به گزارش ایسکانیوز از روابط عمومی ستاد دیه کشور با بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و با عنایت به نرخ تورم و نقدینگی مردم هر چند موضوع رفع جنبه کیفری از صداق بالای 110 سکه با تصویب قانون حمایت از خانواده (مصوب سال 91) به تایید وکلای خانه ملت رسید اما در شرایط فعلی این معیار قانونی چندان با واقعیت‌های مالی زندانیان مالی همخوانی ندارد.
بر اساس این گزارش، به عنایت به افزایش زندانیان ناشی از تعهدات مهریه در سه سال اخیر ستاد دیه کشور با برگزاری جلسات مشترکی با نمایندگان مجلس تلاش دارد با اطلاع رسانی دقیق از وضعیت بدهکاران مالی ناشی از صداق‌های پرداخت نشده، ضمن پیگیری این موضوع در جهت تدوین طرح‌های پیشگیرانه، اصلاح برخی مواد قانونی را در راستای کاهش حداکثری زندانیان مهریه عملی کند.
به همین منظور صبح شنبه (20 مرداد) سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور در دیدار با پروانه مافی، رئیس فراکسیون خانواده مجلس با تشریح معضل زندانیان مهریه در استان‌های پرجمعیت گفت: امروز پرداخت مهریه‌های پایین هم برای خودش دردسر بزرگی است. تعیین نحله اگر چه معامله اقتصادی نیست اما یک قرارداد 100درصد مالی و تعهدآور است که با ثبت رسمی در عقدنامه به ‌سبب آن بسیاری از دوستان و نزدیکان ما با عنوان ناتوانی در تامین مطالبه قید شده روانه زندان می‌شوند و بسیاری از آنها تا وصول مبلغ مهریه یا قبولی اعسار از سوی محکمه ممکن است تا ماه‌ها در حبس باقی باشند.
جولایی افزود: مرور پرونده‌ محبوسان مهریه نشان می‌دهد قریب به اتفاق این بدهکاران را جوانان جویای کار شامل می‌شوند، افرادی که طبق تعریف جهانی سرمایه‌های انسانی و از جمله نیروهای مولد هر کشوری به حساب می‌آیند، اما در ایران با توجه به بالا رفتن آمار اختلافات خانوادگی عده ای ضمن از هم پاشیدگی خانواده‌های‌شان ناخواسته در بند ندانم کاری خود گرفتار می‌شوند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: بدون شک عامل اقتصادی در افزایش بسیاری پرونده‌های مورد بررسی در دادگاه خانواده موثر هستند، اما طبق اسناد موجود آنچه در قبال زندانیان مهریه می‌توان با قاطعیت به آن پرداخت یک نوع فقر فرهنگی است که علی‌رغم اطلاع رسانی‌های خوب رسانه‌ها و تبلیغات موجود در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر حضور 3600 زندانی مهریه، باز متاسفانه نکاح جوانان را به شروط غیر قابل پرداختی آلوده می‌کنیم، این جنس تعهدات تهی با صراحت در قرآن مبین و شرع انور مورد نقد قرار گرفته‌اند و طبق استفتائات صورت گرفته حتی به دلیل شرط غیرقابل ایفا در صحت عقد ازدواج هم شبهه وارد می‌کنند.
جولایی تاکید کرد: قصد ستاد دیه ورود به حوزه قراردادهای خصوصی نیست اما در متن قانون داریم که هر عقد و هر قراری تا آن زمان که خللی در منافع عمومی و نظم اجتماعی وارد نکند پذیرفتی است. هر کسی استطاعتش را داشت به تاریخ شمسی و قمری یا نه به اعداد و ارقام نجومی تعهد کنند و اگر هم قادر به پرداخت باشد، اما واقعا این تصمیم و این تعیین بخش قابل توجهی از توان دستگاه قضایی و انتظامی را درگیر خود نکند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: اگر نیت خانواده‌ها یا جوانان فخرفروشی یا اثبات قدرت‎های کاذب خودشان است، با عنایت به جمعیت بالای زندانیان مهریه تقاضای ما از مجلس این است که مظاهر این اقدامات نمایشی معطوف به موضوعات دیگری شود.
وی ادامه داد: البته برخی از مهریه به عنوان اهرم فشار یاد می‌کنند و جنبه ضمانت از کیان خانواده‌های متزلزل را در پس آن یادآور می‌شوند که با استناد به پرونده‌های مختومه و مفتوحه‌ بسیاری که در ستاد دیه مورد رسیدگی قرار گرفته باید بگویم زوجه همواره به کمتر از 10درصد مطالبات خود در موضوع مهریه نایل شده و بقیه این تعهد در روند فرسایشی رسیدگی به دعوا، امتناع زوج در پرداخت به موقع اقساط مهریه و بسیاری دیگر از دلایل هرگز استیفا نمی‌شود.
مافی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در سخنانی مشکل زندانیان مهریه را یک معضل عمومی یاد کرد و گفت: در تلاش هستیم بدون توجه به جنسیت با جلب کارشناسان خبره موضوع زندانیان مهریه و راهکاری برای ممانعت از حبس مردان این سرزمین را مجدانه پیگیری کنیم.
وی افزود: من جنسیت‌پرست نیستم، یعنی فمنیست نیستم. به شخصه در خصوص مهریه دوست دارم عدالت اجرا شود. عدالتی که خط کش قانون آن را تعیین می‌کند. امروز اگر میزان مهریه‌های طلایی برای پیشگیری از حبس بدهکاران مالی نیازمند بروز رسانی است این مهم را با رعایت حقوق همه شهروندان مرد و زن پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیام/