وی در توضیح کلی پایاننامه خود اظهار داشت: یکی از مسائل مهم و اساسی در حوزه جایگاه مردم در نظام های سیاسی، نحوه تاثیرگذاری موثر و کارآمد شهروندان و نحوه اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان در حوزه حقوق عمومی است. بدین سان دولتی، مردمی تلقی می شود که شهروندان آن در فرآیند ایجاد و تداوم قدرت های سیاسی نقشی اساسی و بیبدیل ایفا کنند.
دکتر فتاحی با اشاره به اهداف انجام پایاننامه «نظارت همگانی کارآمد در نظام مردمسالاری دینی و لیبرال دموکراسی» گفت: تبیین و شناخت جایگاه مردم در نظام های مبتنی بر مردمسالاری دینی و نظام های لیبرال دموکراسی، تبیین و شناخت منشاء و منبع تفاوت های بنیادی بین دو ساختار سیاسی مردمسالاری دینی و نظام های لیبرال دموکراسی، تبیین و شناسایی روش های نظارت های همگانی موثر در ساخت دو نظام مردمسالاری دینی و نظام های لیبرال دموکراسی و... ازجمله اهداف اصلی این پژوهش بود.
وی با تاکید بر اینکه پژوهش مذکور با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت مردمسالاری دینی صورت گرفت، گفت: در این پژوهش جهت بهتر شدن روابط اجتماعی دولت با شهروندان براساس روش مردمسالاری پیشنهاداتی ارائه شده است.
وی افزود: این پیشنهادات شامل آگاهسازی شهروندان از ایدئولوژی مردمسالاری دینی توسط متصدیان امر، آموزش شهروندان به صورت مطالبهگر براساس آموزه های اسلام توسط نظام آموزشی، فعالیت علمی پژوهشگران و دانشگاهیان در این حوزه، عملیاتی شدن مبانی نظری ایدئولوژی مردمسالاری دینی، انتخاب نمایندگان و ریاستجمهوری براساس معیار پایبندی آنها به مردمسالاری دینی، شفافسازی و پاسخ گویی مسئولان به دغدغه ها و سوالات مردم، نهادینه شدن اصل امر به معروف و نهی از منکر توسط نهادهای قانونگذار و... است.
فتاحی تاکید کرد: در صورت تحقق نظارت همگانی از نظر مردمسالاری دینی که حق مردم و تکلیف آنان است، این امر باعث کنترل قدرت سیاسی، پاسخگویی مسئولان و جلوگیری از فساد و تخلفات می شود.