به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی نیارکی در کمیسیون جرائم خاص استان قزوین که با موضوع بررسی وضعیت بازار و احتکارها که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب استان برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر با افزایش قیمت نامتعارف صددرصدی در بحث کالاهای ضروری و اساسی هستیم که این امر بیانگر این است که به دلیل کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در بحث کنترل بازار عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب با توجه به اوضاع اقتصادی کشور از فرصت استفاده کرده و به دنبال منافع شخصی خود و با اقداماتی به دنبال تشدید نابسامانی در بازار هستند.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت‌های بی‌دلیل و نامتعارف موجب نگرانی ما شده است؛ زیرا از یک‌سو کشور هزینه‌های لازم را جهت تأمین نیاز مردم تخصیص داده و از سوی دیگر با نابسامانی بی‌سابقه در بازار مواجه هستیم. در ماه‌های گذشته عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب با بهانه‌هایی همچون موضوع تحریم‌ها و برجام مبادرت به احتکار و گران‌فروشی می‌کنند به‌نحوی‌که هرروز شاهد افزایش قیمت در برخی کالاها و اجناس هستیم که عموماً ارتباطی به موضوع تحریم‌ها ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان و نظام سلطه تمام تلاش خود را در راستای زمین‌گیری جمهوری اسلامی متمرکز کرده است، عمل نکردن به وظایف قانونی منجر به نزدیک شدن دشمن به اهدافش است. بخشی از نگرانی‌های ما داخلی و بخشی خارج از کشور است که اصل نقشه این موضوع در بیرون از مرزها رخ‌داده و باید دستگاه‌های متولی نگرانی‌های مرتبط با تصمیمات ملی را منعکس کنند اما نیمی از نگرانی‌ها در داخل بازار و حوزه کالاهای ضروری مردم مشاهده می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به کشف چندین انبار احتکار لوازم‌خانگی و لوازم پزشکی در شهرستان البرز و آبیک عنوان کرد: احتکارکنندگان بدانند که دستگاه قضایی در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد قاطعانه و بدون اغماض قوه قضاییه باشند زیرا با احتکار خود موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از گرانی و نابلسمانی های بازار به دلیل عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی در امر نظارتی خود است و به‌عنوان مدعی‌العموم به همه مسئولان مرتبط در این موضوع هشدار می‌دهم چنانچه نسبت به اقدامات نظارتی خود در بحث کنترل قیمت‌ها و بازار کوتاهی کنند مجبور به برخورد با آنان خواهیم شد.
وی افزود: تمام دستورات لازم به همه ضابطین خاص و عام جهت شناسایی احتکار کنندگان، انبارهای مجاز و غیرمجاز و انبارهای خانگی داده‌شده است تا در سریع‌ترین زمان نسبت کشف کالاهای انبارشده به‌منظور ایجاد نابسامانی و گران‌فروشی در بازار داده‌شده است که بحمدالله به توفیقات خوبی در این زمینه دست خواهیم یافت.
دادستان قزوین در پایان گفت: 2 نوع انبار مجاز و غیرمجاز در سطح استان وجود دارد که تعداد انبارهای مجاز 578 مورد بوده و باید مورد بازدید قرار گیرند؛ چراکه بسیاری از احتکارها در این نوع انبارها اتفاق میافتد و بحث انبارهای غیرمجاز هم کاملاً شفاف بوده که نیازمند شناسایی با تلاش‌ها و اعمال مقررات دستگاه‌های متولی است.
منبع: ایسنا
400
