على علیلو، رئیس هیات تحقیق تفحص از خودروسازان در مجلس نهم در واکنش به صحبت‌های نعمت زاده که به خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز اعلام کرده بود، قرداد پژو براساس قانونی بین المللى محرمانه اعلام شده بود؛ بنابراین محرمانه بودن قرارداد پژو ربطى به من ندارد، گفت: اگر نعمت زاده تابع قانون اساسى است، پس طبق این قانون باید تمام توافق‌نامه‌ها و قراردادهاى خارجى به تصویب مجلس مى رسید، آیا براساس این قانون هر قراردادى که محرمانه اعلام مى شود مى تواند از مجلس پنهان و آن را محرمانه اعلام کنند؟

او با بیان اینکه کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون مربوط به قرارداهاى خودرو است، افزود: تا آن زمان که بنده در مجلس حضور داشتم قرارداد به مجلس ارائه داده نشد و هنوز هم این قرارداد در اختیار مجلس قرار داده نشده است؛ پس چطور نعمت زاده اعلام مى کند که در قرارداد پژو طبق قانون پیش رفته است؟

به گفته علیلو، قانون اساسى صراحت دارد که کلیه توافق‌نامه‌ها و قراردادهاى خارجى باید به تصویب مجلس برسد؛ پس چرا مسئولان، مفاد قرارداد پژو را به مجلس ارائه نکردند؟

رئیس هیات تحقیق تفحص از خودرسازان در مجلس نهم با تاکید بر اینکه نعمت زاده مقصر ١٠٠ درصدى قرارداد پژو است، گفت: مواردى را طبق بندهاى قانونى و از طریق نامه رسمى از مجلس به نعمت زاده ارائه و اعلام کردیم که اقدام صورت گرفته در زمینه قرارداد پژو تخلف است و هر چه زودتر باید برای اصلاح آن اقدام کنید، نعمت زاده نه تنها تخلفات مطرح شده از سوى مجلس را اصلاح نکرد بلکه آن را از سر خود باز کرد و به خاطر آنکه ما را به دنبال نخود سیاه بفرستد آن را به جاى دیگرى ارجاع داد؛ حالا چطور است که نعمت زاده ادعاى کار قانونى کرده است؟

او به راهکارهایى که باید در زمینه از بین رفتن فساد در ساختار خودرو در دستور کار قرار گیرد، اشاره و بیان کرد: راهکارهاى لازم در این خصوص را ارائه کرده ایم، یکى از مهمترین نکاتى که براساس قانون بین المللى ارائه داده شد، این است که دخالت دولت در امور هر بنگاه اقتصادى به طور حتم فساد را با خود به همراه خواهد داشت.

علیلو خصوصى‌سازى را اولین اقدام براى از بین رفتن فساد دانست و اظهار داشت: دولت باید دست از سر صنعت خودرو در کشور بردارد، مدیر عامل شرکت خودروسازى ها با تایید وزیر تعیین مى شدند و به گونه‌ای معاونین وزیر بودند؛ بنابراین حاکمیت تا این حد در صنعت خودرو دخالت مستقیم دارد، پس مسلم است که در این صنعت رانت که رابطه مستقیمى با فساد دارد، به وجود آید.

نماینده سابق مجلس اصلاح ساختارها را به عنوان راه دیگرى براى از بین بردن فساد در صنعت خودرو مطرح کرد و افزود: ساختار فنى، مالى و همچنین ساختار تشکیلاتى حاکم در ایران خودرو و سایپا، به هیچ عنوان براساس اصول و قواعد نیست، این موضوعى است که ما آن را با مستندات در هیات تحقیق و تفحص ارائه کردیم.

او ادامه داد: چنین ساختارهایى حتى اگر دولتى باقى بماند باید مورد اصلاح قرار گیرند، در چنین صورتى امیدى به از بین رفتن درصدى از فسادها در صنعت خودرو وجود دارد اما متاسفانه تاکنون تلاشى جهت اصلاح هیچ کدام از این ساختارها صورت نگرفته است.

علیلو با تاکید بر اینکه نقش پررنگ شوراى رقابت باعث ایجاد چنین وضعى در بازار خودرو شده است، گفت: تا جایى که مى دانیم برخى از قطعه‌سازها ضمن ایجاد انحصار در حال تخلف هستند، براساس قانون هیچ تامین کننده‌اى نمى تواند عضو هیات مدیره شرکت بالادستى خود باشد؛ در حالى که اکنون چنین تخلفى صورت گرفته و باعث ایجاد انحصار در بازار شده است.

رئیس هیات تحقیق تفحص از خودرسازان به وظیفه اصلى شوراى رقابت اشاره و بیان کرد: یکى از اصلى ترین وظیفه شوراى رقابت جلوگیرى از انحصارها در تولید و بنگاه هاى اقتصادى کشور به خصوص در دولتى ها است، ما در زمان نعمت زاده نامه‌اى را با ذکر نام شرکت متخلف و با اشاره به بندهاى قانونى ارائه دادیم اما هیچ اصلاحى در دستور کار قرار نگرفت.

به گفته او، مسائل مطرح شده به عنوان مشکلات اساسى در ایجاد فساد است و اگر هر کدام از اینها به درستى اجرا شوند، بخشى از مفاسد حوزه خودرو پاک مى شود و این صنعت رو به رشد، پویایى و سوددهى خواهد رفت.

علیلو خاطرنشان کرد: انحصار را کسى توانسته در بازار ایجاد کند که دستش با برخى از مدیران بالادستى ها در یک کاسه است، وقتى انحصار از بین برود یعنى عملا این دست ها را قطع کرده‌ایم و به دنبال اصلاح ساختارها هستیم؛ بنابراین دست آن مدیر بالادستى هم قطع مى شود.

نماینده سابق مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ایسکانیوز مبنى بر اینکه در چنین شرایطى کاسبان تحریم چه کسانی هستند و با چه سیستمی کار خواهند کرد، گفت: افرادى هستند که به نام تحریم، کارخانه‌اى را در چین راه اندازى مى‌کنند، اسم آن را دور زدن تحریم مى گذارند و به عنوان تامین کننده خودروساز ما مى شوند.

او اظهار داشت: قطعات در چین را با مارک ایرانى تولید و وارد مى کنند و بهانه آنها این است که به دلیل تحریم موجود در ایران باید قطعات را بدین شکل تولید و وارد ایران کنیم، آنها چنین تقلب هایى را به حساب تحریم مى گذارند.

علیلو با اشاره به اینکه بسته شدن سامانه ثبت سفارش که در زمان نعمت زاده صورت گرفت غیرمنطقى، غیرمعقول، غیرضرورى و متخلفانه بود، گفت: یک وزیر هیچ گاه نمى تواند با یک بخشنامه دست نویس چنین اقدامى را انجام دهد بلکه باید مصوبه اى از سوى مسئولین و هیات دولت ابلاغ و مورد کارشناسى قرار گیرد.

نماینده سابق مجلس در پایان اظهار داشت: اینکه یک وزیر شب بخوابد، صبح بیدار شود و با یک مصوبه دست نویس اعلام کند که سامانه ثبت سفارش باید بسته شود کاملا غیرقانونى است، اگر دستگاه هاى نظارتى بخواهند به درستى این ماجرا را پیگیرى کنند باید وزیر وقت در محاکم صالحه پاسخگو باشد که چرا چنین اقدامى را انجام داد؛ اگر منطقى هم وجود داشته باید روال قانونى خود را طى مى کرد که مطمئنا منطقى هم پشت آن نیست و تنها اسمش به نام حمایت از کالاى داخلى بوده است که بنده ثابت می‌کنم این اقدام وزیر ارتباطى به حمایت از کالاى ایرانى نداشته است.

انتهای پیام/