خبر بسته ارزی و آرامش موقت در بازار

کارشناسان می‌گویند چون دولت تاکنون برای بازار برنامه‌ای نداشته و الان متوجه شده که قرار است بسته‌ای مدون رونمایی شود روند نزولی به خود گرفته. اگر بازار طراحی شده پاسخگوی تمام نیازهای فعالان اقتصادی و مردم باشد روند قیمت نزولی یا ثابت خواهد بود یا در غیر این‌صورت روند هیجانی بازار ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، طی 6 ماه اخیر اقتصاد ایران روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشته است؛ التهابی که در نیمه دوم سال 96 از بازار ارز، طلا و سکه شروع شد و در سال 97 نیز بازار مسکن، بازار خودرو و درنهایت بازار بورس را ملتهب ساخت. علاوه‌بر این بازارها، شیب زیاد افزایش قیمت‌ها در برخی از کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت، لبنیات، برنج، چای، دارو و سایر کالاهای مصرفی التهاب را به سطح عمومی جامعه کشاند و این نگرانی را به وجود آورد که با کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف، فشار اقتصادی مضاعفی به این اقشار تحمیل خواهد شد. در این بین، تعطیلی بازار غیررسمی ارز و اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاهای وارداتی مهم‌ترین تصمیم دولت برای ساماندهی بازار ارز در روزهای ابتدایی سال 97 بود که انتظار می‌رفت با ایجاد ثبات ارزی، روند صعودی قیمت‌ها در بخش‌های دیگر اقتصاد را کُند یا متوقف سازد. با این وجود روند غیرشفاف بازار ارز و تشدید رانت ارزی این بازار را به‌شدت تکان داد و نرخ ارز در مقطعی حتی به 12 هزار تومان نیز رسید. علاوه‌بر بازار ارز، قیمت سکه نیز در اوایل مردادماه (هفتم مرداد) از مرز 4.5 میلیون تومان عبور کرد. به هر حال آنچه از روند بازار ارز دریافت می‌شد، این بود که دولت هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی هرج و مرج در بازار ارز ندارد، اما ورود مجلس به موضوع بازار ارز و ایجاد تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور درنهایت منجر به ارائه «بسته جدید ارزی» شده است که به عقیده کارشناسان اقتصادی برخلاف تصمیم عجولانه و اشتباه دولت در اعلام ارز 4200 تومانی، این بسته می‌تواند با کاهش انتظار تورمی، آرامش را به بازار ارز، سکه، طلا و سایر بخش‌ها بدمد. سقوط 250هزار تومانی قیمت سکه در یک روز (یکشنبه 14 مرداد) و در مجموع کاهش حدود یک میلیون تومانی قیمت آن در یک هفته اخیر ناشی از همان فوت کوزه‌گری است که باید مدت‌ها پیش اتفاق می‌افتاد و حالا هم هر چند با تاخیر طراحی و اجرا می‌شود، اما در روزهای اخیر با پاسخ مثبت بازار مواجه شده است.


بسته جدید ارزی عامل اصلی کاهش قیمت سکه است

دکتر کامران ندری، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که دلایل سقوط قیمت سکه در یک هفته اخیر چیست، می‌گوید: «دو احتمال برای کاهش قیمت سکه متصور هستم که شامل «پاسخ مثبت بازار به بسته جدید ارزی دولت» و احتمال دیگر کاهش میزان جنگ لفظی بین مسئولان ایرانی و آمریکاست.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد با توجه به اینکه دولت بسته جدید ارزی خود را طی چند روز آینده ارائه خواهد کرد، می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از افت قیمت سکه در نتیجه واکنش مثبت بازار به تصمیم جدید ارزی دولت اتفاق افتاده است. وی معتقد است با توجه به اینکه بسته جدید ارزی دولت مبتنی‌بر بازار است، یعنی سیستمی است که در آن همه می‌توانند بدون وجود رانت ارز موردنیاز خود را تامین کنند، طبیعی است که انتظار تورمی و به تناسب آن قیمت‌ها در بازاری همچون بازار سکه کاهش یابد.

ندری با بیان اینکه انتظار تورمی مساله بسیار مهمی است که در ماه‌های اخیر به‌شدت تلاطم‌های ارزی را افزایش داده است، می‌گوید در روزهای اخیر دریافت بازار این است که دولت در بسته جدید ارزی با حذف رانت‌ها می‌تواند به بازار آرامش دهد و در این راستا هر برنامه و اقدامی که منجر به کاهش انتظار تورمی شود، خود عاملی برای کاهش نرخ ارز و کاهش قیمت‌ها در بازار سکه خواهد شد. به عبارت دیگر هر چقدر از میزان نگرانی‌ها برای تامین ارز کاسته شود، کاهش قیمت‌ها به روند خود ادامه خواهد داد.

این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: «احتمال دیگر برای کاهش قیمت در بازار سکه و ارز این است که در روزهای اخیر هم از میزان جنگ لفظی بین مسئولان آمریکا و مسئولان کشور کاسته شده است و هم احتمال ضعیفی از ورود برخی میانجی‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش بین دو کشور وجود دارد.

ندری در پایان تاکید می‌کند: «جز این دو عامل هیچ عامل دیگری برای کاهش قیمت سکه و ارز متصور نیستم، اما به نظر می‌رسد اثر بسته جدید ارزی دولت بیشترین نقش را در کاهش قیمت سکه و ارز داشته است، موضوعی که می‌توان از روند کاهشی قیمت‌ها در روزهای اخیر آن را برداشت کرد.»

بایدها و نبایدهای بسته جدید ارزی

هرچند بسته ارزی هنوز از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است، اما بررسی اظهارات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و اظهارات مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد به جز کالاهای اساسی و حیاتی که ارز موردنیاز آنها از طریق منابع دولتی تامین خواهد شد، مابقی واردات و صادرات وارد بازار ثانویه خواهند شود. در این بازار که در همان سامانه نیما قرار دارد، قرار است تمام ارز ناشی از صادرات غیرتفتی از جمله پتروشیمی‌ها و فلزات با نرخ توافقی عرضه شده و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. به عبارت دیگر روندی که از مدت‌ها قبل برای گروه سوم کالایی (کالاهای غیرضروری) شروع شده بود، حالا با انسجام بیشتری برای همه کالاها (به جز کالاهای اساسی) انجام خواهد شد.

در بازار ثانویه معامله‌ها هم با واسطه صرافی و هم بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده قابل انجام خواهد بود و صادرکننده و واردکننده از طریق سامانه جامع تجارت و همچنین صرافی‌ها از طریق سامانه سنا و بانک‌های عامل از طریق پرتال ارزی به این سامانه دسترسی خواهند داشت. در این بازار هیچ‌گونه محدودیتی در نرخ توافقی میان صادرکننده و صرافی، صرافی و واردکننده و همچنین صادرکننده و واردکننده وجود ندارد.

اما در بسته جدید ارزی دولت چه الزاماتی باید رعایت شود. به‌طور کلی می‌توان موارد زیر را به‌عنوان بایدها و نبایدهای بسته جدید ارزی جمع‌بندی کرد که عبارتند از:

۱- فعالان اقتصادی معتقدند اجرای سیاست جدید ارزی دولت نباید مقطعی باشد و دولت باید از ابلاغ بخشنامه‌های متعدد که فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی می‌کند، بپرهیزد.

۲- در قالب بسته جدید ارزی نباید هیچ‌نرخی برای ارز اعلام شود و تعادل بخشی به نرخ ارز باید از طریق مکانیسم اصلی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. به عبارتی دیگر از بسته جدید نیز نرخ ارز اعلام شود، بار دیگر شاهد نرخ چندگانه در بازار ارز خواهیم بود که از رانت‌های ارزی شکل می‌گیرند.

۳-در سیستم جدید ارزی باید صرافی‌ها در چارچوب قواعد و قوانین بانک مرکزی شروع به کار کنند.

۴- در سیستم جدید ارزی باید ارز مسافری قطع شود و تامین ارز مورد نیاز آن از طریق صرافی‌ها باشد و بر این اساس خرید و فروش فیزیکی ارز باید آزاد شود و منابع مازاد دولت نیز باید برای کنترل آن به کار گرفته شود.

۵- ارز ارزان‌قیمت دولتی تنها به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد و مدیریت واردات و توزیع این کالاها نیز به شرکت‌های تخصصی دولتی واگذار شود تا باز هم شاهد رانت‌هایی در این بازار نباشیم.

۶- بخش‌هایی چون پتروشیمی که تاکنون ارز دولتی دریافت کرده‌اند، باید به سمت تامین ارز از طریق بازار ثانویه بروند و تنها بخش کالاهای اساسی و استراتژیک شامل ارز دولتی شود.

۷- همه نیازهای ارزی چون ارز دانشجویی، درمانی و ارز مسافرتی باید در بازار ثانویه قابل تامین باشد.

۸- صادرکنندگان معتقدند که تدوین سیاست ارزی بدون در نظرگرفتن ملاحظات صادراتی اشتباه است.

۹- ضروری است در تدوین بسته جدید ارزی بانک مرکزی، سیاست‌هایی اتخاذ شود که اعتماد عمومی به این بانک افزایش یابد. دولت و بانک مرکزی باید نشان دهند که تمام قد در میدان ارزی کشور حضور دارند. صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود در شرایط فعلی، نیازمند آرامش و رفع التهاب‌های موجود هستند. تحقق این هدف در گرو عرضه بیشتر ارز در بازار است. ۱۰- ضروری است بانک مرکزی مستقل از دولت عمل کند و استقلال این بانک به رسمیت شناخته شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 964107

وب گردی

وب گردی