سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، از سال 1314 در حال تغییر نام ، جایگاه و حوزه مسئولیتی بوده تا امروز با رای موافق 137 نماینده مجلس شورای اسلامی، طعم وزین وزارت را بچشد.

به نظر می رسد که این مهم ، می تواند پایانی بر دوران پیشرفت آهسته و پیوسته جریان گردشگری در کشور و از سوی دیگر ، آغازی برای بهره برداری حداکثری از این ظرفیت اثبات شده باشد.

تاکید رهبر معظم انقلاب در بند ۵۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر لزوم «توسعه پایدار گردشگری» در کشور، توجه همگان را به بازشناسی این مفهوم عمیق و بین المللی جلب کرد.

بدین ترتیب ، دولت یازدهم نیز با شعار «رونق گردشگری در کشور» به حمایت همه جانبه از فعالان، متخصصان و تشکل های گردشگری و صنایع دستی پرداخت.

طرح توسعه پایدار با رویکرد تحلیل ساختاری، آسیب شناسی و فرصت سازی برای جامعه مغفول گردشگری در کشور، بررسی و در چارچوب استانداردهای قانونی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آغاز به‌کار کرد.

معاون گردشگری دولت یازدهم نیز، در راستای «چشم انداز برنامه ششم توسعه» طرح تبدیل این سازمان وسیع را به یک وزارت خانه با ساختار و چارچوب نظام مند ارائه کرد و اجرای این طرح را یکی از ملزومات توسعه ساختاری گردشگری در کشور دانست.

حمایت دولت از طرفی موجب برنامه ریزی و همکاری دستگاه های ناظر از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی و سایر سازمان های مرتبط شد و از سوی دیگر، پتانسیل های بالقوه فعالان و عرضه کنندگان خدمات گردشگری را به‌صورت زایدالوصفی افزایش داد.

رونق گردشگری موجبات ارز آوری، گردش مالی، ایجاد بنگاه های جدید اقتصادی مرتبط ، اشتغال زایی در مناطق محروم، تحول کیفی و کمی در ارائه خدمات گردشگری، استاندارد سازی حقوق گردشگر، حفظ و مرمت آثار باستانی، حفظ و پایش محیط زیست، حمایت از تولید کنندگان خرد صنایع دستی، آشنایی و احیای گونه های مغفول و متنوع گردشگری، صدور فرهنگ ایرانی و اسلامی، آشنایی با اقوام و احیای میراث معنوی و ملی، نشاط و امید در کشور و تحول در نگاه عقب مانده غربی نسبت به کشور را فراهم آورده و به سرعت ، توجه همگان را به این ظرفیت غنی جلب کرد.

همه جا صحبت از درآمد سرشار گردشگری در کشور و آشنایی با ادبیات نوینی از جمله «توسعه پایدار گردشگری» در میان بود.

فعالیت چشمگیر موسسات خصوصی و بنگاه های جدید اقتصادی از یک سو و بهره برداری از پتانسیل های جوان کشور در قالب استارت آپ های تخصصی، چون خونی به رگ های خشک گردشگری تزریق شد.

راهی که نه تنها به شهرهای بزرگ و مراکز استان، که به روستاها، اقوام، آداب و رسوم ، صنایع دستی ایرانی و رونق کسب و کار در جوامع محلی باز می شد.

میزان تورهای ورودی و سفرهای داخلی کشور، ایجاد زیرساخت های مناسب از جمله ساخت هتل های چهار و پنج ستاره ، راه اندازی کارگاه های متعدد صنایع دستی ، برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های تخصصی و استاندارد بین المللی ، طی دو سال به بیشترین میزان خود ، پیش و پس از انقلاب رسید تا امروز در میانه مرداد ماه سال ١٣٩٧ ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به حمایت از طرح جامع توسعه گردشگری در کشور رای اعتماد خود را به فعالان عرصه گردشگری بدهند.

حسن روحانی در سال های گذشته ، پیوسته از امور مختلفی چون برجام در حوزه سیاست خارجی، بیمه، بهداشت و درمان، اقتصاد خانواده، نرخ ارز و تولید ملی صحبت کرده بود. اما به نظر می رسد، این آخرین تیر ترکش دولت او در راستای احقاق یکی از دغدغه هایی است که روزگاری شعارش را می داد.

جریان گردشگری در کشور با همه افت و خیزها، کمبودها، چالش ها و تحمل مدیران غیرمرتبط در ادوار خود، این سال ها تمام قد پشت فرصت های پدید آمده ایستاد و هزینه کرد.

اکنون که ظرفیت گردشگری، پیشوند«صنعت» را هم به دوش گرفته ، صحبت از جایگزینی اقتصادی آن با «صنعت نفت و گاز» است.

حالا و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور یکسال دیگر فرصت دارد تا «وزارت گردشگری» را کلید بزند و دین خود را به خانواده فعال گردشگری کشور ادا کند.

*کارشناس گردشگری

انتهای پیام/