنج جامعه کاست ولی در ادامه شاهد آن بودیم که اینگونه دستوری کردن بازار تجارت خارجی، عوارض جانبی وخیمی را به همراه دارد.
بحران ارزی درست در ایامی اتفاق افتاد که بازار خودرو تلاطم شدیدی را تجربه میکرد. با اینکه نرخ دلار شبانه و با قوه قهریه دولت به تمام نهادهای اجرایی کشور تحمیل شد و حداقل اینطور به نظر میرسید که بازار خودرو نیز به ثبات برسد ولی کارشناسان از همان ابتدا نیز بر این باور بودند که این سیاست نهتنها دوام چندانی ندارد بلکه موجب تنشهایی نیز خواهد شد.
تکنرخی شدن دلار شاید باعث کاهش قیمت خودرو نشود ولی حداقل از رشد جنونآمیز آن جلوگیری میکرد؛ اما چرا این امر اتفاق نیفتاد؟ پاسخ ساده است. دلاری که قرار بود با نرخ 4200 تومان به دست واردکنندگان برسد، عملاً نیست و نابود شده بود. بانکها برای حواله ارزی بهانهجویی میکردند و اوضاع پیچیده سامانه جامع ثبت سفارش که تنها از طریق آن میشد ارز دولتی گرفت کار را سختتر میکرد. جدا از اینها، کاهش نسبی نرخ دلار در قیاس با کف بازار، هنوز نسبت افزایش شدید تعرفهها فاصله داشت و نمیتوانست این فضای خالی را پُر کند. تلاطم ارزی، مشکلات واردات و تعرفههای جدید معجونی بودند که دستآخر برای تلختر شدن آن تحریمهای یکجانبه آمریکا نیز اضافه شد.
مشکلات تأمین ارز برای واردات خودرو تنها منوط به تهیه خودرو نمیشد. هنوز هم بخش اعظمی از تولید خودروهای داخلی وابستگی شدیدی به قطعات خارجی دارد. به این ترتیب با هر نوسان ارزی در کشور هزینه تولید بهتبع ورود قطعات و مواد اولیه افزایش پیدا میکند. این همان چیزی است که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز به آن اشاره کرده بود. به گفته محسن صالحینیا هزینههای قطعه سازان خودرو متأثر از یکسانسازی نرخ ارز افزایش یافت و قطعه سازان میتوانند با افزایش شمارگان تولید یا تفاهم با خودروسازان، قیمتهای خود را اصلاح کنند. البته آن دسته از قطعه سازان که پارسال از ارز متقاضی با نرخ متوسط 3600 تا 3700 تومان استفاده میکردند، با ترکیب قیمتی پارسال و امسال نیز با افزایش بخشی از هزینهها روبرو میشوند.
جالب آنکه مسعود کرباسیان مدیرکل وقت گمرک و وزیر اقتصاد فعلی سال 94 اظهار کرده بود هماکنون واردات خودرو فقط با ارز متقاضی صورت میگیرد و مبنای محاسبه حقوق و سود بازرگانی نیز برای خودروهای وارداتی، نرخ ارزی است که از سوی بانک مرکزی بهصورت رسمی اعلام میشود، چراکه ما بهعنوان یک سازمان دولتی نمیتوانیم هر روز در بازار به راه افتیم و نرخ ارز را استخراج کنیم، بنابراین ملاک ما نرخ ارز بانک مرکزی است. شاید این بهترین تفسیر درباره رابطه بین خودروییها و دلار بوده باشد. تفسیری که تقریباً 3 سال بعد و حتی در ایامی که مصوبه تخصیص دلار 4200 به تمام متقاضیان ابلاغ شد، دستخوش تغییر شد. البته خیلی پیش از در سال 92 بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با گفته بود زمانی که تولید با ارز آزاد انجام میشود، معنا ندارد که خودروهای وارداتی با ارز غیرآزاد وارد شود، بنابراین به بانک مرکزی نامه نوشتیم و آنها هم ترتیبی دادند که خودروها با ارز آزاد وارد شود. این رویکرد دولتیها از دیروز تا امروز، بهخوبی نشان میدهد که نمیتوان چشم امیدی به تغییر نظر نسبت به وارداتیها داشت.
خودروییها دلار 4200 را فراموش کنند
همین دو-سه روز پیش معاون اول رئیسجمهور با ابلاغ دستورالعمل، تکلیف نرخ ارز کالاهای وارداتی را مشخص کرد. احتمالاً دلار 6500 تومانی به واردکنندگان خودرو اختصاص داده میشود. بر اساس این ابلاغیه که به امضای معاون اول رئیسجمهور رسیده است، اولویتبندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در قالب سه گروه کالا تعیین شده است. ارز موردنیاز برای واردات خودرو بر اساس بند ۳ این ابلاغیه باید از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود. در این بند ارز موردنیاز واردات باید با توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تأمین شود. بر اساس این اولویتبندی، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نیز برای تصویب در دولت اقدام کند.
حتی پیش از پیشنهاد جدید دولتیها مبنی بر تخصیص ارز جدید به خودروهای وارداتی و در زمانی که وزارتخانههای مرتبط اکیداً اصرار میکردند که دلار 4200 تومانی به دست همه میرسد، شنیدهها حاکی از آن است که هماکنون سه شرکت واردکننده موفق به دریافت ارز با قیمت 4200 تومانی شدهاند و یک شرکت که در کنار واردات اقدام به تولید میکند نیز موفق به دریافت 4 پارت از این ارزها شده است. گویی از همان روز اول هم معلوم بود که قرار است خودرو از اولویت تخصیص این ارز خارج شود.