به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمد حسین مقیسه، با بیان اینکه حدود 32 واحد در زلزله سرپل ذهاب آسیب دیدند، افزود : قبل از اینکه درخواستی از سوی واحد ها صورت گیرد اعداد وارقام خسارت را بررسی و درهیات مدیره مصوب کردیم و براین اساس برای اشخاص حقیقی 200 میلیون تومان با چک و سفته و ضامن و برای اشخاص حقوقی تا 300 میلیون تومان تسهیلات ضمانت نامه صادر می کنیم و در این زمینه نیز حد اکثر همکاری و تساهل رو داشته ایم.
او همچنین از صدور 109 فقره ضمانت نامه به ارزش 74 میلیارد تومان طی 4 ماهه ابتدای سال جاری خبر داد .
مقیسه با اشاره به کاهش 3 درصدی صدور ضمانت نامه نسبت به 4 ماهه ابتدای سال قبل گفت : با وجودی که صدور ضمانت نامه سیرصعودی دارد و حجم فعالیتهای ما هر سال بالاتر می رود اما با محدودیت سرمایه مواجه هستیم ، انتظار ما این بود که افزایش سرمایه اتفاق بیفتد و این درحالی است که 5 برابر سرمایه صندوق تا پایان سال 96 ضمانت نامه صادر کردیم .
او با اشاره به طرح توسعه و اشتغال پایدار روستایی تصریح کرد : با وجودی که در کارگروه کارشناسی آیین نامه تبصره 18 بودجه افزایش سرمایه صندوق تصویب شد اما متاسفانه نهایتا این بند حذف شد .
او تصریح کرد : در صورت تامین 500 تا 1500 میلیارد تومان افزایش سرمایه می توانیم در این طرح فعالانه وارد عمل شویم و تا چند برابر سرمایه نسبت به صدرو ضمانت نامه مورد نیاز این دسته از واحد ها اقدام کنیم .
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اشاره به میزان سرمایه فعلی صندوق افزود : این صندوق در ابتدای تاسیس در سال 83 حدود 50 میلیارد تومان سرمایه در اختیار داشت و در سال 94 با افزایش 75 میلیارد تومانی ، اکنون به 110 میلیارد تومان افزایش یافته است این در حالی است که در حال حاضر تا حدود 6 برابر سرمایه مان ضمانت نامه صادر کرده ایم .
او افزود : سرمایه صندوق اکنون نیازدارد که حدود 5 یا 6 برابر سرمایه فعلی افزایش یابد و در غیر این صورت مجبور هستیم که با اولویت بندی طرحها در صدور ضمانت طرحهای ایجادی که مشابه نیز دارد ورود نکنیم .
مقیسه اظهار کرد: با وجودی که توسعه صنایع کوچک یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی و ایجاد و حفظ اشتغال است و از سویی تاکید بر حمایت از صنایع کوچک وجود دارد اما همچنان صندوق ضمانت صنایع کوچک از مشکل عدم افزایش سرمایه برای پوشش ضمانتهای این دسته از صنایع روبروست.
او در ادامه به مشکلات موجود این صندوق اشاره کرد و گفت : همچنان در لیست واگذاری ها هستیم و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه که وضعیتی مشابه ما دارند در این زمینه فعال ترند و کشورهایی هم که استارت توسعه را زده اند باشناخت جایگاه اینگونه صندوقها اقدام به تاسیس صندوقهای ضمانت کرده اند .
مقیسه با بیان اینکه در کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته صندوقهای ضمانت دولتی هستند، افزود : به دلیل اینکه همچنان در لیست واگذاری و خصوصی سازی هستیم با بانکها و دفتر خانه ها و ادارات ثبت با مشکل روبروییم در حالی که ماهیت فعالیت اینگونه مراکز و صندوقها ایجاب می کند که از لیست واگذاری ها خارج شوند .
انتهای پیام/
