به گزارش ایسکانیوز به نقل از الجزیره، بر اساس حکم رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه که در مورد سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌ها و ادارات ترکیه صادر شده است، ریاست اداره خصوصی‌سازی دچار تغییر و تحولات جدیدی شد و وظایف جدید برای آن تعریف شد.
بر این اساس، کلیه تصمیمات اداره خصوصی‌سازی در قالب قانون از طرف رئیس‌جمهور و وزیر خزانه و امور مالی (برات آلبایراک) گرفته و اجرا خواهد شد و هر دو قدرت لازم برای تصمیم‌گیری در خصوص وظایف و اختیارات این اداره را خواهند داشت.
در خصوص موضوعات و وظایف سابق در این اداره، تصمیمات شورای عالی خصوصی‌سازی قابل اجرا است و اقدامات لازم در خصوص این شورا در حال انجام است.
ریاست شورای عالی خصوصی‌سازی بر عهده نخست و وزیر بود که با سیستم جدید حکومتی، کلیه امور این شورا مستقیماً زیر نظر ریاست جمهوری خواهد بود.
با حکم اردوغان سازمان امنیت اجتماعی از نو بازتعریف خواهد شد. ریاست این سازمان و تعیین سیاست‌ها و مقررات آن بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود.
آلبایراک داماد اردوغان است که در کابینه گذشته وزارت انرژی را بر عهده داشت و در کابینه جدید وزیر خزانه داری است و مشاورش به عنوان وزیر انرژی منصوب شده است.
