محمد حسین فاتحی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز اظهار کرد: قطعا بخشی از مشکلات ارزی ما مربوط به نقدینگی می‌شود، در حال حاضر ما عددی نزدیک به یک میلیون و 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم که با همه تلاش‌ها و سیاست‌های ارزی و پولی که دولت و بانک مرکزی به کار گرفت، توانست سهم کل نقدینگی کشور را در نهایت به عدد 0.1 درصد برساند که این عدد بسیار ناچیز و غیر قابل اثر گذاری است.
این فعال بخش خصوصی افزود: هر چند حجم نقدیندگی تا حدی به سیاست‌های ارزی ما مرتبط است اما سهم بزرگ و اصلی مشکلات ارزی ما را مسائلی مانند تولید ملی، اشتغال و فعالیت بازارها و بحث نابه سامانی‌هایی که در فرآیند تولید ایجاد شده تشکیل می‌دهد و این موضوع باعث شده ما نتوانیم کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنیم و مجبوریم آنها را از کشورهای دیگر وارد کنیم و همین امر باعث تنوع و گسترش نیازهای ارزی ما در زمینه های مختلف می‌شود که نتیجه‌ی آن کاهش ارزش پول ملی کشور و در نتیجه افرایش نرخ ارز می‌شود.
او تصریح کرد: از طرف دیگر مشکلات موجود در فرآیند تولید و عرضه فقط در کاهش تولید ملی تاثیرگذار نیست و تبعات دیگری را هم برای ما دربر خواهد داشت؛ مثلا سرمایه‌گذاران ما به ندرت به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی می‌روند و سعی می‌کنند سرمایهی خود را از طرق دیگر مانند خرید دلار، سکه یا هر بازار دیگری که در حال حاضر برای آنها سوددهی راحت‌تر و بهتری داشته باشد، افزایش دهند و بتوانند ارزش دارایی خود را با وجود تورم و شرایط نابه سامان اقتصادی کشور حفظ کنند و همین امر عامل مهمی برای افزایش تقاضا و در نتیجه رشد بی رویه‌ی نرخ ارز خواهد شد.
چه منابعی باعث رشد نقدینگی در کشور ما می شود؟
فاتحی اظهار کرد: ما یک چرخه‌ی کلی در اقتصاد داریم که به ما بیان می‌کند هر کالایی قبل از آنکه تولید شود باید در نهادهای مختلف عرضه شود؛ به عبارتی هر تقاضایی که در بازار صورت می‌گیرد باید منابع پولی و مالی آن از طریق تولیداتی که از قبل برای همان تقاضا انجام شده است، فراهم شود؛ یعنی تمام متقاضیان باید اول عرضه کننده و تولیدکننده باشند بعد تقاضاکننده. در کشورهایی مانند ایران که درآمدهایی سرشار از نفت و گاز داریم، این فرآیند نقص پیدا می‌کند؛ به این ترتیب که ما فروش و درآمد ناشی از نفت و گاز را بدون اینکه تولید واقعی برای این محصولات وجود داشته باشد به ریال تبدیل می‌کنیم و در اختیار تقاضاکننده ای که در واقع همان دولتی است که هرگز برای این تقاضا تولید و برنامه‌ی خاصی تدارک ندیده است و همین موضوع عامل اصلی تورم و در نتیجه افزایش نرخ ارز کشور ماست.
او ادامه داد: به بیان ساده‌تر فروش دلارهای نفتی همانند چاپ پول باعث افزایش نقدینگی می‌شود، چون این پول هم مثل مورد قبل پشتوانه‌ی تولیدی ندارد. در واقع ما فقط زمینی را سوراخ کردیم و نفت آن را استخراج کردیم، فروختیم و به دلار تبدیل کردیم و حالا می‌خواهیم آن دلار را در بازار به ریال تبدیل کنیم. متاسفانه حتی در بعضی موارد ما زحمت استخراج را هم نمی‌کشیم، شرکت‌های خارجی نفت ما را استخراج می‌کنند و به کشورهای دیگر می‌فروشند و بخشی از درآمد آن را طبق قراردادی که از قبل با این شرکت‌ها منعقد کرده‌ایم به ما پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر بخشی از حجم بالای نقدینگی ما مربوط می‌شود به چاپ اسکناس بانک مرکزی اما عمده‌ی آن به دلیل فروش دلارهایی که از منابعی دیگربه دست آمده است اما برای آن تولید مجدد و برنامه‌ی مدونی در نظر گرفته نشده است. برای مثال ما برای برخی تولیدات داخلی مانند فرش، پسته و... ، قبل از فروش دلار آن محصول، برای تولید، سرمایه گذاری، سود دهی وسایر موارد آن در روزهای آتی برنامه ریزی کردیم ولی در مورد نفت متاسفانه این فرآیند ناقص است و ما دلارهای نفتی که باعث تورم می شود را دائما وارد سیستم اقتصادی کشور می کنیم و به همین ترتیب نقدینگی هم افزایش می یابد.
فاتحی افزود: در واقع سیاست‌های اقتصادی به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود که عبارت است از سیاست‌های مالی که مربوط به بودجه دولت و مالیات‌ها و... است سیاست‌های پولی بیشتر مربوط به حوزه سیاست‌های بانک مرکزی مثل نرخ ارز، نرخ بهره و مواردی که در بازار پول اثرگذار است و درآخر هم سیاست‌های ارزی که نرخ ارز را در ابعاد کلان‌تر بررسی می‌کند که دولت و بانک مرکزی باید هر سه بخش را در نظر بگیرد و همچنین سیاست های درآمدی را برای حفظ قدرت خرید اقشار آسیب پذیرجامعه است که ظاهرا دولت محترم فراموش کرده است که هدف و شعار اصلی آن اعتدال و امید در جامعه بوده است و به نظر بنده سیاست هایی که اخیرا توسط دولت اعمال شده به هیچ وجه کارامد نبوده است و دولت نباید بیشتر ازین مداخلات خود را موضوع اقتصاد افزایش دهد چون این مداخلات نتیجه ای جز رانت بیشتر در برنخواهد داشت و اگر همین روال پیش رود به تدریج رانت و فساد در اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید به سمت آزاد سازی اقتصاد پیش می‌رفت که نرفت، همچنین باید قوانین و مقرراتی را که ناظر بر وظایفش بود انجام میداد که نداد چون از قبل تاکید شده بود که تغییر بیش از 5 درصد در نرخ ارز باعث مداخله دخالت و ایجاد مشکلات بیشتر خواهد شد و شاهد بودیم طی 3سه ماه قیمت دلار و سکه 3 برابر شد.
او ادامه داد: هیچ گاه با سیاست و برنامه و تحلیل افراد نمی‌شود متغیرهای واقعی اقتصاد را تغییر داد. نرخ ارز، تورم متغیر واقعی اقتصاد ما نیست متغیرهای واقعی ما مباحث مهم تری مانند تولید و اشتغال است من به شما اطمینان می‌دهم متغیرهای اساسی اقتصاد ما با این سیاست های موجود تغییر نخواهد کرد. آیا سرمایه‌گذاران ما راضی می‌شوند سرمایه‌ای که در حال حاضر برای خرید ارز یا طلا کنار گذاشته‌اند در بخش تولید و اشتغال سرمایه گذاری کنند، قطعا جواب آنها منفی خواهد بود. دلیل اصلی این انتخاب این است که آنها به دولت اعتماد ندارند چون بارها شاهد بدعهدی دولتمردان و نوسانات قیمت ها در بازار و تقویت رانت خواری در کشور شده است. بنده بعید می‌دانم هیچ سیاستی مگر کاهش مداخله دولت مگر توجه به تولید و اشتغال در آن لحاظ شده باشد، موفق نشود. در مجموع می‌توان گفت سیاست‌های بسته ارزی می تواند راهگشا و مفید باشد اما اگر دولت همچنان قصد دخالت داشته باشد و همین امر باعث ایجاد رانت بیشتر در بازار می‌شود.
محمد حسین فاتحی در آخر اظهار کرد: ساختار اقتصادی ما به گونه ای است که تغییر سیاست‌ها و افراد نمی تواند در اقتصاد کشور نمی توانیم توقع معجزه داشته باشیم زیرا مشکلات ما ساختاری و ریشه ای باید حل شود و تا حد زیادی نیز به تعهدات دولت و اجرای آن تعهدات بستگی دارد اما متاسفانه در حال حاضر میبینیم دولت کنونی ما مسبب بیشتر مشکلات اقتصادی است. روزی که قرار بود سکه عرضه شود و قیمت آن در بازار کاهش یابد دولت محترم اعلام کرد که ازین پس سکه را به قیمت بازار عرضه کنیم و این یعنی یک تنش جدید که موجب افزایش چشم گیر قیمت سکه شد. متاسفانه با اتفاقات اخیر میبینیم که دولت به تعهداتی که خودش وضع کرده هم عمل نمی کند پس در این شرایط مردم چطور می توانند به آنها اعتماد کنند و سرمایه خود را در اختیار آنها قرار دهند؟
انتهای پیام/
