به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ حکایت، همان حکایت تیر ماه سال گذشته (1396) است. همان تابستان داغی که ثبت‌سفارش ممنوع شد و تا 6 ماه هیچ‌کس نمی‌دانست که چه می‌شود. حالا دولت آب پاکی را روی دست همه ریخته است. همه یعنی واردکننده و مصرف‌کننده. حالا کارد نگرانی به استخوان آن‌هایی که پیش‌فروش کرده‌اند و آن‌هایی که پیش‌خرید کرده‌اند رسیده است. این همان دولتی است که سابقه درخشانی در عدم پاسخگویی دارد. تقریباً تمام مسئولین این حوزه، روزه سکوت گرفته‌اند. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. خارجی‌ها که تا همین چند ماه پیش تا مرز 100 درصد نیز گران‌تر شده بودند، حالا یک بار دیگر در آستانه افزایش قیمت قرار دارند. آبی زلال به آسیاب دلالان و مافیای پشت پرده.

هنوز یک هفته نیز از طرح پیشنهادی تخصیص «ارز متقاضی» به واردکنندگان خودرو و چانه‌زنی‌ها درباره دلار 6500 یا 8000 تومانی نگذشته بود که ناگهان آش با جایش رفت. خودرو نه‌تنها لایق دریافت ارز پتروشیمی‌ها نبود بلکه اساساً لایق تخصیص هیچ‌گونه ارزی نیست. این همان تعبیری است که کالاهای گروه 4 را تشریح می‌کند؛ یعنی همان کالاهای غیرضروری و ارزبر.

برخی بر این باورند که این ممنوعیت، موقتی است. این نمی‌تواند پیش‌بینی سختی باشد که دولت به این راحتی قید درآمد کهکشانی ناشی از تعرفه‌هایی که خود همین پاییز سال گذشته وضع کرده بود را بزند و از سود گزاف ناشی از شماره‌گذاری چشم‌پوشی کند؛ اما مرد می‌خواهد که در این بلبشو پیش‌بینی کند دولت چه زمانی این ممنوعیت را برمی‌دارد و البته با چه شرایطی؟

آنچه در آینده نه‌چندان دور اتفاق می‌افتد به این شرح است: باز هم حمایت کور از داخلی‌ها و باز هم انحصاری که نتیجه‌اش ادامه حیات پراید و 405 است. چاق‌تر شدن شرکای چینی و آشوب در بازار قطعات یدکی. نمایشگاه‌داران دوباره بر بازار سلطنت خواهند کرد و در بزنگاه بره‌کشان خود، خون‌ریزی به پا می‌کنند. مشتری که تا دیروز نمی‌توانست دست در جیب خود کند و خودرویی بخرد حالا ایمان پیدا می‌کند که باید کلاً رویای خرید یک خودروی خارجی را از سر بیرون کند. دوباره پول‌های سرگردان و سرمایه‌های بی‌هدف، راهی بازارهای همیشگی طلا و مسکن می‌شود. حمایت از تولید داخل همان نسخه زهوار در رفته‌ای است که غیر از درجا زدن فناوری، عایدی دیگری ندارد. سایپا دوباره به صدر بازمی‌گردد و ایران‌خودرو باز هم در بورس می‌درخشد.

ترس و لرز حتی دامان بزرگان واردات را نیز گرفته است. همان‌هایی که با دست‌های پیدا و پنهان بازار دلچسبی را برای شرکای خارجی خود دست و پا کردند. همان شرکایی که در کسری از ثانیه زیر پا را خالی می‌کنند در صورت نیاز از اساس منکر هرگونه همکاری با طرف ایرانی می‌شوند. ترس و لرز بزرگان به این دلیل است که قانون ممنوعیت جدید چیزی ماورای ممنوعیت ثبت‌سفارش پارسال است. سال گذشته اگرچه ثبت‌سفارش بسته شد اما ساز و کاری برای آن‌ها که از پیش ثبت‌سفارش داشتند و یا اینکه خودروهایشان در مرحله بارگیری و ارسال بود، در نظر گرفته شده بود؛ اما قانون جدید می‌گوید: تمامی ثبت سفارش‌های معوق از قبل لغو می‌شود. منتظر آن هستیم که چینی‌ها به جای آلمان‌ها و ژاپنی‌ها تبدیل به لوکس‌های بازار شوند.

دولت خوب می‌داند که افزایش 30 درصدی تعرفه‌ها می‌توانست درآمد خوبی را بیش از آنچه در بودجه پیش‌بینی کرده بود برایش به ارمغان بیاورد؛ اما چاره چیست که این روزها بحث دلارهای نفتی خود به محل مناقشات گسترده‌ای تبدیل شده چه برسد به ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌ها که روزی قرار بود برای خودرویی‌ها اختصاص داده شود. با ادامه‌دار شدن این شرایط، واردکننده‌ها با شرایط وخیمی روبه‌رو خواهند شد که بخشی از آن مربوط به خدمات پس از فروش و بخشی دیگر مربوط به تأمین هزینه‌ها است. قسمت عمده‌ای از همین هزینه‌ها، حقوق و دستمزد کارمندانی است که در این شرکت‌ها مشغول به کارند ولی بیم آن می‌رود که تا چندی دیگر از کار بی‌کار شوند.

شاید تلخ‌تر از تمام عوارض جانبی ممنوعیت واردات خودرو، شکل‌گیری رانت در حوزه‌ای باشیم که همیشه آبستن رانت‌خواری بوده است. در روزهایی که بخشنامه پشت بخشنامه و دستورالعمل پشت دستورالعمل صادر و ابلاغ می‌شود، فرد یا افرادی می‌آیند و 6000 دستگاه خودرو را زیر شدیدترین نظارت نهادهای مربوطه ثبت سفارش می‌کنند. با این ممنوعیت یک‌دست، فضا برای عرض‌اندام آن‌ها که دستی بر آتش دارند بازتر می‌شود و قاچاق دوباره به صدر اخبار باز می‌گردد. هیچ‌گاه و در هیچ‌کجای دنیا ممنوعیت واردات (فارغ از اسلحه، مواد مخدر و مشروبات الکلی) جوابگو نبوده است. دولت‌ها برای سامان دادن به وضع تولید خود اغلب از ابزارهای تعرفه‌ای بهره می‌گیرند.

در شرایطی که مدیران ارشد دولتی خود را برای مقابله مثل با شرکت‌های خارجی که نزده با ساز ترامپ رقصیده‌اند، آماده می‌کردند، ناگهان با دست خودمان پای همان‌ها را قطع کردیم و عملاً تمام پل‌ها برای پاسخ‌شان و احیاناً جریمه‌های احتمالی و یا هرگونه برخورد دیپلماسی را خراب کردیم. تصمیمی که مانند قبل پشت درب‌های بسته گرفته شده و هیچ فعال خودرویی و نخبه اقتصادی در اتخاذ آن دخیل نبوده حالا به دستکی برای فشار آن‌سوی آبی‌ها تبدیل شده است. این شائبه و تصور پیش آمده است که گویی قرار است واردات ممنوع باشد تا شرایطی برای فروش آن چند هزار خودروی «هک‌شده» فراهم شود.

402