به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، «عبدالفتاح سیسی»، رئیس‌جمهوری مصر قانون جنجالی محدودسازی شبکه‌های اجتماعی را با امضای خود اجرایی کرد. از این پس تمام حسابهای کاربری که بیش از پنج‌هزار دنبال کننده داشته باشند، زیر مراقبت دولت قرار می‌گیرند و از سوی هیات عالی نظارت بر رسانه‌ها کنترل می‌شوند.
در صورتی که دولت تشخیص بدهد از این حسابهای کاربری، اخبار دروغین انتشار می‌یابند که از نظر مقامات دولتی زمینه ساز گسترش تبعیض نژادی، خشونت، نفرت، تعصب و افراط گرایی و توهین به مقدسات باشند، مقامات می‌توانند این حسابهای کاربری را مسدود سازند.
«سیسی» در ماه اوت قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، نهادهای دولتی می‌توانند وبسایت‌هایی که محتوای آنها خطری برای امنیت ملی محسوب می‌شوند را مسدود کنند. در صورتی که کسی تلاش کند به نوعی این صفحات را باز کند، حتی به صورت غیرعمد، به یک سال حبس محکوم و یا مجبور به پرداخت جزای نقدی خواهد شد.
قوانین جدید رسانه‌ها در مصر بخشی از یک رشته اقدامات دولت این کشور برای محدود سازی آزادی بیان در شبکه اینترنت است. مقامات دولتی در استدلال خود آورده‌اند که بدین گونه می‌خواهند با بی‌ثباتی و تروریسم در سطح کشور مبارزه کنند.
سازمان‌های بین‌المللی «حقوق بشر» از اجرای چنین قوانینی در مصر انتقاد کرده‌اند؛ زیرا دولت از این طریق می‌تواند تمام رسانه‌های چاپی، اینترنت و رادیویی را زیر کنترل خود بگیرد.
سازمان «عفو بین‌الملل» این اقدامات دولت مصر را یورش به «آزادی بیان» ارزیابی می‌کند. بر اساس اطلاعات این نهاد بین‌المللی حقوق بشری، دولت حتی پیش از تصویب این قوانین، بیش از ۵۰۰ وبسایت را مسدود ساخته است.
دولت مصر به طور معمول با انتشار هر نوع نظر مخالف مواضع دولت برخورد می‌کند. به همین دلیل شمار خبرنگاران زندانی در مصر رو به فزونی گذاشته است.
انتهای پیام/
