به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ اکبر حسینی، مدیر بازرگانی پرشیا خودرو عرضه کننده محصولات «ب ام و » در ایران، در خصوص لزوم بیان نکاتی پیرامون اتهاماتی که اخیرا شرکت پرشیا خودرو را متوجه شده است، به خبرنگاران گفت: اول آنکه علیرغم فضاسازی‌های عجیب و غریب تا کنون حتی یک سنت،یورو و یا دلار و به طورکلی ارز دولتی دریافت نکرده‌ایم و بررسی صحت این موضوع کاری بسیار ساده است و عدم حضور پرشیا خودرو را در لیستی که از سوی بانک مرکزی ارائه شد هم می‌توان دید.

مدیر بازرگانی پرشیا خودرو ادامه داد: تاکنون تخلفی پرشیا خودرو در فعالیت های بازرگانی خود تخلفی انجام نداده است و هیچ چیز مغایر با موازین قانونی کشور پیش نرفته و همه مراجع ذی‌صلاح می توانند این موضوع را به هر نوع که صلاح می دانند، بررسی کنند.

حسینی با بیان اینکه ثبت سفارش واردات خودرو پیچیدگی های بسیاری دارد، افزود: از اواخر خرداد 96 بر اساس برنامه تدوین شده فروش نیمه دوم، برنامه ریزی برای خرید خودرو و ثبت سفارش آغاز شد که شامل 1470 دستگاه خودرو می‌شد. اسناد زیادی برای ثبت سفارش خودرو باید تهیه شود که در نتیجه این فرآیند برای ما حدود یک تا دو هفته به طول انجامید. اول تیر ماه و پیش از آن ثبتارش تا اخرین مرحله کاملا باز بوده است. اما بیان شد که سایت در حال به روز رسانی است که این واقعه بسیار طولانی تر شد. این درحالی است که دستور رسمی وزیر مبنی بر بستن سایت ثبتارش تاریخ 28 تیر ماه 96 بوده است.

مدیر بازرگانی پرشیا خودرو افزود: 1470دستگاه سفارش متعلق به شرکت پرشیا خودرو انجام شد که در یک وهله فقط 59 دستگاه و در وهله‌ای دیگر تنها 21 دستگاه و همگی تنها یک روز پیش از بسته شدن سایت ثبت سفارش و در 27 تیر 96 تایید شدند. با دریافت جز به جز سفارش ها تصور ما بر این بود که مشکل ثبتارش برطرف شده و حالا اندک اندک خودرو ها تحویل می شوند اما اینطور نشد و همچنان بر بسته بودن سایت ثبتارش تاکید کردند. این در حالی است که تعدادی خودرو به وارد کنندگان تحویل شده بود که همین موضوع موجب تعجب خود مدیران ارشد ثبتارش شد.

او ادامه داد: این گونه برداشت شد که واردات به شکل غیر قانونی از سوی پرشیا خودرو انجام شده است اما در حقیقت این گونه نبوده است. لیست وارد کنندگان متخلفی که از سوی وزیر ارائه شد به درستی کارشناسی نشده بود. هرکسی که محصولات برند ب ام و را به کشور وارد کند الزاما شرکت پرشیا خودرو نیست. پرشیا خودرو در هیچ یک از مراحل کاری ثبت سفارش و واردات خودرو تخلفی انجام نداده است و خود در نقش یک شاکی وارد این داستان شده و طی مراحل باز و بسته شدن ثبتارش چیزی در حدود 150 میلیارد تومان خسارت متحمل شده است و نه تنها به هیچ وجه منطقی نیست که این شرکت تنها برای این تعداد اندک خودرو اقدام به تخلف کند بلکه خود قربانی تصمیم های نامشخص مدیریتی حوزه واردات شده و شاکی اصلی است. هنوز 900 دستگاه خودرو پس از یک سال در گمرک خاک می خورد. برای ترخیص برخی از این خودرو ها تا 15 میلیون تومان هزینه انبار داری باید پرداخت شود و این درحالی است که طی این یک سال باید هزینه های جانبی چون تایر، باتری و آسیب های فیزیکی خودرو ها را نیز بر ان افزود.

حسینی خاطر نشان کرد: محدودیت‌ها و قوانین جدید واردات خودرو به کشور که شامل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 40 هزار دلار چیزی بیش از 90 درصد سبد محصولات پرشیا خودرو را هدف قرار داد. زمانی که پس از 9 ماه مجوز ترخیص خودروهای از پیش ثبت و سفارش شده تنها در مدت زمان 3 ماه و آن هم تنها با پول نقد و نه ضمانت بانکی اعلام شد، پرشیا خودرو مجبور به پرداخت 300 میلیارد تومان پول نقد برای ترخیص خودروهای خود شد در حالی که بیش از 9 ماه هیچ فعالیت فروشی نداشت و در نتیجه آن از نقدینگی خالی بود.

او تاکید کرد: پرشیا خودرو از هر تخلفی خود را مبرا می داند و هر سند و مدرکی را که در این زمینه لازم باشد را به رسانه و افراد مربوط و مسئول ارائه می کند. این شرکت خود شاکی و قربانی واردات غیر قانونی خودرو به کشور است که از سوی این شرکت انجام نشده است.