به گزارش سرویس بین الملل ایسکانیوز، چند سازمان حقوقی از جمله سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه ادامه صادرات سلاح فرانسه به عربستان و امارات که به نقض قوانین حقوق بشری در یمن مشغول هستند را محکوم کرد، این اقدام پس از انتشار گزارش ویژه وزارت دفاع فرانسه در خصوص صادرات تجهیزات نظامی سال ۲۰۱۷ این کشور انجام شده است.
این گزارش که روز چهارشنبه از سوی فلورانس بارلی وزیر دفاع فرانسه به پارلمان این کشور ارائه شد تاکید دارد دو منطقه خاورمیانه و خاور دور در سال گذشته حدود ۶۰ درصد است صادرات سلاح فرانسه را به خود اختصاص داده‌اند که ارزش آن به 4.5 میلیارد دلار از مجموع ۸ میلیارد دلار صادرات تجهیزات نظامی فرانسه می‌رسد.
پاریس در سال ۲۰۱۷ به عربستان 1.5 میلیارد دلار تجهیزات نظامی ارسال کرده است یعنی بیش از صادرات سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶.
یمیریک لوین از سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای مشترکی با سازمان غیردولتی «اکات» و «دیده بان سلاح» گفت: ریاض دومین مشتری فرانسه در خرید سلاح در سال ۲۰۱۷ بوده است و این با وجود آن است که نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان در جنگ یمن قوانین حقوق بشری را نقض کرده اند.
از سوی دیگر تونی فورتن از سازمان «دیده بان سلاح» گفت: امارات و عربستان و مصر که در این جنگ با یکدیگر همکاری می کنند اصلی ترین خریداران سلاح فرانسه می باشند و این نقض آشکار معاهده تجارت سلاح و موضع مشترک اتحادیه اروپا برای توقف عملیات ارسال سلاح به کشورهای مرتکب جرائم جنگی است.
در همین خصوص هیلین لیجیه از سازمان «اکات» اعلام کرد: گزارش ارائه شده به پارلمان فرانسه اقدام جدیدی برای مقابله با شفافیت بوده و اطلاعات لازم برای پارلمان فرانسه جهت نظارت بر صادرات تجهیزات نظامی را فراهم نکرده است.
اما وزیر دفاع فرانسه در خصوص این گزارش اعلام کرده است این صادرات در چارچوب کاملاً قانونی و در احترام به تمام معاهدات بین المللی انجام شده است.
کشور فرانسه پیش بینی می کند در سال ۲۰۱۸ سفارشات سلاح آن از کشورهای دیگر بسیار بیشتر از سال ۲۰۱۷ باشد.
