به خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز،عباس ضیایی نیری، با تاکید بر ضرورت نوسازی بافتهای فرسوده شهری گفت: طرح نوسازی بافتهای فرسوده با عنوان برنامه ملی بازآفرینی شهری از اواخر سال گذشته و پس از نگرانیهای زلزله کرمانشاه و هشدار کارشناسان از عواقب خطرناک تعلل در این حرکت وارد مرحله جدیدی شد.
او افزود: در این سیاست اجرایی پیرامون مسکن که تا به حال با اصطلاحات متفاوتی از قبیل مسکن معوض و یا مسکن پایاپای و همچنین مسکن پیشگام نام برده شده، یک برنامه با بازه زمانی انجام در طول یک دهه است که طبق برنامه قرار شد در فاز نخست آن از طرف دولت کنونی سیاست گذاری شود و اقدامات شروع این طرح نیز به اجرا در آید.
این اقتصاددان تصریح کرد: در شروع کار قرار بر این شد از مجموع حدود ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در داخل شهرها و مناطق حاشیهای و بافت تاریخی آنها حدود ۵۰ هزار هکتار از این نوع بافت در داخل شهرها که بالغ بر ۶ درصد از مساحت کلی مناطق شهری در کشور را شامل میشود به واسطه این طرح احیا شود، برای اجرایی کردن این طرح لازم است دولت و تمامی نهادهای عمومی مسئول از قبیل شهرداریها و مسئولان و توان مهندسی راه و شهرسازی و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان عمران و مسکن سازان در کنار نظام بانکی به طور کاملا جدی و دلسوزانه وارد میدان شوند تا هم بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده و مورد بحث در این قبیل سکونت گاهها دست یافت و هم در احیا و رشد این مناطق قدم مثبتی را برداشت.
مدیرعامل آرتایاران ایرانیان گفت: اگر در ابتدا و میانه راه هر یک از این نهادها و سازمانها تعللی در انجام وظایف خود مرتکب شوند بلاشک اجرای این طرح مهم شکست خواهد خورد، فواید حاصل از طرح نوسازی مسکن علاوه بر امنیت ساکنان و مقاومسازی معابر و زیبا سازی فضای شهر مطمئنا حسنات بیشمار دیگری دارد که از نگاه کسی دور نیست اما، در مقام عمل مشکلات و موانع بیشماری بر سر راه قرار دارد که باید با تبیین سیاستهای خاص و مدرن آنها را پشت سر گذاشت.
به باور ضیایی نیری؛ پیشتر نیز ساز و کارهای بیشماری به منظور احیا و بازسازی بافتهای فرسوده صورت پذیرفت که انجام فیزیکی آنها به بن بست رسید.
او با تاکید بر اینکه انجام این قبیل امور از مهمترین وظایف وزارت راه و شهرسازی است، اظهارداشت: امروز حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در این بخشها سکونت دارند و عمده آنها در وضعیت خطرناک و غیر استانداردی از لحاظ مسکن قرار گرفتهاند و در معرض خطرپذیری در بلایای طبیعی مثل زلزله هستند؛ همچنین از لحاظ سلامت محیط نیز به هیچ عنوان شرایط مطلوبی ندارند و امکانات اولیه نیز در این نواحی که دارای خانههای قدیمی و کوچههای صعب العبوراست میتواند میزان تلفات را در سوانح به میزان بالایی افزایش دهد.
این اقتصاددان در ادامه گفت: برای بهسازی این بخشها شرکتی به نام عمران و بهسازی شهری ایران وجود دارد که با بودجه اندکی که در اختیار داشت، نتوانست آنطور که باید در این امر موثر واقع شود، گروه دیگر شرکت عمران و شهرهای جدید بود که طبق سیاست کاری خود به بافتهای فرسوده کاری نداشت و بیرون از شهرها و در حومه آنها اقدام به شهرک سازی و شهرسازی مانند پرند و پردیس میکرد که البته این شرکت نیز با برخی مشکلات درون سازمانی و مدیریتی روبهرو بود.
ضیایی نیری خاطرنشان کرد: در این راستا سازمان زمین و مسکن هم بیشتر پیرامون صیانت از اراضی دولتی انجام مسئولیت میکرد، بنابراین لازم است توجه داشته باشیم برای آنکه این بخشها احیا شود ضروری است زیرساختهای آن نیز به طور کامل فراهم باشد، با اینکه برنامهریزی برای بازسازی و احیای مناطق مسکونی فرسوده و خطر آفرین کار دشواری است و دستگاهها و سازمانهای مربوطه از توان و پتانسیل تخصصی بالایی برخوردار نیستند و با اینکه بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی متولی این کار هستند اما، هنوز اقدامات چشم گیری در این زمینه صورت نپذیرفته است.
او با اشاره به اینکه در این زمینه همیشه انتقادات به دولتها وارد بوده است، تصریح کرد: تقریبا دو پنجم جمعیت جامعه شهری ما بد مسکن هستند، و نباید فراموش کرد تعلل در اجرای این سیاست و در این برنامه بلند مدت، به خودی خود میتواند مجددا بافت فرسوده ایجاد شود و با گذر زمان و عدم رسیدگی به بافتهای نیمه فرسوده آنها نیز در این رتبه قرار بگیرند.
او گفت: در اجرای فیزیکی این قبیل سیاستها در حوزه مسکن و در راستای برنامههای توسعه عزم جدی برای انجام کارها و سیاست واحد دولتها لازم است چرا که با تغییر دولت و کابینه همیشه سیاستهای قبلی منسوخ شده و یا در اجرای آن شاهد بیمهری هستیم بنابراین در ابتدا باید یک ریشه یابی اصولی و علمی صورت گیرد که اصلا چرا این مشکلات پدیدار شده است در بودجههای سالیانه شاهد هستیم نمایندگان کمیسیون عمران مجلس همگی شعار میدهند که بافتهای فرسوده باید مرمت و احیا شود، و سپس به اینجا میرسند که بودجه و منابع و نقدینگی لازم برای اینکار وجود ندارد.
او افزود: بنده معتقدم اگر منابع کافی وجود داشته باشد میتوان ظرف یک فرآیند ۴ تا ۵ ساله تمامی بخشهای فرسوده را نوسازی کنیم اما، منابع نقدینگی دولت و نوع بستن بودجهها این کار را عملا غیر ممکن میکند؛ از نظر سرمایه گذاری خارجی و تامین این منابع از بیرون کشور نیز ما با مشکلات زیادی مواجهایم و در نقل و انتقال سرمایه و انواع فاینانس با فیلترینگهای خاص روبهرو هستیم؛ لذا تا وقتی مسائل را مجزا و ریشهیابی نکنیم در این برنامه هم علیرغم فواید بسیار به نتیجه قابل قبول نمیرسیم.
ضیایی نبری با اشاره به اینکه عزم و همت دولت در این طرح حائز اهمیت است، بیان داشت: باید توجه کنیم نباید بدون منابع علمی و کارشناسی برنامهای را اجرا کنیم. همانگونه که در طرح تحول سلامت سیاستهایی اتخاذ شد و در بودجه سالیانه نیز لحاظ گردید و اکنون میبینیم هزینه بسیار بالایی برای این طرح بر روی دستان دولت باقی مانده است، این برنامه برای تمامی مسئولان از اهمیت بالایی برخوردار است و هر مجری دولتی علاقه دارد سهمی در اجرای آن داشته باشد اما، لازم است با مبنای منطق این طرح را به پیش ببریم خارج از هرگونه تبلیغات و امتیازات آتیه دار برای احزاب سیاسی در کشور و اگر نخواهیم از شکست مطلق این مروژه صحبت کنیم در مورد پیشرفت آن نیز باید گفت که مسیری پر از دستانداز پیشروی این طرح قرار دارد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ما نتوانستیم روی برنامه مدون و دقیق حرکت کنیم، اظهارداشت: این یعنی شکست طرحی مهم با اینکه در بهسازی این بافتها ۱۵ درصد پیشرفت داشتهایم اما، به منزله پیشرفت نقطهای است نه پیشرفت راهبردی، ضروری است رویکرد و پیشنهادات جدیدی روی میز قرار بگیرد و روشهای جدید جایگزین سیاستهای قبل شود.
او گفت: نباید همیشه برنامه را تهیه کنیم و در انتها که به جواب دلخواه نمیرسیم مجددا به دنبال یک روش جدید باشیم و وقت را بسوزانیم، دولت باید پای بخش خصوصی را با محرکها و امتیازات منطقی و تشویقی وارد این طرح کند به این دلیل که دولت پول و منابع کافی را ندارد، ما شاهدیم بودجه عمرانی چقدر کاهش پیدا کرده است و بودجههای عمرانی برای کشور محقق نمیشود، این بدان معناست که ما مشکل واقعی داریم و باید ان را اصلاح کنیم، ما از لحاظ بعد حقوقی و مبانی که برای این طرح تعریف شده دچار مشکلات اساسی هستیم و این از دلایلی است که اجرای درست این برنامهها با شکست روبهرو میکند.
مدیرعامل آرتایاران افزود: از بعد حقوقی باید به این طرح نگاه عمرانی میشود چناچنه در طرحهای فرسوده برای بازآفرینی و بهسازی فقط از بعد عمرانی نگاه میشود و این آسیب جدی است که در سیستم وجود دارد، نکته دیگر در جایگاه طرحهای تفصیلی است، اینگونه طرحها که در کشور ما مطرح میشود و در بافتهای فرسوده نیز از آنها استفاده میشود، نگاه تکی که متمایز با اساس بافت است در منظر حقوقی تملک را دچار مشکل میکند درست است که بافتهای فرسوده باید بهسازی شود، اما ایا در عمل نیز از نظر حقوقی در تملکها نیز مشکلی ایجاد نمیشود؟
انتهای پیام/