ایسکانیوز گزارش می‌دهد؛

آزادسازی قیمت خودرو؛ چاه یا راه؟

یکشنبه 28 مرداد 1397 - 08:45
کد مطلب: 965569
5

کارشناسان اقتصادی بر این باورند در شرایطی که ساز و کارهای دولتی برای کنترل قیمت یک کالا در بازار کارآمد نیست باید نظام دستوری را با نظام آزادسازی قیمت‌ها تعویض کرد؛ اما آیا این مدل اقتصادی بر تن صنعت خودرو می‌نشیند؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز،کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایطی که ساز و کارهای دولتی برای کنترل قیمت یک کالا در بازار کارآمد نیست باید نظام دستوری را با نظام آزادسازی قیمت‌ها تعویض کرد. اما آیا این مدل اقتصادی بر تن صنعت خودرو می‌نشیند؟

خودروسازان همیشه و همه‌وقت پشت درب‌های وزارت صمت ایستاده‌اند تا مجوز افزایش قیمت اخذ کنند. افزایش پلکانی در مقابل عرضه قطره‌چکانی، راه‌حل منسوخی که این روزها می‌توان تبعاتش را به‌خوبی دید.

در اینکه وزارت صنعتی‌ها موافق آزادسازی هستند، شکی نیست. در واقع این وزارتخانه بیش از آنکه مایل به بهبود بازار باشد، در نظر دارد تا خود را از شر هر روزه قیمت‌گذاری رها کند. البته در این راستا پرداخت یارانه به قطعه‌سازان و هرگونه کاری که منجر به فساد می‌شود؛ نباید انجام شود و علی‌القاعده نباید هیچ رانتی در این زمینه داده شود. این درست همان چیزی است که مخالفان آزادسازی به‌شدت نسبت به آن هشدار می‌دهند. با فرض آزادسازی قیمت‌ها در بازار، همان اندک نظارتی هم که انتظار می‌رفت دیگر نقش بر آب می‌شود. پروژه بحث‌برانگیز تخصیص ارز 4200 تومانی به متقاضیان را شاهد بودیم که چگونه باعث بروز فسادهای کلان شد. ترکیب آزادسازی قیمت خودو و دست‌های قدرتمند پشت پرده، ترکیبی مرگ‌آور است.

از سویی دیگر، آزادسازی قیمت‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که ظرفیت برای خرید نیز افزایش پیدا کرده باشد. به تعبیری دیگر برای کاهش فشارهای اقتصادی بر طبقه حقوق‌بگیر، حقوق و دستمزدها نیز طبق استانداردهای اقتصاد آزاد و به صورت دوره‌ای باید افزایش داده شود تا تعادل بین آزادسازی قیمت ها و رشد حقوق‌ها از یک قاعده منطقی و واحد تبعیت کرده باشد.

بسته ارزی دولت، پیدا و پنهان به طراحی بسترهایی برای آزادسازی قیمت خودرو دامن زد. حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، می‌تواند مقدمه آزادسازی قیمت خودرو باشد یا اینکه همچنان شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری باقی خواهد ماند؟ با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و همچنین انحصار نسبی در بازار خودروی کشور، هنوز هم تردیدهایی در مورد آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، با این حال به‌نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دولتی در شرایطی که نرخ ارز برای خودروسازان و قطعه‌سازان آزاد شده، به ادامه دلالی و واسطه‌گری (در بازار خودرو) و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان خواهد انجامید. در کنار این موضوع البته افزایش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان نیز چالش بزرگی است که در اثر آزادسازی قیمت خودرو رخ خواهد داد. حقیقت آن است که آزادسازی کامل قیمت خودرو و اینکه در فرآیند قیمت گذاری خودرو هیچ‌گونه نظارتی بر خودروساز نباشد، انحصار را بیشتر می‌کند و مصرف‌کنندگان ضربه اصلی را در این شرایط خواهند خورد.

طبیعی است که نزدیک شدن قیمت کارخانه به حاشیه بازار، باعث کوتاه شدت دست خیل عظیم دلالان می‌شود. اما پس از به تعادل رسیدن بازار، آن‌وقت است که در فضای انحصاری، قیمت‌گذاری انحصاری شکل می‌گیرد و نوع دیگر از بحران پیش می‌آید. اما بحث اصلی و درواقع نگرانی مردم و مشتریان، افزایش و کاهش قیمت‌ها نیست. درد دل مردم این است که خودروسازان که با یک‌دندگی تمام مدام سنگ افزایش قیمت را به سینه می‌زنند، اصلا و ابدا حرفی از افزایش کیفیت به میان نمی‌آورند. حتی تصورش نیز ترسناک است افزایش چندین و چند درصدی قیمت خودرویی که از سال‌ها پیش بحث ایمنی‌ آن مطرح بوده است.

آزادسازی و به بیانی دیگر دخیل کردن نقش بازار در چند و چون قیمت‌گذاری در زمین بازی که فقط خودروسازان بزرگ در آن حضور دارند، نمی‌تواند منطقی باشد. زمینی که هنوز در آن حرف و حدیث‌هایی مبنی بر احتکار و روابط پنهانی با نمایشگاه‌داران به گوش می‌رسد. خودرو که این روزها دیگر در حال خارج شدن از دنیای کالاهای سرمایه‌ای است، همیشه محلی برای تبدیل کردن ریال به کالایی بادوام از سوی سرمایه‌گذاران خرد و کلان بوده است. واقعیت قضیه این است که همین الان نیز قیمت‌ها آزاد شده‌اند. مردم این روزها با بررسی دقیقه‌ای قیمت سکه و دلار، نرخ خودروهای تولید داخل را نیز رصد می‌کنند.

انتهای پیام/

169 / 161

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار