به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ پیام باقری نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به خبرنگاران گفت: ریشه اصلی تمام مشکلات اقتصاد کلان وابستگی به درآمدهای نفتی است و این خوش بینی به درآمدهای نفتی منتج به این شد که در سال‌های گذشته سیستم بودجه ریزی کشور براساس درآمد نفتی باشد. همچنین طرح تثبیت قیمت‌ها یک هدیه به مردم کشور در نظر گرفته شد. با ورود موج اول تحریم ها و با محدود شدن درآمد دولت مشکلاتی در نقل و انتقالات ارز افتاد و این موضوع صنعت را در بخش های مختلف با چالش مواجه ساخت.

او تصریح کرد: در صنعت برق در حال حاضر تفاوت جدی بین قیمت تمام شده و فروش آن وجود دارد و اقتصاد دولتی و نفتی و تعیین نرخ دستوری باعث شد که تراز مالی وزارت نیرو منفی شود. همانطور که می دانید تفاوت بین قیمت تمام شده برق و هزینه دریافتی از مصرف کننده همچنان چشمگیر است. این در حالی است که ظرفیت های قانونی برای جبران این اختلاف قیمت وجود دارد به نحوی که در برنامه پنجم توسعه باید با افزایش قیمت های برق این اختلاف ها را جبران می کردیم. با این حال، و با وجود اینکه برنامه ششم توسعه نیز یک سال از عمر خود را سپری کرده، تاکنون تنها ۴۶ ریال معادل ۷ درصد به قیمت برق اضافه شده است.

باقری با شاره به بدهی 30 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش پیمانکاری و سایر بخش ها افزود: در طرح هدفمندی یارانه قرار بود که قیمت حامل های انرژی واقعی شود اما این کار انجام نشد و متاسفانه این منابع از طریقی در اختیار دستگاه های دولتی گذاشته شد و این امر سبب شد وزارت نیرو با مطالبات افسار گسیخته مواجه شود.

او تاکید کرد: نتیجه این عدم پرداخت بدهی را در خاموشی های مکرر به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش تولید می بینید. به نحوی که می توان گفت اکنون عرضه از تقاضا جامانده است.

نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران، وزارت نیرو در سال ۹۵ به دلیل حجم بالای بدهی های خود از پرداخت سهم یارانه به مبلغ ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیارد تومان در ماه معاف شد. این در حالی است که از سال ۹۶ مبالغی به رقم حدودی ۱۱۰۰ میلیارد تومان مجدداً برداشت شد و اوایل امسال نیز مبالغی به منظور سهم یارانه ای از محل درآمدهای این وزارتخانه کسر شد.

او یادآور شد؛ از اواسط سال 95 این صنعت به دلیل جا مانده از حوزه توسعه از پرداخت یارانه معاف شد. اما اواخر سال 96 بدون اینکه مسئولان در جریان باشندحدود 1100 میلیارد تومان از حساب وزارت نیرو برداشته شد مبالغی که قرار بود در اختیار پیمانکاران و بخش خصوصی قرار گیرد اما به دلیل بی ملاحظگی و کم لطفی برخی از افراد این کار انجام نشد و این میزان پول صرف هزینه جاری کشور شد. بنابراین همه عوامل دست به دست هم دادند تا این صنعت ضعیف و ناکارآمد شود.

باقری با اشاره به اینکه در بودجه امسال سهم بودجه عمرانی به طور کل و صنعت برق به میزان ۱۴ درصد کاهش یافت، گفت: در نتیجه این کاهش بودجه شاهد افزایش معوقات وزارت نیرو به بخش های مختلف هستیم تا جایی که باید از محل دریافتی مردم ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ساتبا پرداخت می شد که هنوز پرداخت نشده است. این در حالی است که در نتیجه این کاهش سهم بودجه بسیاری از سرمایه گذاران خارجی نیز روند فعالیت خود در حوزه انرژی های تجدید پذیر را متوقف کرده اند چرا که هنوز مطالبات قبلی خود را دریافت نکرده اند.

این فعال بخش خصوصی اظهارداشت: هر ساله شاهد افزایش ۷ درصدی تقاضای برق معادل ۵ هزار مگاوات هستیم. این در حالی است که تنها برای ۲ هزار مگاوات سرمایه گذاری شده است و وجود این کسری قطعاً مشکلاتی را پدید می آورد.

باقری درباره روند قراردادهای بخش خصوصی با بخش دولتی و الگوی این قراردادها توضیح داد: در بخش های مختلفی فرم قراردادهایی را تدوین کردیم که در آن پوشش ریسک برای حوزه سرمایه گذاری به حداقل می رسید. چرا که آثار نوسانات بازار نباید بر عهده بخش خصوصی باشد. این در حالی است که توانیر نوع دیگری از قراردادها را با نظر خود و بدون دریافت نظر کارشناسی از بخش خصوصی تدوین کرد.

او ادامه داد: از سال ۸۹ تاکنون ۳۰۰ قرارداد به ارزش ۴ تا ۵ میلیارد تومان با بخش دولتی داریم که متوقف شده است.

در ادامه این نشست خبری نصرالله رهنما، نایب رئیس دوم هیات مدیره سندیکای برق ایران با گلایه از وضعیت صادرات تجهیزات و همچنین خدمات فنی مهندسی در صنعت برق گفت: اکنون سازندگان فعال در این صنعت تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند که این کاهش موجب ریزش نیروی کار و استقراض از بازار پول شده که در نتیجه افزایش بدهی های این بخش را به همراه داشته است.

او با اعلام اینکه در سال ۹۵ در بخش صادرات تجهیزات صنعت برق شاهد حدود ۷۷۰ میلیون دلار ارزاوری بوده ایم، گفت: این مقدار اکنون به ۵۷۱ میلیون یورو رسیده است. این در حالی است که میزان صادرات بخش تجهیزات صنعت برق به ۲۳۱ میلیون دلار رسیده است.

به گفته این فعال بخش خصوصی: صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۹۴ معادل ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است، در حالی که اکنون به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

402