به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، موج گسترده اعتراضات اعضا و هیاترئیسه اتاق ایران درباره بحث تخصیص ارز به شرکتهای بازرگانی، سرانجام به ثمر نشست. حداقل اینطور بگوییم بهتر است که تب تند ارزبگیران خصوصی کمی فروکش کرد. ماجرا از جایی شروع شد که رئیس اتاق بازرگانی ایران نسبت به تخلف در زمینه گیرندگان ارز دولتی اعتراض خود را نشان میدهد.
عنادی که بد هم از آب درنیامد
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی، به منظور ایجاد شفافیت در بازار درخواست کرد تا فهرست واردکنندگانی که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. شافعی در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی ضمن تقدیر از تلاشهای ولیالله سیف و همکارانش در بانک مرکزی، خواستار افشای اسامی افرادی شد که برای واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند. این سخنان شافعی که گفته میشود در بخش کشاورزی و صادرات و واردات میوه فعال است، در 5 تیر ماه سال جاری ایراد شد و در 24 تیر ماه نهادههای کود، سم و بذر در گروه اول تخصیص ارز دولتی قرار گرفت. البته پیشتر در اردیبهشت ماه بود که پایگاه خبری اتاق ایران نسبت به سامانه نیما زاویه گرفت و اعلام کرد سامانه نیما هنوز اجرایی نشده که بخواهد به آرامش در بازار ارز کمکی کرده باشد.
پولی که از جیب مردم رفت و...
پدرام سلطانی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران به انتشار لیست واردکنندگان کالا با ارز دولتی واکنش نشان داد و گفت انتشار این لیست نشان داد که یارانه ارزی به جیب مردم نرفته بلکه از جیب هر فرد 250 هزار تومان پول برداشته شده است. به گفته سلطانی (مؤسس گروه شرکتهای پرسال فعال در زمینه صادرات فراوردههای نفتی و پتروشیمی، تجارت فرآوردههای چوب و کاغذ، حمل و نقل جادهای و بهرهبرداری از معادن فعال) با توجه به فسادها و سوءاستفادههای صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلاً جلوی آن را گرفتند و میخواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصلاحناپذیر است،؛ زیرا مادامیکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده میشود، چنین رویهای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکتهای نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود. بد نیست بدانید مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تأیید انتشار فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای آنها وجود ندارد، گفته بود: در بخشنامه معاون اول رئیسجمهور اشاره شده که شرکتهای دولتی، شبهدولتی و نهادهای عمومی و شرکت عمده صادراتی باید ارز صادراتی خود را در سامانه نیما به بانکها و صرافیها بفروشند. به گفته خسروتاج بنابراین احتمالاً کالاهایی که این شرکتها میفروشند که اکثراً هم در بخش کالای «فرآوردههای نفتی و گاز، پتروشیمی و معادن و فلزات» هستند، در لیست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد، قرار میگیرد.
دایه عزیزتر از مادر
در وبسایت اتاق ایران و در ابتدای قسمت «درباره ما» آمده: ارائه نظرات مشورتی به قوای سهگانه و همکاری با دستگاههای اجرایی. حال ازآنجاییکه اتاق ایران یکی از بزرگترین NGO های اقتصادی کشور است و به لحاظ ساختار خصوصی و در ظاهر غیردولتیاش، حالا شمشیر را برای دولت از رو بسته است. مسعود خوانساری نایب رئیس دوم اتاق ایران و رئیس اتاق تهران میگوید بخش خصوصی مخالفت خود را با هرگونه دو نرخی شدن ارز اعلام کرده است، چراکه هر گونه انحصار و دو نرخی بودن، چیزی جز فساد و رانت به دنبال نخواهد داشت. پس باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد ایران در مسائل ارزی هدایت کرد. همچنین در مورد کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده است، باید کنترلهای لازم صورت گیرد تا از راه مالیات و جریمه، با سوءاستفاده به فروش نرسد. به گفته خوانساری اگر مسائلی که امروز درباره واردات خودرو بروز کرد، در سال گذشته مدیریت میشد، این اتفاقات رخ نمیداد. این در حالی است که شهریور پارسال، اتاق بازرگانی تهران در نامهای به وزارت صنعت این فساد را گوشزد کرده بود.
سیاست ارزی دولت عملاً اشتباه بود
محمدرضا انصاری (رئیس هیاتمدیره شرکت کیسون)، نایبرئیس سوم اتاق ایران که مسئولیت راهبری کمیته ارزی را بر عهده دارد نیز در خصوص اقدامات صورت گرفته در چارچوب این کمیته گفت: بعد از صعود غیرعادی ارز در بازار داخلی، بنا به تصمیم و دستور ریاست اتاق، این کمیته تشکیل شد. تاکنون حدود 45 ساعت جلسات تخصصی با کارشناسان داخلی و خارجی اتاق داشتهایم و آرای صاحبنظران در این رابطه جمعبندی شده است. به گفته انصاری تلاش کردیم تا دستورالعمل 29مادهای که در حوزه ارزی ارائه شده را اصلاح کنیم اما بهواسطه نواقص متعددی که بر این بحث وارد بود، حلوفصل این موضوع هنوز ممکن نشده است. نایبرئیس سوم اتاق میگوید در گفتوگوهایی که با بدنه دولت داشتیم متوجه شدیم که آنها کاملاً امیدوار بودند با تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار قادر به کنترل بازار و عرضه و تقاضا باشند اما این رویکرد در عمل، رویکردی اشتباه بود؛ چراکه ارز راه خود را در پیش گرفت و شرایط دیگری رقم خورد. از طرفی بازار نشان داد که قابلکنترل نیستو حتی برخوردهای صورت گرفته نیز نهایتاً مراکز آن را به دیگر نقاط شهر منتقل کرد.
تولیدیهایی که ارز نگرفتند
حسین پیرمؤذن خزانهدار و عضو هیاترئیسه اتاق ایران نیز میگوید مهمترین بحث اقتصادی امروز جامعه، ارز است. عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با اشاره به اینکه امروز وضعیت کشور در شرایط عادی قرار ندارد؛ عنوان کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید بر اساس شرایط موجود تصمیمگیری شود. پیرمؤذن با بیان اینکه بحث ارز امروز مهمترین بحث اقتصادی است؛ عنوان کرد: اعتراضات به دولت اعلام شده است. به گفته پیر مؤذن (که گفته میشود در زمینه تولید چیپس فعالیت دارد) 5 درصد از واحدهای تولیدی نتوانستهاند از ارز دولتی برای مواد اولیه و ماشینآلات استفاده کنند.
ارزبگیرانی که کامل معرفی نشدند
کیوان کاشفی منشی اتاق ایران میگوید لیستی که بانک مرکزی اعلام کرده کامل نبوده و تاریخ آن هم مشخص نیست و معلوم نکرده چه مقدار از این ارز در زمان بحران دوماهه اخیر و چه بخشی از آن قبل آن بوده است؛ اما این لیست باید بهطور اساسی بررسی شود و ممکن است یک فرد اقلام زیادی وارد کند اما باید دید چه چیزی و از کجا وارد میکند و چگونه است که عدهای دیگر نمیتوانند آن را وارد کنند. به گفته کاشفی (فعال در زمینه چاپ) نباید فراموش کنیم تکنرخی شدن ارز حداقل ظرف دو تا سه سال آینده امکانپذیر نیست، پس باید بازار ثانویه ارز به رسمیت شناخته شود. صادرکننده و واردکننده میتوانند در این بازار ثانویه ارز خود را با یکدیگر به تعادل برسانند و صرافیها نیز بین آنها پیوند ایجاد کنند.
400