به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ شاید مهم‌ترین خبر اقتصادی این روزهای کشور افزایش شدید نرخ ارز به 5400 تومان و تصمیم ناگهانی دولت در اعلام نرخ ثابت دلار 4200 تومانی و ایجاد مکانیسم‌های سرسختانه در خرید و فروش دلار باشد. این همان مصیبت اقتصادی است که در مناظره‌های انتخاباتی به‌صورت طنز بیان می‌شد و به طعنه به دولت نهم زده می‌شود و حال گریبانگیر دولت دوازدهم شده و نرخ ارز به‌صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند. البته مصیبت دولت دوازدهم از این بالاتر است و آن نوسان و بالا و پایین شدن نرخ ارز است که روند پیش‌بینی نرخ ارز را بسیار مشکل کرده و حال نیز دولت دوازدهم دقیقا تدبیر دولت دهم را در پیش گرفته است و قصد دارد نرخ دلار را تثبیت کند و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این کار برنامه‌ای از پیش شکست خورده است که تنها منابع ارزی دولت را از بین می‌برد.
این یعنی اتکا به روشی ناکارآمد که در ۶۱ سال گذشته بارها آزمون وخطا شده است. مساله اساسی که سبب شده دولت به‌یک‌باره چنین تصمیمی را اتخاذ کند به‌دلیل عدم درک صحیح بازار ارز و تصمیم‌گیری‌های ناصحیح اقتصادی است. همواره این موضوع بیان شده است که نباید به افزایش نرخ در بازار زیاد از حد حساس بود و باید به واقعی شدن و واقعی ماندن نرخ‌ها ازجمله نرخ ارز با دید مثبت نگاه کرد. افزایش نرخ ارز با توجه به اختلاف نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار طبیعی است. بر این اساس دولت باید مراقب باشد که این اتفاق به‌صورت جهشی و همراه با تلاطمی که باعث هیجانات بیشتر و اضافه‌شدن تقاضای کاذب در بازار می‌شود، نباشد.
متاسفانه روش توزیع ارز هیچ‌گاه روندی منطقی و صحیح نداشته و نقشه ارزی به‌درستی پیاده‌سازی نشده است، یعنی فنر قیمت‌ها را تا آنجا که توانسته‌اند از طریق تزریق، فشرده نگه دارند و وقتی به‌دلایل گوناگون نتوانسته‌اند به‌اندازه تقاضا تزریق را ادامه دهند، ناگهان آن را برای مدتی رها کرده‌اند. به همین دلیل ظرف ۴۰ سال گذشته قیمت ارز ۹بار ضرب در دو شده و همیشه هم با هیجان، تلاطم، رانت و فساد همراه بوده است، در حالی که این روند اگر هم غیرقابل اجتناب بوده، می‌توانست با شیب ملایم و به‌دور از رانت و تلاطم انجام شود. این مساله از چند بعد قابل بررسی است؛ اول آنکه تبعات کاهش یک‌باره و تعیین نرخ دستوری برای دلار است و ثانیا ریشه‌های افزایش ناگهانی نرخ ارز در ادوار مختلف چیست؟ در این قسمت به تبعات کاهش یک‌باره نرخ ارز می‌پردازیم.
تغییر توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها و تبادلات اقتصادی
همان‌طور که افزایش یک‌باره نرخ ارز سبب می‌شود تورم در اقتصاد کشور ایجاد شود و بسیاری از فعالیت‌های تولیدی توان تطبیق خود را با نرخ‌های جدید نداشته باشند، کاهش یک‌باره آن نیز به همان مقدار بر تولید اثرگذار خواهد بود. تولیدکنندگان بسیاری بوده‌اند که با نرخ دلار 5400 کالاهای خود را فروخته‌اند یا کالا خرید کرده‌اند و بر این اساس اقتصادی‌بودن تجارت خود را رقم زده‌اند و تخفیفات گسترده‌ای به خریدار داده‌اند ولیکن اکنون فعالیت آنها از منظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست و باید به‌نحوی توسط دولت جبران شود. تغییر ناگهانی در نرخ ارز تصمیم‌گیری اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند و توجیه اقتصادی یک طرح را تغییر می‌دهد. براساس مصوبه دولت، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را تنها به روش و قیمت مصوب به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این یعنی محیط کسب‌وکار برای تولیدکنندگان سخت‌تر شود و به‌جای ایجاد سهولت در کسب‌وکار با اتخاذ رویکرد‌های سوسیالیستیانه در اقتصاد (توسط دولتی تقریبا لیبرال) سختی در محیط کسب‌وکار ایجاد و انگیزه صادرات و تولید از تولیدکنندگان گرفته شود.
کاهش ارزش سرمایه‌های مردم
طرف دیگر تقاضا، سفته‌بازی است که در بازار شکل گرفته است و افراد بسیاری که به طمع سودآوری از افزایش نرخ ارز سرمایه‌های خود را به دلار تبدیل کرده‌اند تا سودآوری داشته باشد و این گروه نیز با ضرر کلانی مواجه خواهند بود. (البته اگر کمی صبر کنند شاید نرخ دلار به نرخ قبل نیز بازگردد و زیان آنها تا حدودی جبران شود) همچنین باید این گروه به فکر کاهش یک‌باره نرخ ارز بوده و حواشی چنین سیاست‌هایی را در نظر بگیرند و این مساله ذاتی امر سفته‌بازی است.
کاهش اعتماد به سیاست‌های دولت
اینها تنها بخشی از زیان‌های این تصمیم سیاسی دولت است لیکن شاید از بین رفتن دیوار اعتماد به تصمیم‌های دولت پس از تغییر نرخ ارز و شکست سیاست ارزی دولت ضرری باشد که دولت توان جبران آن را نداشته است. همچنین آقای نوبخت، سخنگوی دولت سال گذشته بیان کرده بود: «با محاسبات ما قیمت دلار زیر چهارهزار تومان است و در حال حاضر قیمت دلار حباب بوده و باید بترکد.» و مجلس دلار را بین چهارهزار تا چهارهزار و 100تومان برای سال امسال تعیین کرده بود و این موضوع یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار موجود بوده است. حال تعیین نرخ چهارهزار و 200 تومانی با هیچ‌یک از سیاست‌های کلان کشور تناسب ندارد. این نوع تصمیم‌گیری‌ها تزلزل در سیاستگذاری اقتصادی کشور را نشان می‌دهد که خود موجب ایجاد تنش در اقتصاد ملی خواهد شد. در مجموع به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت سیاست تعیین نرخ ثابت برای ارز اگرچه در کوتاه‌مدت سبب می‌شود نوسانات بازار ارز تا حدودی کنترل شود، لیکن با از بین بردن سرمایه‌های مردم، افزایش نااعتمادی به دولت و ضربه به طرح‌های اقتصادی صدمات گسترده‌ای بر پیکره اقتصاد کشور خواهد داشت و دولت باید با تعدیل نرخ ارز با توجه به تورم و تغییر نرخ آن نسبت به تورم کشورهای حوزه خلیج‌فارس، از انباشته شدن فنر نرخ ارز و افزایش ناگهانی آن جلوگیری کند.
402
