به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، خودروهای خارجی در بازار به مرز انفجار گرانی رسیده‌اند. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در حالی روزبه‌روز رخ می‌دهد که البته هیچ مشتری نیز برای آن‌ها پیدا نمی‌شود. درواقع، افزایش قیمت در شرایطی است که اساساً خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد.
بازار خودروهای خارجی این روزها تبدیل به یک منشور چندوجهی شده است. سازه‌ای پیچیده که به‌سختی بتوان نمودار رشد و نزول آن را پیش‌بینی کرد. سرکشی اژدهای هفت‌سر در میدان بی‌رقیب و بی‌خریدار از جمله عجایب این بازار است. درست در همین شرایط بغرنج است که بحث آزادسازی محدود خودرو مطرح می‌شود.
یکی از اضلاع این منشور، شرکت‌های متخلف هستند که هنوز تکلیفشان معلوم نیست. قوه‌قضائیه سفت‌وسخت پای ماجرا ایستاده است. بگیروببندهای اخیر به‌روشنی گویای این ماجرا است؛ اما مشکل اینجاست که به‌دلیل دخالت افراد پرنفوذ قدیم و جدید این معضل با سرعتی که جامعه انتظار دارد پیش نمی‌رود.
ضلع دیگر، شرکت‌هایی هستند که خودرو پیش‌فروش کرده‌اند ولی حالا به‌دلیل ممنوعیت واردات قادر به پاسخگویی به مشتریان خود نیستند. این گروه می‌روند تا با بحران حقوقی دردناکی روبه‌رو شوند. راه‌حلی که مدیران این شرکت‌ها پیش روی خریداران قرار می‌دهند، پس گرفتن پول پیش بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر و سررسید در ماه‌های آینده است.
بخش دیگر این منشور را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که مانند گروه قبل خودرو پیش‌فروش کرده‌اند و اتفاقاً خودرو هم برای تحویل دارند ولی به‌دلیل دستورالعمل‌های متعدد و قوانین خاص گمرکی و ابلاغ تعرفه‌های جدید، خودروهایشان در حیاط گمرک گیر افتاده است.
حالا دولت چه می‌گوید؟
شاید با در نظر گرفتن این شرایط باشد که دولت در نظر دارد حداقل اوضاع پیش‌فروش‌ها را سروسامان دهد. رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید از معاون امور صنایع وزارت صنعت خواسته شده اطلاعات مربوط به تعداد مجوزهای پیش‌فروش خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی را اعلام کند. قضیه درست همین‌جاست که می‌تواند بار دیگر باعث بروز تخلف‌هایی شود. در صورت نبود نظارت باز هم می‌رویم تا موج سندسازی‌ها آغاز شود و شرکت‌های ریزودرشت بگویند که هزاران دستگاه خودرو از پیش توسط مشتریان ثبت‌نام شده است.
خسروتاج در این رابطه می‌گوید اگر مجوزهای پیش‌فروش خودرو با میزان پیش‌فروش نمایندگی‌های رسمی همخوانی داشته باشد، احتمال دارد که ممنوعیت ثبت سفارش خودرو برای این مجموعه‌ها برداشته شود تا شرکت‌ها بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. البته اجازه واردات خودرو به خاطر آن که ممنوع شده بود، باید از مجموعه‌های بالاتر تأیید شود. در تلاشیم شرایطی فراهم کنیم تا خودروهایی که نمایندگی‌های رسمی در موعد مقرر ثبت سفارش کرده و پیش‌فروش شده‌اند، از گمرک ترخیص شوند.
تأکید رئیس سازمان توسعه تجارت روی رسمی بودن شرکت‌های واردات خودرو تابعی است از یک‌دوجین مشکلاتی که اخیراً گریبان دولت فعلی و قبلی را گرفته است. اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری قبل از ممنوع شدن واردات خودرو تعدادی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز خارجی اقدام به پیش‌فروش خودرو و به‌تبع آن ثبت سفارش آن‌ها در سامانه کردند؛ زمانی خودروها به گمرک رسیدند که واردات خودرو ممنوع شده بود و امکان ترخیص آن‌ها وجود نداشت. به جهت آن که در زمان قانونی پیش‌فروش انجام شده بود و شرکت‌ها متعهد شده‌اند، باید تمهیداتی صورت گیرد تا این خودروها ترخیص شوند و به دست صاحبانشان برسند.
انتهای پیام/
