به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، پارلمان مصر به درخواست دولت این کشور قانونی که در آن به فرماندهان رده بالای ارتش این کشور که در کودتا برای برکناری رئیس جمهور قبلی شرکت داشتند، مصونیت قضایی می دهد را تصویب کرد.
این قانون هرگونه بازجویی و محکوم کردن فرماندهان ارشد ارتش در دورانی که قانون اساسی مصر معلق بود را ممنوع کرده است .
این قانون همچنین امتیازات فراوانی را به این فرماندهان داده است از جمله تمامی امتیازات و تدابیر حفاظتی که مقامات رده بالای دولتی و هیات های دیپلمات در خارج از کشور از آن بهره می برند نیز به آنها نیز اختصاص داده شده است.
مصر در زمانی که قانون اساسی این کشور معلق بود از طرف سازمان های حقوق بشری محکوم به "نقض حقوق بشر " شده بود. در آن دوره هزاران نفر که مخالف کودتا بودند توسط نیروهای ارتش کشته شدند.
مقامات بین المللی مسئولان رده بالای ارتش را مسئول این قتل عام می دانند.
