به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، این روزها بازار در شرایط تورم انتظاری به سر می‌برد. مشتریان همگی منتظر عرضه انبوه مدل‌های موردنظر خود از سوی خودروسازان بزرگ هستند؛ اما از سویی دیگر محدودیت‌های ارزی، مشکلات گمرکی و به‌تبع تحریم‌ها مانع تأمین قطعات اصلی خودروها و درنتیجه تزریق آن‌ها به بازار شده‌اند.
درست در چنین فضایی است که با برخی از شیطنت‌های بیگانگان، افکار عمومی نسبت به احتکار خودروسازان با هدف سودجویی شکل می‌گیرد. ایده‌ای که شاید در ظاهر معنا داشته باشد ولی در عمل حاصلی جز زیان ندارد. این اقدام نه فقط به لحاظ اقتصادی شدنی نیست بلکه با ورود مجلس، حتی تصور آن نیز غیرممکن شده است.
به گفته سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس سازمان بازرسی در سه ایستگاه برای نظارت بر کار خودروسازان مستقر شده است و بنابراین در این زمینه نظارت مستقیم دارد. علاوه بر این با توجه به حجم تولیدی خودروها این مسئله در شرایط کنونی نه تنها نمی‌تواند به عنوان مشکل اساسی بازار خودرو مطرح شود بلکه منطقی هم به نظر نمی‌رسد زیرا در واقع سازمان بازرسی در خودروسازی مقیم است و همه فعالیت‌ها را زیر نظر دارد؛ بنابراین اتهام احتکار خودرو منطقی نیست.
در همین رابطه حتی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز ورود کرده در بازدید از خطوط تولید ایران خودرو اعلام کرد: موضوع احتکار برای ایران خودرو نبوده و برای سایر تولیدکنندگان نیز بررسی‌هایی انجام شده که به‌زودی نتایج آن را اعلام می‌کنیم.
حتی وزارت صمت نیز در این زمینه موضع‌گیری کرده است و می‌گوید ایران خودرو و سایپا، روزانه بیش از ۳ هزار خودرو تولید می‌کنند که عملیات تجاری‌سازی و واگذاری آن‌ها به مشتری حداکثر هفت روز طول می‌کشد. با توجه به پیش فروش بخشی از تولیدات ایران خودرو و سایپا که بعضی تا پاییز ۹۸ نیز انجام شده است، احتکار خودروهای پیش فروش شده، منطقی به نظر نمی‌رسد و طرح مسئله احتکار و تحویل ندادن خودرو در چنین شرایطی غیر منطقی است و احتکار خودرو برای خودروسازان توجیه اقتصادی ندارد.
باید در نظر داشت که خودروسازان در طرح پیش‌فروش خودروهای خود حداقل 18 درصد سود مشارکت و 12 درصد سود تأخیر در نظر گرفته‌اند. در شرایطی که این شرکت‌ها با بحران نقدینگی روبه‌رو هستند تحمل ضرر 30 درصدی برای آن‌ها عملاً عقلانی نیست.
انتهای پیام/